به قلم: دکتر جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
مقدمه: بنبست مسکن و شکست الگوهای سنتی پسانداز
در واپسین دهههای قرن حاضر، شکاف عمیق میان نرخ رشد درآمد خانوارهای ایرانی و جهش افسارگسیخته قیمت مسکن، عملاً رویای خانهدار شدن را برای نسل جوان و اقشار متوسط به کابوسی فرسایشی بدل کرده است. مدلهای سنتی پسانداز نظیر سپردهگذاری در نظام بانکی، خرید طلا یا احتکار ارز، به دلیل سرعت سرسامآور تورم مصالح ساختمانی، دیگر قادر به حفظ ارزش دارایی مردم نیستند. پیش از آنکه موجودی حساب یک کارگر یا کارمند به سقف خرید برسد، قیمت سیمان، فولاد و کاشی چندین گام از دسترس او خارج شدهاند. برای شکستن این چرخه معیوب، نیازمند رویکردی انقلابی هستیم که مفهوم «پسانداز» را از یک عدد در ترازنامه بانکی، به «مالکیت فیزیکی کالا» پیوند بزند.
ساختار پیشنهادی: اوراق بدهی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی
راهکاری که بهعنوان طرح ضربتی تأمین مسکن در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال مداقه است، ایجاد یک ابزار مالی دوگانه در بستر بورس کالا و بازار سرمایه است. در این مدل، تولیدکنندگان بزرگ و صنایع بالادستی ساختمان (شامل فولاد، سیمان، سرامیک، پروفیل و تأسیسات) برای تأمین مالی توسعه و ارتقای خطوط تولید خود، اقدام به انتشار «اوراق بدهی قابل تبدیل به کالای ساختمانی» مینمایند.
در این مکانیسم، متقاضی مسکن بهجای رها کردن منابع خود در تورم بانکی، اصل پول را در قالب خرید این اوراق به چرخه تولید تزریق میکند. این ابزار برای خریدار دو ویژگی راهبردی دارد:
۱. بازدهی جذاب نقدی: خریدار اوراق، سالانه سود تضمینی (برای مثال ۲۰ درصد) دریافت میکند تا ارزش زمانی پولش در طول دوره انتظار حفظ شود.
۲. پوشش تورمی کالایی: این اوراق در سررسید، نه صرفاً به وجه نقد، بلکه به «گواهی سپرده کالایی» تبدیل میشوند. به بیان سادهتر، خریدار این اختیار را دارد که بهجای دریافت ریال، مصالح ساختمانی را به نرخ زمان خرید اوراق (که بسیار پایینتر از نرخ روز است) دریافت نماید. بدین ترتیب، فرد هم از سود نقدی بهرهمند میشود و هم قدرت خرید واقعی خود را در برابر تورم جهشی مصالح بیمه میکند.
همراستایی منافع فردی با منافع ملی: خنثیسازی بازارهای حبسکننده
شاید حیاتیترین مزیت این مدل، جراحی مسیر نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران باشد. در شرایط کنونی، مردم برای گریز از مالیات تورم، پساندازهای اندک خود را روانه بازارهای سوداگرانه (سکه، دلار، خودرو و زمین) میکنند. این رویه نهتنها حبابهای قیمتی خطرناکی میآفریند، بلکه سرمایه ملی را در بخشهای غیرمولد «حبس» کرده و شریان مالی تولید را قطع میکند.
در مدل پیشنهادی، «نقدینگی خرد مردم» به موشکی برای تخریب سفتهبازی و سوختی برای موتور تولید بدل میشود:
- برای مردم: دیگر نیازی به خرید ارز و ریسک بازارهای موازی نیست؛ ابزاری در اختیار دارند که هم سود قطعی میدهد و هم مالکیت مصالح خانهشان را تضمین میکند.
- برای تولیدکننده: بدون فشار وامهای پرهزینه بانکی و نظام تأمین مالی ربوی، سرمایه در گردش و منابع توسعه خطوط را از دل مردم جذب میکند.
- برای حاکمیت: شاهد خروج سرمایه از بازارهای مخرب و ورود آن به چرخه رونق تولید خواهد بود که نتیجه مستقیم آن، کاهش نرخ تورم عمومی و افزایش رشد اقتصادی واقعی است.
تحول در استراتژی خانهدار شدن: از «جمعآوری پول» به «جمعآوری خانه»
تفاوت بنیادین این روش با روشهای فعلی در تغییر پارادایم پسانداز است. در مدل سنتی، فرد سالها تلاش میکند تا مبلغی را برای خرید یک خانه آماده تکمیل کند که در این مسیر، تورم افسارگسیخته دارایی او را آب میکند. اما در مدل جدید، فرد شروع به «خرید تدریجی قطعات خانه» میکند.
تصور کنید یک جوان شیرازی در طول ۵ سال، هر ساله بخشی از درآمد خود را به اوراق سیمان، فولاد، کاشی و درب و پنجره اختصاص دهد. پس از این دوره، او درمییابد که ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل مصالح مورد نیاز برای ساخت واحد مسکونیاش را در قالب گواهیهای کالایی تضمین کرده است. در این حالت، جهشهای لحظهای قیمت میلگرد یا سیمان دیگر برای او یک تهدید فروپاشی اقتصادی نیست، چراکه او «مالکیت کالایی» این اقلام را از سالها پیش تثبیت کرده است.
کاهش فشار مالی و الزام نقشآفرینی دولت در تکمیل زنجیره
این مدل قطعاً زمانی به شکوفایی نهایی میرسد که با سیاستهای حمایتی دولت و مجلس ترکیب شود. مجلس شورای اسلامی باید دولت را مکلف کند تا در قالب طرحهای «تأمین زمین رایگان یا اجاره ۹۹ ساله»، زمین را در اختیار اقشار نیازمند قرار دهد. اگر این الزام قانونی محقق شود، یک متقاضی مسکن در موقعیتی ایدهآل قرار میگیرد:
- او زمین را از طریق حمایت دولت در اختیار دارد.
- او مصالح ساختمانی را از طریق اوراق بدهی کالایی صاحب شده است.
- تنها هزینه باقیمانده، «دستمزد ساخت و اجرا» خواهد بود که رقمی به مراتب خردتر از قیمت نجومی آپارتمانهای امروزی است.
نتیجهگیری راهبردی
مدل «اوراق بدهی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی»، فراتر از یک تکنیک مالی، یک انقلاب در سبک زندگی اقتصادی و الگوی سرمایهگذاری جامعه ایرانی است. این روش با تبدیل «سرمایهگذاران خرد و نگران» به «تأمینکنندگان مالی تولید»، همزمان تورم را در بازارهای موازی سرد میکند و راه را برای خانهدار شدن اقشاری هموار میسازد که تمکن مالی برای خرید یکباره ملک را ندارند، اما از هوش و انضباط کافی برای یک پسانداز هوشمندانه و کالامحور برخوردارند. امروز وقت آن رسیده که اقتصاد مسکن را از چنبره نقدینگی صرف رها کرده و به قدرت واقعی داراییهای فیزیکی گره بزنیم.
جعفر قادری – نماینده مردم شریف شیراز در مجلس شورای اسلامی