وقتی انتظار کمبود در راه است، آیا احتکار واکنش عقلانی است؟


دکتر سیدوفا مشکوة

سردبیر ارشد اقتصادی، ایران ریپورتس

چرا مردم احتکار می‌کنند؟ | وقتی انتظار می‌رود کمبود در راه باشد، احتکار واکنش عقلانی است؟ | آیا سودجویی افراد در بحران‌ها، به اقتصاد آسیب می‌زند؟

در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با اوج‌گیری تنش‌های ژئوپلیتیک در جنوب کشور و افزایش التهابات ارزی، پدیده احتکار بار دیگر به یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصاد ایران تبدیل شده است. گزارش‌های میدانی حکایت از کشف انبارهای بزرگ کالاهای اساسی در نقاط مختلف کشور دارد؛ از ۱۰۷ هزار کیلوگرم لوبیا و ۲۰۵ هزار کیلوگرم شمش آهن در فارس تا ۸۲۹ تن برنج، ۵۳۰ تن چای و ۱۱۶ تن مرغ در عملیات‌های پلیس امنیت اقتصادی. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا احتکار صرفاً بروز طمع‌ورزی فردی است، یا واکنشی عقلانی به ناکارآمدی‌های ساختاری اقتصاد ایران؟

احتکار؛ از تابوی اخلاقی تا منطق اقتصادی

همه ما بارها شنیده‌ایم که احتکار معمولاً به طمع‌ورزی نسبت داده می‌شود و به‌شدت محکوم می‌گردد. اما نگاه صرفاً اخلاقی به این پدیده، ما را از درک ریشه‌های واقعی آن بازمی‌دارد. در نظریه‌های اقتصادی، احتکار را باید در چارچوب «اقتصاد نایابی» (Economics of Scarcity) تحلیل کرد؛ جایی که انتظار کمبود خود به موتور محرک کمبود تبدیل می‌شود.

از منظر اقتصاد رفتاری، زمانی که مردم پیش‌بینی می‌کنند کالایی در آینده نایاب یا گران‌تر خواهد شد، اقدام به خرید و ذخیره‌سازی فراتر از نیاز عادی می‌کنند. این رفتار در سطح خرد کاملاً عقلانی است؛ چراکه هر خانوار به دنبال به‌حداکثررساندن مطلوبیت خود در مواجهه با عدم‌اطمینان است. اما همین رفتار عقلانی در سطح خرد، در سطح کلان به تراژدی منابع دامن می‌زند و کمبودی را که مردم از آن می‌هراسیدند، خود محقق می‌سازد.

نشانه‌های بیماری؛ تورم مزمن و انتظارات کاهش‌یافته

اقتصاد ایران سال‌هاست که درگیر بیماری مزمن تورم و بی‌ثباتی ارزی است. نرخ دلار در بازار آزاد امروز (۲۵ تیر ۱۴۰۵) به ۱۸۸ هزار و ۵۴۰ تومان رسیده و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۷ میلیون و ۴۶۲ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. این ارقام در کنار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۶ درصدی در خردادماه، تصویر روشنی از فضای انتظاری حاکم بر اقتصاد ترسیم می‌کند.

در چنین شرایطی، احتکار نه یک انتخاب، که یک مکانیسم دفاعی است. مردمی که تجربه تلخ کاهش ارزش پس‌انداز خود را در تورم‌های پی‌درپی داشته‌اند، به طور طبیعی به سمت ذخیره‌سازی کالاهای بادوام و اساسی روی می‌آورند. معاون اول رئیس‌جمهور نیز به این واقعیت تلخ اذعان کرده که «در سال‌های گذشته هر زمان نرخ ارز افزایش یافته، قیمت کالاها نیز بالا رفته اما با کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها کاهش نیافته است».

سودجویی یا بقا؟ تفکیک دو روی یک سکه

اما در این میان، باید میان احتکار معیشتی خانوارها و احتکار سوداگرانه شبکه‌های بزرگ توزیع تفاوت قائل شد. کشف انبارهای حاوی ۶ هزار میلیارد تومان کالای اساسی و دارو در چهارمحال و بختیاری یا ۱۵۰۰ قلم داروی حیاتی در قائم‌شهر، حکایت از شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای دارد که با هدف اخلال در نظام توزیع و افزایش قیمت دست به احتکار می‌زنند.

این نوع احتکار، تفاوت ماهوی با خرید یک خانواده برای روزهای سخت دارد. در اینجا، سوداگران با ایجاد کمبود مصنوعی، قیمت‌ها را به سقف می‌رسانند و سفره مردم را کوچک‌تر می‌کنند. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی هشدار داده که این تخلفات بر اساس قانون تا پنج برابر جریمه و حتی پلمب محل یا نصب تابلو تخلف را به دنبال دارد. با این حال، پرسش اینجاست که آیا این مجازات‌ها در شرایطی که سود حاصل از احتکار چندین برابر جریمه است، می‌تواند بازدارنده باشد؟

دولت در میانه میدان؛ از وعده تا عمل

دولت چهاردهم که از ابتدای فعالیت خود با «شرایط جنگی» روبه‌رو بوده، برنامه مدیریت کشور را با محوریت تأمین معیشت مردم، مهار تورم و تأمین کالاهای اساسی تدوین کرده است. تشکیل «قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار» با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و تأکید معاون اول رئیس‌جمهور بر «برخورد جدی با گران‌فروشی و احتکار»، نشان از عزم دولت برای مقابله با این پدیده دارد.

اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده که برخوردهای مقطعی و تنبیهی به تنهایی نمی‌تواند ریشه احتکار را بخشکاند. تا زمانی که انتظارات تورمی مهار نشود، نرخ ارز ثبات نیابد و شفافیت در نظام توزیع برقرار نشود، احتکار به عنوان یک «واکنش عقلانی» در برابر «اقتصاد نایابی» ادامه خواهد یافت.

جمع‌بندی؛ درمان بیماری، نه سرکوب علامت

احتکار در اقتصاد ایران، علامت یک بیماری مزمن است؛ نه خود بیماری. نسبت دادن آن صرفاً به «طمع» و «سودجویی»، درک ما از عمق فاجعه را سطحی می‌کند. مردم وقتی احتکار می‌کنند که به فردای خود اطمینان نداشته باشند. وقتی نرخ ارز در یک ماه ۲۰ درصد بالا می‌رود و حقوق کارمندان ثابت می‌ماند، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی نه یک گناه اخلاقی، که یک تصمیم معیشتی است.

درمان پایدار احتکار، در ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، کنترل تورم، مدیریت انتظارات و اصلاح نظام توزیع خلاصه می‌شود. تا زمانی که این اصول محقق نشوند، هرگونه برخورد قضایی با محتکران، همچون مسکنی برای بیماری صعب‌العلاج خواهد بود؛ بیماری که نامش «بی‌اعتمادی به آینده» است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.