به قلم دکتر سیدوفا مشکوة
در روز ۱۲ اردیبهشت سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در شهرکهای صنعتی اصفهان و بررسی میدانی خسارات وارده، از آغاز روند تأمین فوری منابع مالی برای بازسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده در پی جنگ اخیر خبر داد. برآوردها از رقم نجومی ۲۸.۵ میلیارد دلاری خسارت مستقیم به بخش غیرنظامی حکایت دارد؛ رقمی که در صورت محاسبه هزینه جایگزینی میتواند تا دو برابر افزایش یابد. حال این پرسش مطرح است که این منابع عظیم مالی از چه طریقی و با چه اولویتهایی تأمین خواهند شد؟
به گزارش ایران ریپورتس، در حالی که بمباران گسترده زیرساخت های صنعتی کشور در جریان «جنگ رمضان»، صنایع راهبردی پتروشیمی، فولاد و خودرو را با بحرانی بی سابقه مواجه کرده، دولت و مجلس در قالب بسته های حمایتی و استفاده از ظرفیت های متنوع مالی، گام های نخست را برای احیای این صنایع برداشته اند.
برآورد خسارتها؛ عددی که هنوز قطعی نشده است
جعفر قادری، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اعلام برآورد ۲۸.۵ میلیارد دلاری خسارت مستقیم جنگ: «این رقم جدا از عدم النفع هایی است که بعضاً از آن با ارقامی در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار یاد میشود.» وی افزود: «برآورد خسارت های مستقیم در صورت محاسبه بر مبنای هزینه جایگزینی میتواند تا حدود ۲ برابر افزایش یابد، چراکه در محاسبات فعلی، دارایی های تخریب شده با قیمت روز سنجیده می شوند، در حالی که بازسازی آنها مستلزم پرداخت هزینه جایگزینی است.»
در این میان، صنعت پتروشیمی که بیش از ۲۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل میدهد، بیشترین ضربه را متحمل شده است. حملات به قلب یوتیلیتی این صنعت در ماهشهر و عسلویه، عملاً تولید بیش از ۵۰ مجتمع را مختل کرده و حدود ۸۵ درصد از ظرفیت صادرات پتروشیمی ایران را از مدار خارج ساخته است. همچنین مجتمع های عظیم فولاد مبارکه و فولاد خوزستان که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد ورق فولاد مورد نیاز خودروسازان را تأمین میکنند، با آسیب های جدی به زیرساخت های تولید و انرژی خود مواجه شده اند.
منابع مالی کلید خورد؛ دولت سه مسیر را دنبال میکند
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد در حاشیه بازدید از صنایع اصفهان اعلام کرد: «تأمین منابع مالی مورد نیاز برای جبران خسارات با استفاده از ظرفیت های مختلف در حال پیگیری است تا واحدهای تولیدی بدون وقفه به فعالیت بازگردند.» بررسی ها حاکی از آن است که دولت تأمین این منابع را از سه محور اصلی دنبال میکند:
۱. تزریق نقدینگی هدفمند با اولویت سرمایه در گردش (محور نخست): مهمترین نیاز فوری صنایع آسیب دیده، تأمین سرمایه در گردش برای راه اندازی مجدد خطوط تولید است. در این راستا، بسته های حمایتی شامل پرداخت تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی به ازای هر نیروی کار به کسب وکارهای خرد و متوسط طراحی شده است. واحدهای صنعتی بزرگتر نیز بر اساس میزان خسارت طبقه بندی شده و تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ های ترجیحی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. رئیس فراکسیون نظارت بر اصناف مجلس نیز بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید تأکید کرده و گفته است: «هدایت نقدینگی به سمت تولید تورم زا نخواهد بود و باید مقررات ترخیص کالا از گمرکات تسهیل شود.»
۲. بازسازی زیرساخت های کلیدی (محور دوم): بازسازی فیزیکی زیرساخت های عظیم صنایع پتروشیمی و فولاد، نیازمند سرمایه گذاری ارزی قابل توجهی است. گزارش ها حاکی از آن است که بازسازی کامل برخی واحدهای آسیب دیده فولاد مبارکه، ماه ها زمان خواهد برد. تأمین مالی این بخش عمدتاً از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی و همچنین مذاکره با کشورهای دوست برای مشارکت در بازسازی دنبال میشود.
۳. حمایت از زنجیره تأمین و صنایع پایین دستی (محور سوم): با مختل شدن زنجیره تأمین مواد اولیه، صنایع کوچک و متوسط پایین دستی نیز با بحران مواجه شده اند. دولت با ارائه مشوق های مالیاتی، استمهال بدهی های بانکی و تسهیل واردات مواد اولیه، در تلاش است از فروپاشی این زنجیره جلوگیری کند.
جزئیات خسارت و نیاز مالی صنایع کلیدی
■ صنعت پتروشیمی؛ خط مقدم تأمین ارز
پیش از جنگ، صنعت پتروشیمی ایران سالانه بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشت. با تخریب واحدهای یوتیلیتی در عسلویه و ماهشهر، بیش از ۶۰ مجتمع پتروشیمی با اختلال تولید مواجه شده اند. برآورد اولیه خسارت مستقیم به این بخش حدود ۱۰ میلیارد دلار اعلام شده، اما برخی کارشناسان معتقدند با احتساب هزینه های بازسازی و عدم النفع ناشی از توقف صادرات، این رقم میتواند بسیار فراتر رود.
■ صنعت فولاد؛ ستون فقرات صنایع پایین دستی
شرکت فولاد مبارکه که بیش از ۳۰۰۰ کارخانه و کارگاه در کشور را تأمین میکند، اکنون با کاهش شدید تولید مواجه شده است. برآوردها نشان میدهد ظرفیت آسیب دیده فولاد مبارکه و فولاد اصفهان به حدود ۱۰ میلیون تن در سال میرسد. این آسیب برای خودروسازان که ۷۰ تا ۸۰ درصد ورق مورد نیاز خود را از فولاد مبارکه تأمین می کنند، یک فاجعه تمام عیار بوده و به کاهش ۶۸ درصدی تولید خودرو در نخستین ماه پس از جنگ انجامیده است.
■ صنعت خودرو؛ قربانی غیرمستقیم
خودروسازان ایران که پیش از این نیز با زیان انباشته ۵۰۰۰ میلیارد تومانی مواجه بودند، اکنون با قطعی زنجیره تأمین ورق فولادی و قطعات الکترونیکی، عملاً دستشان برای تولید خالی مانده است.
موانع و چشم انداز پیش رو
با وجود وعده های دولت، مسیر جبران خسارات با موانع جدی روبه روست:
- کمبود منابع ارزی فوری: با توقف صادرات نفت و پتروشیمی و کاهش درآمدهای ارزی، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات تجهیزات بازسازی و قطعات یدکی با دشواری همراه است.
- تحریم های فلج کننده: تحریم های مالی و بانکی، امکان استفاده از تسهیلات مالی بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی را عملاً غیرممکن ساخته است.
- تورم و هزینه های بازسازی: افزایش نرخ ارز و تورم سرسام آور، هزینه بازسازی را روزبه روز افزایش میدهد و اعتبارات مصوب دولتی را با کاهش ارزش مواجه میکند.
سیدعلی مدنیزاده وزیر اقتصاد با اذعان به این چالشها، خاطرنشان کرد: «تمرکز دولت بر احیای سریع تولید معطوف شده و برنامه ریزی های لازم برای تسریع در پرداخت ها و تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای آسیب دیده انجام شده است.»
با این حال، کارشناسان معتقدند تا زمانی که تحریم ها و بی ثباتی اقتصاد کلان پابرجاست، هرگونه بازسازی صرفاً یک مسکن مقطعی خواهد بود و برای نجات صنایع کشور، باید به رفع ریش های موانع تولید و اصلاح ساختار اقتصادی اندیشید.