گاهنوشت جعفر قادری | ایران ریپورتس
درپروندهی «ناترازیهای ساختاری»، جعفر قادری تیغ تشریح را به دست گرفته و به سراغ غدهای بدخیم در پیکره اقتصاد ایران رفته است: اقتصاد دولتیِ فلجکننده. تحلیلی که نشان میدهد چرا اقتصاد ایران به جای آنکه چونان موجودی زنده و چابک بدود، به فیلهایی سنگینوزن بدل شده که در باتلاق بروکراسی دستوپا میزنند.
لکنت در تصمیمگیری؛ وقتی دولت هم داور است، هم مالک توپ!
قادری با کنایهای تلخ، ساختار اداری ایران را «کُندوی بیملکه» توصیف میکند. نقد محوری او این است: چابکی قربانی تصدیگری شده است.
در شرایط بحرانی و تحریم، سرعت واکنش همه چیز است؛ اما بدنه سنگین دولت، دچار «لکنت تصمیمگیری» مزمن شده است. به گفته این تحلیل، هنگامی که دولت به جای «سیاستگذاری و نظارت»، یکسره غرق در «مدیریت مستقیم کارخانهها و بنگاهها» میشود، یک تضاد منافع مرگبار شکل میگیرد:
«داوری که خودش در میانه زمین، صاحب یکی از دو تیم است، هرگز نمیتواند قضاوتی عادلانه داشته باشد.»
این یعنی قانونگذار و مجری یکی میشوند و در این همآمیزی خطرناک، منافع عامه مردم قربانی منافع سازمانی دولت میگردد.
دو راهی موازی؛ وقتی نقشه دولت و قطب نمای مردم یکی نیست
بخش دوم تحلیل به گسست روانی-اقتصادی میان حاکمیت و ملت میپردازد. قادری معتقد است در اقتصادهای دولتی، تصمیمات از پشت درهای بسته و بر اساس مدلهای آرمانی اتخاذ میشود، در حالی که «تمایلات بازار» و «واقعیتهای معیشتی» مسیر خودشان را میروند.
نتیجه این شکاف، پدیدهای است که تحلیلگر از آن به عنوان «بیاثری سیستماتیک سیاستهای پولی و مالی» یاد میکند: برنامههای توسعه در یک سو، رفتار تودهها در سویی دیگر، و اقتصاد در برزخی میان این دو له میشود.
زوال رقابت؛ از رانت اطلاعاتی تا فساد سیستمی
ایران ریپورتس – قادری در تیزترین بخش تحلیل، چراغ قوه را روی تاریکخانه انحصارات دولتی میاندازد. او هشدار میدهد آنجا که رقابت بمیرد، «رابطه» بر «ضابطه» چیره میشود:
- انحصار دولتی، مادر رانتخواری است.
- در این فضا، ثروت نه از مسیر نوآوری و بهرهوری، که از طریق نزدیکی به هستههای قدرت و دسترسی به رانتهای اطلاعاتی و تسهیلات ویژه توزیع میشود.
او این چرخه را «زوال رقابت» مینامد؛ جایی که بخش خصوصیِ واقعی فلج میشود و فامیلسالاری سیاسی جای شایستهسالاری اقتصادی را میگیرد.
کالای گرانِ بیکیفیت؛ چرا ورشکستگی نمیترساند؟
چهارمین تیغ نقد قادری، راندمان افتضاح تولید دولتی است. به دلیل اتصال مستقیم به بودجه عمومی (شیر نفت و مالیات)، مدیران دولتی نه ترسی از ورشکستگی دارند و نه انگیزهای برای کاهش هزینهها. نتیجه:
- قیمت تمامشده بالا،
- کیفیت پایین،
- و عقبماندگی مزمن از تکنولوژی جهانی.
قادری صریح میگوید: «در ساختارهای سخت اداری، ریسکپذیری و نوآوری میمیرد.» تا وقتی دولت تاجر است، این کالای بیکیفیت، نه در بازار داخل مشتری دارد و نه در بازار جهانی حرفی برای گفتن.
راه برونرفت: از «دولت کارفرما» تا «دولت تنظیمگر»
در نیمه دوم یادداشت، قادری از «کالبدشکافی» به «تجویز» میرود و سه راهحل عملیاتی ارائه میکند:
۱. کلیدواژه قانون اساسی: تفکیک «تأمین» از «تولید»
قادری یک سوءتفاهم بزرگ حقوقی را نشانه میرود: همسانانگاریِ «وظیفه تأمین خدمت» با «تصدیگری مستقیم». او میگوید دولت طبق اصل ۳۰ قانون اساسی باید بهداشت و آموزش رایگان را تضمین کند، نه اینکه لزوماً خودش مدرسهدار یا بیمارستاندار شود.
راهکار: دولت از مدیریت مستقیم خارج شود، به «خریدار خدمت» از بخشهای غیردولتی و تعاونیها تبدیل گردد و در ازای پرداخت هزینه، کیفیت را به شدت مطالبه کند.
۲. عبور از تراژدی «خصولتیسازی»
نویسنده با صراحت، فاجعه خصوصیسازی در ایران را به دو شاخه «خصولتیسازی» (انتقال اموال از دولت به نهادهای شبهدولتی) و «اختصاصیسازی» (غارت رانتی) تقسیم میکند. راه نجات، مردمیسازی واقعی است: تقویت تعاونیها، بنگاههای خُرد و متوسط و توزیع سهام میان عموم مردم. قادری یادآوری میکند که «در میدان تحریم، هزاران تاجر خُرد و باهوش، بسیار چابکتر از یک بروکراسی دولتیِ صُلب، راه دور زدن محدودیتها را پیدا میکنند.»
۳. دولتِ مکمل، نه دولتِ همهکاره
جملات پایانی، تغییر یک پارادایم بنیادین را طلب میکند: اصل بر فعالیت غیردولتی است. دولت تنها در لحظات «شکست بازار» یا «انحصار طبیعی» باید به عنوان مکمل و تنظیمگر وارد شود، نه به عنوان رقیب بخش خصوصی. تا وقتی دولت خود را مالک مردم بداند و نه خدمتگزار آنها، از بنبست ناکارآمدی و فساد خارج نخواهیم شد.
پایان گاهنوشت | ایران ریپورتس