نبض تورم در اتاق احیاء؛ چرا نقدینگی در ۱۴۰۴ رکورد تاریخی زد و آیا ۱۴۰۵ فاجعه‌بار خواهد شد؟

به قلم دکتر سیدوفا مشکوة

خبرگزاری ایران ریپورتس – گروه تحلیل اقتصادی

۱۴۰۴ سال جهش تورم/ مقصران تحمیل گرانی روی صندلی داغ اتهام


در شرایطی که سایه سنگین التهابات ژئوپلیتیک و «اقتصاد جنگی» بر تمام مناسبات اقتصادی کشور مستولی شده، بانک مرکزی ایران با تأخیری معنادار، جدیدترین صورت وضعیت متغیرهای کلان پولی را منتشر کرده است. داده‌هایی که پرده از یک بحران خاموش اما عمیق در زیر پوست اقتصاد ایران برمی‌دارد: سونامی نقدینگی و جهش سرسام‌آور پایه پولی. این آمارها که در آستانه سال ۱۴۰۵ منتشر شده‌اند، این پرسش بنیادین را مطرح می‌سازند که آیا اقتصاد ایران در آستانه یک ابرتورم ویرانگر قرار دارد یا هنوز روزنه‌ای برای کنترل غول تورم وجود دارد؟

رکوردشکنی تاریخی؛ وداع با رویای نقدینگی ۲۵ درصدی

بر اساس جدیدترین آمارهای رسمی، حجم نقدینگی به عنوان مهم‌ترین پیش‌ران تورم، تا پایان پاییز ۱۴۰۴ به رقمی فراتر از ۱۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. رشد ۱۲ ماهه این شاخص نیز با عبور از مرز روانی ۴۰ درصد، رقم ۴۰.۴ درصد را در آبان‌ماه و ۴۰.۹ درصد را در آذرماه ثبت کرده است. این نرخ رشد، بالاترین سطح خود در ۲۶ ماه اخیر محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که هدف‌گذاری بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی در کانال ۲۳ تا ۲۵ درصدی به‌طور کامل محقق نشده است. حتی بازنگری غیررسمی این هدف به ۳۰ درصد نیز نتوانست با واقعیت میدانی اقتصاد ایران هم‌خوانی پیدا کند.

این ارقام هنگامی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بدانیم حجم نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ هزار و ۵۲۸ همت بود. به عبارت دیگر، تنها در ۹ ماه نخست سال، بیش از ۳ هزار همت به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است.

پایه پولی؛ جهش ۵۰ درصدی و بازگشت به سقف ۱۴ ساله

اما شاید خطرناک‌ترین بخش این گزارش، وضعیت «پایه پولی» یا همان پول پرقدرت باشد. آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی در آبان ۱۴۰۴ به ۴۷.۵ درصد و در آذرماه به ۵۰.۱ درصد رسیده است. این نرخ رشد، رکوردی تاریخی از فروردین ۱۳۹۰ به این سو محسوب می‌شود. مقایسه این نرخ با رشد ۲۰.۷ درصدی در مدت مشابه سال گذشته، حکایت از تشدید بی‌سابقه موتورهای تورمساز در اقتصاد ایران دارد.

جهش پایه پولی عمدتاً از سه کانال اصلی تغذیه شده است: نخست، افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی (استقراض مستقیم) که سهم ۱۸.۶ واحد درصدی در این رشد داشته است. دوم، افزایش مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی که نشان‌دهنده اضافه‌برداشت‌های گسترده بانک‌های ناتراز است. سوم، آزادسازی سپرده‌های قانونی بانک‌ها با هدف تأمین مالی تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری که به‌طور پارادوکسیکالی موجب افزایش پایه پولی شده است. نکته حائز اهمیت این است که ضریب فزاینده نقدینگی نیز به عدد ۷.۴۱۳ رسیده؛ به این معنا که هر یک واحد پول چاپ‌شده توسط بانک مرکزی، بیش از ۷.۴ واحد نقدینگی در سطح اقتصاد ایجاد کرده است.

اقتصاد جنگی؛ تشدیدکننده بحران ساختاری

تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اقتصاد ایران در مقطعی قرار گرفته که هم‌زمان با تشدید تنش‌های نظامی و اختلال در مسیرهای تجاری، نشانه‌های ورود به یک فاز پیچیده از «اقتصاد جنگی» در آن قابل مشاهده است. تجربه ۴۰ روز درگیری نظامی، خسارات اقتصادی قابل‌توجهی بر جای گذاشته و این خسارات از مسیرهای متعددی به رشد نقدینگی دامن می‌زند: افزایش هزینه‌های نظامی، بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، پرداخت تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های خسارت‌دیده و تأمین هزینه‌های فرابودجه‌ای. جنگ از مسیر افزایش کسری بودجه دولت، تضعیف توان تولیدی و تشدید انتظارات تورمی، به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود.

از سوی دیگر، اختلال در تجارت دریایی به‌واسطه بمباران بنادر جنوبی، هزینه‌های واردات را به شدت افزایش داده است. این در حالی است که بیش از ۸۲ درصد از تجارت ایران، دریاپایه است. ترکیب کاهش عرضه کالاهای وارداتی و افزایش تقاضای احتیاطی، به یک شوک قیمتی مضاعف دامن زده است.

تورم ۱۴۰۴؛ عقب‌نشینی قدرت خرید مردم

نتیجه نهایی این معادلات پولی در شاخص تورم مصرف‌کننده نمایان شده است. بنا بر اعلام رسمی، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۴ معادل ۴۸.۳ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه رقم بی‌سابقه ۶۲.۱ درصد را ثبت کرده است. شاخص بهای کالاها در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۸.۲ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده فشار مضاعف بر معیشت خانوارها و جهش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی است. این تورم در حالی رقم خورده که بانک مرکزی در اوایل سال هدف تورمی ۲۰ درصد را وعده داده بود؛ وعده‌ای که حالا با واقعیت فاصله‌ای نجومی دارد.

سناریوهای ۱۴۰۵؛ از خوش‌بینی مشروط تا کابوس ابرتورم

اکنون پرسش کلیدی این است: سال ۱۴۰۵ چه سرنوشتی در انتظار قدرت خرید مردم ایران خواهد داشت؟ سناریوهای پیش‌رو عمدتاً به تحولات سیاسی و نحوه مدیریت اقتصاد کلان گره خورده است.

  1. سناریوی خوش‌بینانه (توافق سیاسی پایدار): در این حالت، کاهش تحریم‌ها و باز شدن گشایش‌های ارزی، اندکی از فشار موجود می‌کاهد. با این حال، کارشناسان بی‌بی‌سی فارسی هشدار می‌دهند حتی در این سناریو، نرخ تورم از کانال ۵۰ درصد فراتر رفته و در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت، نرخ رسمی تورم ۱۲ ماهه تا پایان سال بالای ۵۰ درصد باقی می‌ماند. پیش‌بینی‌های «دنیای اقتصاد» نیز نشان می‌دهد حتی با دستیابی به توافق پایدار، نرخ تورم در میانه سال ۱۴۰۵ به حدود ۴۹ درصد خواهد رسید.
  2. سناریوی میانه (نه جنگ، نه صلح): تجربه زمستان ۱۴۰۴ نشان داد که تداوم وضعیت بی‌ثباتی و آتش‌بس شکننده، نرخ تورم را در کانال صعودی نگه می‌دارد. برآوردها نشان می‌دهد در صورت تداوم وضعیت فعلی، نرخ تورم سالانه تا پاییز ۱۴۰۵ به بیش از ۶۵ درصد خواهد رسید.
  3. سناریوی بدبینانه (تشدید تنش‌های نظامی): این سناریو می‌تواند اقتصاد ایران را به سمت یک «فاجعه تورمی» سوق دهد. برآوردهای «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در صورت از سرگیری درگیری‌ها، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۱۲۳ درصد در شهریور ۱۴۰۵ خواهد رسید. بی‌بی‌سی فارسی نیز هشدار داده که در صورت تداوم روند افزایش قیمت‌ها با الگوی زمستان ۱۴۰۴، نرخ تورم تا پایان سال به بیش از ۱۲۰ درصد خواهد رسید. این رقم می‌تواند رکورد تاریخی نرخ رسمی تورم ایران (۱۱۰ درصد در سال ۱۳۲۲) را جابجا کند.

نتیجه‌گیری: چرخه معیوب نقدینگی و ضرورت جراحی اقتصادی

داده‌ها گواه آن است که اقتصاد ایران در یک چرخه معیوب گرفتار شده است: کسری بودجه ساختاری، دولت را به استقراض از بانک مرکزی وامی‌دارد؛ بانک‌های ناتراز از منابع پرقدرت اضافه‌برداشت می‌کنند؛ پایه پولی جهش می‌کند و ضریب فزاینده، آن را به سونامی نقدینگی تبدیل می‌کند. غول نقدینگی که تا پایان ۱۴۰۳ حدود ۹ هزار همت بود، اکنون با عبور از مرز ۱۳.۵ هزار همت، نه تنها یک رکورد تاریخی را جابجا کرده، بلکه موتور تورم ۱۴۰۵ را نیز روشن نگه داشته است. بر اساس برآوردهای مراکز تحلیلی، حجم نقدینگی تا پایان ۱۴۰۴ می‌تواند به ۱۴ هزار همت برسد.

نسخه درمان این بحران، فراتر از بیانیه‌های سیاسی و وعده‌های پوپولیستی است. تا زمانی که رابطه ارگانیک میان «کسری بودجه دولت»، «نظام بانکی ناتراز» و «خلق پول بی‌ضابطه» قطع نشود، آژیر قرمز تورم برای سالیان متمادی خاموش نخواهد شد. بدون جراحی عمیق در ساختار بودجه، مهار بانک‌های ناتراز و قطع دست دولت از منابع بانک مرکزی، نمی‌توان انتظار داشت که سال ۱۴۰۵، سال مهار تورم و نقدینگی باشد. سوال اساسی این است: آیا در سال ۱۴۰۵ این چرخه شوم شکسته خواهد شد، یا اقتصاد ایران در مسیر ابرتورم و فروپاشی قدرت خرید مردم گام برخواهد داشت؟

#نقدینگی_سرگردان #تورم_لجام‌گسیخته #اقتصاد_ایران #پایه_پولی #ایران_ریپورتس

Leave a Reply

Your email address will not be published.