مدتی است که طرح تحقیق و تفحص از استانداری فارس توسط برخی از نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی قوت گرفته است.
به گزارش ایران ریپورتس، طرحی که مدتی است توسط برخی از نمایندگان مطرح شده و تعدادی از اعضای مجمع نمایندگان آن را امضا کرده‌اند، به دلایلی چون توزیع ناعادلانه اعتبارات و عدم اهتمام به اتمام پروژه‌های عمرانی در شهرستان‌های مختلف، انتصاباتی که در استانداری، فرمانداری و برخی ادارات تابعه شکل گرفته در حالی که به نظر می‌رسد بر مبنای شایسته‌سالاری نبوده است همچنین شائبه‌های مالی موضوع دیگری است که نیاز به بررسی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با فارس با اشاره به اینکه موضوع تحقیق و تفحص از مجموعه استانداری فارس به هیچ وجه سیاسی نیست افزود: عدم کارایی ها در سیستم استانداری از مهمترین دلایلی است که باعث شده برخی از نمایندگان موضوع تحقیق و تفحص را از مجموعه استانداری دنبال کنند.
علیزاده اظهار داشت: از آنجا که صحبت‌های زیادی میان نمایندگان در این باره صورت گرفته است، در نهایت محورهایی چون توزیع ناعادلانه اعتبارات و عدم اهتمام نسبت اتمام به پروژه‌های عمرانی، انتصابات صورت گرفته بر اساس رویکردهای قوم‌گرایی، حزبی و سیاسی و نه بر مبنای شایسته‌سالاری همچنین وجود شائبه‌های مالی در استانداری فارس مطرح شده است.
نماینده مردم سپیدان و بیضا با تاکید بر اینکه این موضوع مدتی است میان نمایندگان محل بحث بوده و این هفته با جدیت بیشتری در حال پیگیری است، ادامه داد: علاوه بر آن در گامی جلوتر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس برخی اداراتی که قانون را به صورت ناقص اجرا کرده‌اند نیز مورد تحقیق قرار خواهند گرفت.
بر اساس ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس یا هر یک از کمیسیون‌ها بر عدم رعایت شئونات یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور، وزیر و یا هر یک از روسای دستگاه‌های زیرمجموعه اعتراض داشته باشند با دستور مستقیم هیئت رئیسه، موضوع بلافاصله به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود و پس از بررسی، قوه قضائیه بدون اتلاف وقت، مدیر را احضار کرد برای مدیر خاطی قرار در نظر می‌گیرد.
نماینده سپیدان و بیضا بیان کرد: نمایندگان به هیچ وجه اذعان ندارند که در مجموعه استانداری تخلف شکل گرفته است چرا که تخلف بعد از تحقیق و تفحص مشخص خواهد شد. احتمال دارد که بعد از انجام تحقیق و تفحص عملکرد استانداری در بسیاری از بخش ها مثبت شود و نمایندگان متوجه شوند که اقدامات استانداری قابل تقدیر است به طوریکه این مهم سبب می شود مردم هم آگاه تر شوند.
وی با اشاره به اینکه هر فرد در هر زمان اقدامی اشتباه انجام داده است باید پاسخگوی عملکرد خود باشد افزود: نباید فراموش کرد که در موضوع تحقیق و تفحص امکان دارد که ناتوانی ها به مجموعه فعلی استانداری بازنگردد و به گذشته بازگردد.
علیزاده همچنین ضمن انتقاد از عدم اجرای پروژه ملی در برخی شهرستان‌های استان گفت: عدم رعایت عدالت در اجرای پروژه‌ها و عدم توجه به ظرفیت هر استان در اجرای پروژه‌ها از دیگر موارد قابل اعتراض نمایندگان است، چنانچه سهم برخی شهرستان‌ها همزمان چندین پروژه ملی است در حالی که در برخی شهرستان‌ها هیچ پروژه‌ای در سطح ملی اجرا نشده است.
لازم به ذکر است چندی پیش تعدادی از نمایندگان استان خوزستان طرح تحقیق و تفحص از استانداری این استان را اجرا کردند و در صورت تحقق این طرح توسط نمایندگان فارس، این استان دومین استانی خواهد بود که بعد از تشکیل مجلس یازدهم مورد نظارت دقیق قرار خواهد گرفت.