نویسنده: دکتر سیدوفا مشکوة – سردبیر ارشد اقتصادی ایران ریپورتس
بررسی دادههای آماری منتشر شده از روند شاخصهای کلان اقتصادی در بازه زمانی «ابتدای دولت» تا «مرداد ۱۴۰۵»، تصویر هشداردهندهای از وضعیت اسفبار اقتصاد کشور ترسیم میکند. دولت چهاردهم با یک تورم افسارگسیخته و جهش بیسابقه در قیمت داراییها مواجه شده است که نشان میدهد «نسخههای درمانی» فعلی تیم اقتصادی، نهتنها قادر به مهار بحران نبوده، بلکه در عمل به تشدید آن دامن زده است. در ادامه، به تحلیل ۵ مؤلفه کلیدی این جدول میپردازیم:
۱. انفجار تورم و بحران معیشتی عمیق
شاخص تورم کل از ۳۱ درصد در ابتدای دولت به رقم نجومی ۸۷ درصد در مرداد ۱۴۰۵ رسیده است. اما فاجعهبارترین بخش این جدول، تورم مواد غذایی است که با جهشی ۱۱۱ درصدی از ۲۲ درصد به ۱۳۳ درصد افزایش یافته است. این آمار بهوضوح نشان میدهد که فشار اقتصادی مستقیماً سفره دهکهای پایین و متوسط جامعه را هدف قرار داده و امنیت غذایی کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است.
۲. رکود تورمی؛ رشد اقتصادی صفر
شاخص رشد اقتصادی که در آغاز دولت حدود ۴ درصد بود، در مرداد ۱۴۰۵ به صفر درصد سقوط کرده است. این یعنی اقتصاد ایران در وضعیت «سکون تورمی» (Stagflation) گرفتار شده؛ جایی که تورم از کنترل خارج شده و تولید تقریباً متوقف شده است. این وضعیت حاصل انباشت ناترازیها و نااطمینانی در فضای کسبوکار کشور است که سرمایهگذاری مولد را به سمت بنبست کشانده است.
۳. بمب ساعتی «پایه پولی» و نقدینگی
نگاهی به بُعد پولی این بحران، دلیل اصلی تورم کنونی را فاش میکند. رشد پایه پولی در این مدت با جهشی ۴۳ درصدی به ۶۱ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد نقدینگی نیز از ۲۸.۴ درصد به ۵۳.۳ درصد افزایش یافته است. چنین انبساط پولی بیسابقهای، عملاً خلق تورم توسط بانک مرکزی را تأیید میکند و هرگونه ادعایی مبنی بر کنترل تورم در آینده را با تردید جدی مواجه میسازد.
۴. فروپاشی ارزش پول ملی و بازارهای دارایی
شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد به یک بحران تمامعیار تبدیل شده است. دلار رسمی از ۴۲ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان و دلار بازار آزاد از ۵۶ هزار تومان به ۱۹۴ هزار تومان افزایش یافته است. فاصله ۴۴ هزار تومانی میان دو نرخ، نشاندهنده ناکارآمدی مطلق سیاستهای ارزی چندنرخی است. همزمان، قیمت سکه امامی با رشد بیش از ۴.۵ برابری به ۱۸۶ میلیون تومان و قیمت مسکن به ۲۰۵ میلیون تومان در مترمربع رسیده که نشاندهنده فرار سرمایههای خرد و کلان از تورم به سمت بازارهای غیرمولد است.
۵. رکوردشکنی شاخص فلاکت
شاید تلخترین نشانه این جدول، جهش شاخص فلاکت از ۳۸.۵ به ۹۴.۸ باشد. این شاخص که ترکیبی از تورم و بیکاری است، افزایش بیش از ۲.۵ برابری یافته و بهمعنای افزایش چشمگیر هزینههای زندگی در کنار کاهش توان اشتغالزایی اقتصاد است.
تحلیل نهایی و چشمانداز:
بر اساس این آمار، دولت پزشکیان در دو سال اول فعالیت خود، نهتنها نتوانسته ترمز تورم را بکشد، بلکه با افزایش بیسابقه پایه پولی و عدم اصلاح ساختار ارزی، به نوعی «تورمساز» نیز تبدیل شده است. واقعیت تلخ این است که اقتصاد ایران در سایهی انباشت ناترازیها و فقدان انضباط مالی و پولی، به سمت یک فروپاشی نرم و تدریجی در حرکت است. اگر تیم اقتصادی کشور در اسرع وقت نسبت به اتخاذ سیاستهای شفاف، پایدار و مبتنی بر واقعیتهای میدانی (بهویژه اصلاح نظام ارزی و مهار پایه پولی) اقدام نکند، بحرانهای اجتماعی و سیاسی ناشی از این افول اقتصادی، ابعاد بسیار گستردهتری خواهند یافت.
آنچه در مرداد ۱۴۰۵ ثبت شده، هشدار نهایی برای یک «سال سخت» پیشرو است.