بین برقراری عدالت، امنیت و آزادی در جامعه، همواره و “در عمل” نوعی تناقض (پارادوکس) وجود دارد.
به گزارش ایران ریپورتس98، با بالا بردن میزان آزادی ممکن است امنیت و عدالت به خطر افتند و برعکس. به علت تقدم ذاتی امنیت بر آزادی، چه بسا افراد و نهادهایی سوءاستفاده نموده، فضا را امنیتی کرده و موجب سلب آزادی های مشروع گردند.
چه باید کرد؟
واقعیت آن است که رهبران هر کشور باید با عقلانیت به وضعیت کشور خود و نیاز اصلی آن بنگرند و به این پرسش عمل گرایانه پاسخ دهند که نیاز اصلی فعلی جامعه من چیست؟ چه چیزی قوام و ارکان جامعه مرا به خطر انداخته و ممکن است به نابودی آن منجر شود؟ کمبود آزادی؟ کاهش امنیت؟ یا نبود عدالت؟!
به نظر می‌رسد در شرایط فعلی ایران مهم ترین و فوری ترین کار، پرداختن جدی به مساله “عدالت” است؛ چراکه بخاطر نبود آن مقبولیت نظام و سرمایه اجتماعی به خطر افتاده و بیم آن میرود که آسیب های جدی به کشور و مردم وارد شده، امنیت و آزادی آنان نیز به خطر افتد.
بر این اساس، قوه قضاییه باید با پرداختن به وظیفه ذاتی خویش یعنی برقراری عدالت، به اولویت بندی برخورد با مفاسد اقتصادی (بخصوص) پرداخته و وظیفه برقراری امنیت را به متولیان آن واگذارد.
اما در باب مناقشات اجتماعی سیاسی نباید کار را به قضات دارای نگاه امنیتی شدید سپرد. اصل بنیادین در مغز این قاضیان نه اصل برائت، که عدم آن است!
هر کس وارد محکمه وی شود مجرم است الا ما خرج بالدلیل! این گونه قضات بودند که زندان های ما را پر کرده و هزینه و دشمنان زیادی برای نظام تراشیدند که نمونه آن را در برخی برخوردهای بی مبنا و جناحی سالیان اخیر مشاهده کردیم …
پایان/