نویسنده: دکتر سید وفا مشکوة
ارز و تورم علیرغم فشارهای سنگین تقریباً تثبیت شده اند و موسسات بین المللی نیز بهبود را در سال ۲۰۲۷ پیش بینی میکنند. در این گزارش تحلیلی به بررسی تصویر دوگانه اقتصاد ایران در میانه بحران می پردازیم: یک سوی آن چالش های عمیق و سوی دیگر، نشانه هایی از تدبیر و تاب آوری
اقتصاد در آینه آمار؛ رشد منفی ۶.۱ درصدی در انتظار ایران
جنگ اخیر خاورمیانه و تشدید تحریمها، اقتصاد ایران را با تندترین کاهش رشد از ابتدای دهه جاری مواجه کرده است. صندوق بینالمللی پول در گزارش چشمانداز اقتصادی جهان که در آوریل ۲۰۲۶ منتشر شد، پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۶ را بهطور چشمگیری کاهش داد.
بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ معادل ۶.۱ درصد منقبض خواهد شد. این رقم در مقایسه با پیش بینی ژانویه ۲۰۲۶ این نهاد (که رشد ۱.۱ درصدی را پیش بینی کرده بود) کاهشی ۷.۲ واحد درصدی را نشان میدهد. صندوق بین المللی پول علت اصلی این کاهش را «اختلال شدید اقتصادی ناشی از شوک های انرژی و حمل ونقل در پی درگیریهای منطقه ای» عنوان کرده است.
با این حال، چشم انداز برای سال بعد امیدوارکننده تر است. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۷ با رشد ۳.۲ درصدی بهبود یابد.
جالب توجه است که صندوق بین المللی پول این پیشبینی را نسبت به ژانویه ۲۰۲۶، دستکم ۱.۶ واحد درصد افزایش داده است. این تعدیل صعودی عمدتاً بر این فرض استوار است که تولید انرژی و شرایط حمل ونقل طی ماه های آینده به حالت عادی بازگردد.
نرخ تورم؛ فشار بر معیشت اما روند نزولی
در حوزه قیمت ها، آمارها نشان میدهد که فشار تورمی کماکان بر دوش خانوارهای ایرانی سنگینی می کند. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است نرخ تورم مصرف کننده در ایران در سال ۲۰۲۶ به ۶۸.۹ درصد برسد. این رقم در مقایسه با نرخ ۵۰.۹ درصدی سال ۲۰۲۵ افزایش چشمگیری را نشان میدهد.
اما آمارهای داخلی تصویر متفاوتی را ارائه میدهند. مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که نرخ تورم نقطه ای خانوارهای کشور در فروردین ماه ۱۴۰۵ به ۷۳.۵ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم سالانه در پایان فروردین برابر ۵۳.۷ درصد اعلام شده است که دامنه تغییرات آن برای دهک های مختلف هزینه ای از ۵۲ درصد تا ۵۸.۲ درصد متغیر است.
نکته قابل توجه در آمارهای داخلی، کاهش نسبی نرخ تورم نسبت به ماه های پایانی سال گذشته است که نشان دهنده تثبیت نسبی در بازارها و اتخاذ سیاست های پولی و ارزی مؤثر از سوی بانک مرکزی است.
بازار ارز؛ نوسان زیر سقف دو میلیون تومان
بازار ارز که همواره به عنوان دماسنج اقتصاد ایران تحت تحریم شناخته میشود، پس از شوک های ابتدایی جنگ، روند نسبتاً باثباتی را تجربه کرده است. بر اساس داده های روز، قیمت دلار در بازار آزاد روز شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ معادل یک میلیون و ۷۷۹ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام شده است. نرخ دلار در صرافی بانک ملی نیز یک میلیون و ۱۵۹ هزار و ۹۱۱ تومان ثبت شده است. همچنین نرخ یورو در بازار آزاد به دو میلیون و ۸۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.
با وجود نوسانات مقطعی در هفته های اخیر، قیمت دلار همچنان زیر سقف دو میلیون تومان باقی مانده است.
- خروج از رکوردهای تاریخی سال گذشته (بیش از ۲.۵ میلیون تومان)
- سیاست های ارزی بانک مرکزی و تزریق ارز به بازار
- تداوم صادرات نفت و درآمدهای ارزی قابل قبول
نفت و تحریم؛ تداوم صادرات علیرغم محاصره
یکی از حساسترین حوزه هایی که چشم انداز اقتصادی ایران را تعیین میکند، صادرات نفت است. علیرغم تشدید تحریم ها و استقرار ناوگان نظامی آمریکا در منطقه، گزارشهای بین المللی حاکی از تداوم صادرات نفت ایران در سطوح قابل توجه است. آژانس بین المللی انرژی در گزارش های ماهانه خود بارها به ظرفیت ایران در دور زدن تحریمها و حفظ جریان صادرات اشاره کرده است.
مهمترین مشتری نفت ایران، چین باقی مانده که با استفاده از «ناوگان تاریک» و سازوکارهای بانکی جایگزین، سالانه میلیاردها دلار نفت از ایران وارد میکند. صادرات روزانه نفت ایران در سال ۲۰۲۵ بین ۱.۵ تا ۱.۸ میلیون بشکه برآورد شده است که با وجود کاهش نسبی نسبت به سال قبل، همچنان رقمی چشمگیر محسوب میشود.
دو عامل اصلی در حفظ صادرات نفت مؤثر بوده است:
- شبکه گسترده واسطه ها
- تخفیف های سنگین نفتی
- بهره گیری از رمزارزها و سیستم های مالی غیرمتمرکز
تحلیلگران اقتصادی معتقدند قفل شدن صادرات نفت در شرایط جنگی یک دستاورد مهم برای اقتصاد ایران محسوب میشود که مانع از فروپاشی کامل تراز تجاری و کمبود شدید منابع ارزی شده است.
تجارت خارجی و کریدورها؛ جاده ابریشم جدید
یکی از راهبردهای اصلی ایران برای کاهش وابستگی به نفت و مقابله با تحریم ها، توسعه کریدورهای ترانزیتی بوده است. کریدور شمال‑جنوب که ایران را به روسیه و هند متصل میکند، در دو سال اخیر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس آمار گمرک ایران، حجم ترانزیت خارجی از مسیر ایران در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش عمدتاً ناشی از تغییر مسیرهای تجاری به دلیل جنگ اوکراین و بحران دریای سرخ بوده است. فعالان اقتصادی منطقه معتقدند که ایران میتواند به هاب ترانزیتی منطقه تبدیل شود و سالانه میلیاردها دلار درآمد ارزی از این محل کسب کند.
باز کردن گره های زیرساختی در مرزها و تکمیل خطوط ریلی باقیمانده، دو شرط اصلی تحقق این چشمانداز است.
رمزارزها؛ مسیر پنهان تأمین مالی
یکی از ابعاد جدید و کمتر گزارش شده اقتصاد جنگ در ایران، استفاده گسترده از رمزارزها برای دور زدن تحریم ها است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، کل دارایی رمزارزی ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۷۸ میلیارد دلار برآورد شده است. حجم سالانه جریان های مالی رمزارزی مرتبط با ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.
آمریکا در واکنش به این پدیده، از ابتدای سال ۲۰۲۶ عملیات گسترده ای را برای شناسایی و ضبط این دارایی ها آغاز کرده است. تا پایان آوریل ۲۰۲۶، آمریکا اعلام کرده که نزدیک به ۵ میلیارد دلار رمزارز مرتبط با ایران را توقیف کرده است. بزرگترین توقیف مربوط به ۳.۴۴ میلیارد دلار USDT بوده که مستقیماً به دو کیف پول مرتبط با بانک مرکزی ایران تعلق داشته است.
این نشان میدهد که مبارزه اقتصادی میان ایران و آمریکا به عرصه های جدیدی مانند دارایی های دیجیتال نیز کشیده شده است.
اقتصاد مقاومتی در عمل؛ تجربه یک دهه تحریم
تحلیل دهه اخیر نشان میدهد که اقتصاد ایران با تکیه بر مؤلفه هایی نظیر «اقتصاد مقاومتی» و «محورسازی شرق»، توانسته است تاب آوری قابل توجهی در برابر تحریمها و شوکهای خارجی از خود نشان دهد.
اقتصاد زیرزمینی رسمی
عبارتی که تحلیگران برای توصیف شبکه پیچیده مالی و تجاری ایران در سالهای اخیر به کار برده اند. این شبکه که ترکیبی است از صرافی های غیررسمی، بارتِرهای دولتی، ناوگان مخفی نفتکشها و رمزارزها، توانسته است اقتصاد ایران را نه تنها سرپا نگه دارد، بلکه امکان تجارت و سرمایه گذاری در مقیاس قابل توجه را نیز فراهم سازد.
با این حال، این سیستم هزینه های گزافی نیز به اقتصاد تحمیل کرده است. هزینه های بالای تراکنش، عدم شفافیت، افزایش ریسک سرمایه گذاری خارجی و زمینه سازی برای فسادهای کلان، از جمله تبعات این مدل اقتصادی بوده است.
چالشهای پیشروی اقتصاد ایران
علیرغم تاب آوری قابل توجه، اقتصاد ایران با چهار چالش اصلی روبه رو است:
۱. تشدید تحریم های ثانویه با هماهنگی اروپا
اتحادیه اروپا در مارس ۲۰۲۶ دور جدیدی از تحریمها را علیه ۱۶ فرد و ۳ نهاد ایرانی، از جمله دو شاخه از سپاه پاسداران، وضع کرده است. آمریکا نیز در آوریل ۲۰۲۶ تحریمهای جدیدی را علیه ۱۴ فرد، شرکت و دارایی هوایی مرتبط با ایران اعمال کرده است. پوشش همزمان این تحریمها توسط واشنگتن و بروکسل، شبکه تأمین مالی ایران را تحت فشار مضاعفی قرار داده است.
۲. کسری بودجه
ناشی از کاهش درآمدهای نفتی همزمان با افزایش هزینه های نظامی و دفاعی. برخی از برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که حدود ۴۷ درصد از بودجه نظامی ایران از طریق سهمیه های نفتی و اعتبارات پروژه های ویژه تأمین میشود. در شرایطی که صادرات نفت با اختلال مواجه است، تأمین این هزینه ها فشار مضاعفی را بر منابع ارزی کشور وارد میکند.
۳. چالش سرمایه گذاری خارجی
بخش خصوصی خارجی حتی پیش از جنگ نیز تمایل چندانی برای ورود به بازار ایران نداشت. اکنون، با تشدید درگیریها و تردیدها در مورد آینده ثبات سیاسی منطقه، سرمایه گذاران خارجی بیش از پیش محتاط شده اند. ایران برای جبران کمبود سرمایه و تکنولوژی، بیش از هر زمان دیگری به شرکای شرقی خود (چین و روسیه) وابسته شده است.
۴. تبعات اجتماعی فشار اقتصادی
آمارهای رسمی نشان میدهد که نرخ تورم خوراکیها در فروردین ۱۴۰۵ به ۷۴.۹ درصد رسیده است که بالاتر از میانگین تورم عمومی است. این بدان معناست که سبد مصرفی دهک های پایین درآمدی که سهم بیشتری از خوراک دارند، فشار بیشتری را متحمل شده است. دامنه تغییرات تورم سالانه بین دهک ها از ۵۲ تا ۵۸.۲ درصد متغیر است که شکاف ۶.۲ واحد درصدی را نشان میدهد. کارشناسان اجتماعی هشدار می دهند که اگر این شکاف تورمی ادامه یابد، میتواند به بسترهای نارضایتی اجتماعی دامن بزند.
نتیجه گیری؛ بهبود ۲۰۲۷ در گرو حلقه های مفقوده
تحلیل داده های موجود نشان میدهد که اقتصاد ایران علیرغم فشارهای بیسابقه در نتیجه جنگ اخیر خاورمیانه، هنوز فرو نپاشیده است. تثبیت نسبی نرخ ارز، تداوم صادرات نفت، رشد ترانزیت کریدوری، و بهره گیری از فناوری های نوین مالی مانند رمزارزها، نقاط قوت این تاب آوری هستند.
صندوق بین المللی پول با تعدیل صعودی پیش بینی خود از رشد ایران در سال ۲۰۲۷ به کارشناسان اقتصادی این پیام را میدهد که «اقتصاد ایران ظرفیت بازگشت را دارد، به شرط آن که شوکهای بیرونی کاهش یابد و زیرساختهای کلیدی مانند انرژی و حمل ونقل بتوانند احیا شوند».
با این حال، حلقه های مفقوده این معادله عبارتند از:
- بازگشت ثبات کامل سیاسی به منطقه و رفع خطر جنگ مجدد
- اراده جدی غرب برای کاهش تحریمها که در شرایط کنونی بسیار دور از انتظار به نظر میرسد
- بهبود روابط با همسایگان جنوبی (عربستان و امارات) برای بازگشایی مسیرهای تجاری و جذب سرمایه
بدون تحقق این سه شرط، بهبود اقتصادی پیش بینی شده برای ۲۰۲۷ میتواند بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت های اقتصادی باشد، برآمده از خوشبینی صوری تحلیلگران بین المللی باشد.