در نشست هم اندیشی اداره کل امور مالیاتی با دادگستری کل استان فارس بر همکاری و تلاش دو مجموعه در جهت به حداقل رساندن جرائم مالیاتی تأکید شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس در این نشست گفت: بخش عمده‌ای از درآمد‌ها جهت اداره کشور از طریق پراخت مالیات تأمین می‌شود و این روش اداره کشور با توجه به وجود تحریم‌ها و همچنین اصلاحات اقتصادی بخشی از جراحی بزرگ اقتصادی تلقی می‌شود که در این راستا مسئولیت سنگینی بر عهده هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار دارد.
موسوی گفت: تا پیش از سال ۱۳۹۵ و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برای برخی تخلفات مالیاتی، تنها ضمانت اجرای حقوقی مانند تعلق جرایم نقدی پیش بینی شده بود که در اصلاحیه جدید قانون با جرمانگاری فرار مالیاتی، علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت، فرار مالیاتی جرم شناخته شده و از ماده ۲۷۴ تا ۲۷۹ این قانون به این موضوع پرداخته شده است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به گزارش مدیر کل امور مالیاتی استان فارس افزیش ۶۶ در صدی درآمد‌های مالیاتی را نشانه اهتمام این مجموعه و رویکرد برنامه محور آن خواند و گفت: توجه ویژه این مجموعه و شناسایی راه‌های فرار مالیاتی و همچنین همکاری نزدیک دو مجموعه در قالب رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی در هیأت‌های حل اختلاف، افزایش وصول معوقات و کاهش جرائم مالیاتی را به دنبال داشته است.
موسوی در ادامه در جمع مسئولان امور مالیاتی استان فارس با اشاره به فلسفه حضور قضات در کمیسیون‌های حل اختلاف مالیاتی بر صیانت از اعتماد عمومی در صدور آراء مالیاتی توسط قضات کمیسیون‌ها تأکید کرد و گفت: در عین حال حضور قضات باید ضمن کمک به وصول مطالبات عمومی گذشته زمینه جلوگیری از شکل گیری فرار‌های مالیاتی و بسته شدن راه‌های نفوذ افراد را فراهم کند.
رئیس شورای قضایی استان فارس همچنین به تفاهم نامه همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بر اجرای مفاد این تفاهم نامه تأکید کرد و گفت: دادگستری فارس با اختصاص شعب ویژه در مراجع گوناگون از جمله دادسرا، دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدید نظر همکاری خود در راستای تحقق درآمد‌های عمومی را با جدیت دنبال می‌کند.
او گفت: پرونده‌های تشکیل شده با موضوعات سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی، حساب‌های اجاره‌ای، فاکتور سازی‌ها و دستکاری اسناد مالی و همچنین عدم تبعیت برخی از اقشار در استفاده از کارت خوان‌ها در جهت شفاف سازی‌های مالی در شعب ویژه رسیدگی می‌شود.
این مقام ارشد قضایی استان فارس همچنین بر آمادگی دستگاه قضایی در آموزش اقشار و تعاملات علمی و پژوهشی مرتبط تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با اشاره به آمادگی دادستانی در تسریع تحقیقات پرونده‌های جرائم مالیاتی در شعب ویژه گفت: خود را مکلف به همکاری با مسئولان مالیاتی در راستای تحقق و وصول مطالبات می‌دانیم.
سید مصطفی بحرینی با اشاره به مسئولیت دادستانی در حوزه پیگیری و صیانت از حقوق عامه، کمک به جلوگیری از وقوع جرائم مالیاتی و همچنین همکاری در وصول مطالبات را یکی از مصادیق صیانت از حقوق عامه خواند و افزود: نباید عملکرد‌ها باعث تلقین تبعیض به جامعه شود.
او گفت: در وصول مالیات و درآمد‌های عمومی نباید اقشار پایبند به قانون مورد اجحاف باشند بلکه باید تمرکز بر قانون گریزان قرار گیرد.
مدیرکل امور مالیاتی فارس ضمن قدردانی از عنایت رئیس کل دادگستری فارس و مجموعه قضایی استان جهت تحقق اهداف نظام مالیاتی گفت: هوشمند سازی نظام مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اولویت ویژه سازمان امور مالیاتی در راستای شفافیت اقتصادی و ایجاد عدالت مالیاتی می‌باشد.
حمیدرضا محمدابراهیمی، اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی را گامی در جهت شفافیت روند مالیاتی دانست و گفت: اجرای این قانون در شناسایی مودیانی که پرونده مالیاتی نداشتند و اقدام به فرار مالیاتی می‌کردند کمک کرد.
مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: قطعا هر یک از شهروندان و فعالان اقتصادی در صورت اطلاع دقیق از آثار مثبت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و اینکه بخشی از مالیات‌هایی که آن‌ها پرداخت می‌کنند صرف عمران و توسعه امکانات و زیرساخت‌ها و توسعه خدمات می‌شود، همراهی بیشتر و بهتری در پرداخت مالیات خود خواهند داشت.
محمد ابراهیمی گفت: شهروندان باید بدانند که درآمد‌های مالیاتی تاثیر مستقیم بر رفاه اجتماعی و بهبود شرایط زندگی آن‌ها خواهد داشت.
او گفت: بخش عمده‌ای از مالیات ارزش افزوده، به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و امور عشایر پرداخت و صرف تامین هزینه‌های اقدامات و پروژه‌های عمرانی می‌شود که تاثیر مستقیم بر بهبود کیفیت زندگی تک تک افراد جامعه دارد.
مدیر کل امور مالیاتی فارس گفت: از سال ۸۷ و آغاز اجرای قانون مالیات ارزش افزوده تاکنون بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان درآمد حاصله از این بخش به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین امور عشایر استان پرداخت شده که یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به سال گذشته است که درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها می‌باشد.
محمدابراهیمی به حمایت و تعامل مؤثر دادگستری کل استان فارس با این اداره کل اشاره و گفت: در شرایط کنونی مجموعه حاکمیت نظام بر شفاف سازی و عدالت محوری ساختار مالیاتی تأکید دارند که در این زمینه یکی از مشکلات این اداره کل، فرار مالیاتی با سوءاستفاده از کارت بازرگانی می‌باشد که در استان فارس ۱۲۳ پرونده با مبلغ ۱۵۰۰ میلیاردتومان در حال پیگیری است
مدیرکل امور مالیاتی فارس بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در اداره کل امور مالیاتی و دادگستری کل استان تاکید کرد و گفت: هم اکنون ایجاد شرکتهای صوری، صدور فاکتور‌های جعلی، سوءاستفاده از کارت بازرگانی سایرین، استفاده غیرقانونی از معافیتهای مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف، از مهمترین گریزگاههای مالیاتی محسوب می‌شوند که با گسترش همکاری‌های بین دستگاهی، به ویژه حمایت دادگستری کل استان و تسریع در صدور آراء، برخورد با این جرایم قاطع‌تر خواهد شد.