به قلم دکتر سیدوفا مشکوة
خبرگزاری ایران ریپورتس – در نظام قضایی، یک حکم نادرست یا یک قرار بازداشت موقت غیرموجه، تنها یک برگ کاغذ نیست؛ بلکه میتواند به قیمت فروپاشی یک خانواده، تعطیلی یک واحد تولیدی و تحمیل میلیاردها تومان هزینه پنهان به بدنه اقتصاد استان فارس تمام شود.
بررسیهای میدانی ایران ریپورتس از محاکم و مراکز اقتصادی استان فارس نشان میدهد که خطاهای سهوی یا تفسیرهای سلیقهای بازپرسان و قضات، چرخهای از هزینههای اجتماعی و اقتصادی را دامن میزند که جبران آن بسیار دشوارتر از صدور یک حکم اصلاحی است.
هزینههای اقتصادی؛ از زندان پرهزینه تا تعطیلی کارخانه
به گفته یک منبع آگاه در اداره کل دادگستری استان فارس، بخش قابل توجهی از تراکم جمعیت کیفری زندانهای فارس، نه فقط به مجرمان حرفهای، بلکه به افرادی اختصاص دارد که با قرارهای نامتناسب مواجه شدهاند. نگهداری هر زندانی به طور متوسط ماهانه چندین میلیون تومان بر بودجه عمومی استان فشار وارد میکند.
اما بار سنگینتر، خسارت به تولید است. در پروندههای تجاری، صدور دستور توقیف عجولانه حسابها یا پلمب واحدهای تولیدی به دلیل اختلافات مالی که قابلیت حل و فصل دارند، به تعطیلی کارگاهها و بیکاری کارگران انجامیده است. فعالان اقتصادی شیراز در گفتوگو با ایران ریپورتس از «ترس از قاضی» به عنوان عاملی برای فرار سرمایه از استان یاد کردند. وقتی یک قاضی بدون کارشناسی دقیق مالی، با یک امضا چرخهای یک بنگاه اقتصادی را متوقف میکند، هزینه آن صرفاً خصوصی نیست، بلکه به صورت کاهش تولید ناخالص داخلی استان نمود پیدا میکند.
هزینههای اجتماعی؛ تخریب اعتماد و فروپاشی خانوادهها
در بُعد اجتماعی، عمیقترین زخم، بیاعتمادی به ساختار قضایی است. «آبروی رفته برنمیگردد.» این جمله تلخ یک شهروند شیرازی است که پس از ماهها بازداشت موقت به اتهامی که نهایتاً به بیگناهی او انجامید، اکنون نه شغل خود را دارد و نه سرمایه اجتماعیاش را.
ایران ریپورتس مطلع شده است که نرخ طلاق و اختلافات خانوادگی ناشی از محکومیتهای نادرست یا بازداشتهای طولانی (که منجر به انهدام بنیان خانواده میشود) در زمره تبعات ثانویه این خطاهاست. هزینه بازپروری اجتماعی، درمان آسیبهای روحی و حمایت از کودکان بیسرپرست موقت، بار مالی مضاعفی است که بر دوش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی فارس سنگینی میکند.
چرخه خطا-خسارت
تحلیل دادههای غیررسمی نشان میدهد که درصد قابل توجهی از پروندههای اعاده دادرسی در استان فارس، ناشی از عدم دقت کافی در مرحله تحقیقات مقدماتی یا استنباط ناصحیح از قانون توسط قضات بدوی است. این امر چرخه معیوبی را ایجاد کرده است:
خطای قضایی ← تحمیل هزینه و حبس ← ورود آسیب به نظام اقتصادی و خانواده ← افزایش پروندههای مرتبط با اعتراض، طلاق و بیکاری ← فشار مضاعف بر سیستم قضایی.
نیاز به تحلیل هزینه-فایده در احکام
کارشناسان علوم قضایی در گفتوگو با ایران ریپورتس تاکید میکنند که تا زمانی که در کنار «اجرای قانون» به «توجیه اقتصادی و اجتماعی» احکام توجه نشود، این بار هزینهها کماکان بر دوش استان باقی خواهد ماند. «کیفرخواست زندانمحور» یا «قرارهای سنگین مالی غیرقابل تامین» برای متهمی که بیگناهی او محتمل است، نه تنها عدالت را محقق نمیکند، بلکه دولت را بدهکار جبران خسارتهای جبرانناپذیری میکند.