دکتر سیدوفا مشکوة، سردبیر ارشد اقتصاد ی ایران ریپورتس
مقدمه
از خروج یکجانبه ایالات متحده از توافق هستهای در سال ۱۳۹۷ و آغاز سیاست موسوم به «فشار حداکثری»، اقتصاد ایران وارد یکی از طولانیترین و شدیدترین دورههای تنگنای خارجی در تاریخ معاصر خود شده است. با ورود به دهه ۱۴۰۰ و بهویژه در پی تحولات ژئوپلیتیک اخیر – از جنگ اوکراین و فروپاشی مذاکرات برجام تا تنشهای منطقهای پس از طوفان الاقصی – واشنگتن معماری تحریمهای خود را وارد فاز تازهای کرد که هدف آن نه فقط محدودسازی درآمدهای نفتی، بلکه قطع کامل زنجیرههای تأمین مالی، تجاری و فناورانه ایران بوده است.
با این حال، برخلاف پیشبینیهای فوری مبنی بر فروپاشی، اقتصاد ایران نه تنها سقوط نکرد، بلکه سازوکارهای پیچیدهای برای بقا و حتی بازآفرینی مسیرهای درآمدی خود خلق نمود. گزارش پیش رو، به کالبدشکافی این راهکارهای تابآوری، هزینههای پنهان آنها و چشمانداز پایداری این مدل در پرتو دادههای سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ میپردازد.
۱. صادرات نفت؛ هنر گریز از محاصره دریایی و مالی
صادرات نفت ایران که در سال ۱۳۹۹ به کف ۳۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده بود، در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به طور میانگین به ۱.۶ تا ۲ میلیون بشکه در روز بازگشت. این جهش چشمگیر، محصول یک راهبرد سهلایه است:
- ناوگان خاکستری: ایران با بهرهگیری از صدها نفتکش قدیمی با مالکیت مبهم و غیرقابل ردیابی، محمولههای خود را در آبهای آزاد از طریق انتقال کشتیبهکشتی (STS) با اسناد جعلی عراقی یا مالزیایی به مقصد پالایشگاههای مستقل چین (Teapots) روانه میکند. تخفیف ۱۰ تا ۱۵ دلاری در هر بشکه، انگیزه اقتصادی لازم برای پذیرش ریسک توسط خریداران را فراهم میسازد.
- فرآوردههای نفتی: تمرکز فزاینده بر صادرات میعانات گازی، نفتکوره و محصولات پتروشیمی که ردیابی مبدأ آنها دشوارتر است، مسیر درآمدی پایداری به مقصد پاکستان، افغانستان و عراق ایجاد کرده است.
- تهاتر راهبردی: توافق بلندمدت با چین و سایر شرکا، نفت را در ازای سرمایهگذاری زیرساختی، کالاهای اساسی و خدمات فنی-مهندسی مبادله میکند و به طور کامل از کانالهای مالی تحریمپذیر دور میزند.
این شبکه پیچیده، هزینه اجرای تحریمها را برای واشنگتن به شدت افزایش داده و عملاً حذف کامل ایران از بازارهای جهانی انرژی را به گزینهای ناممکن بدل ساخته است.
۲. بازآرایی نظام پولی-مالی؛ طلاق از دلار
قطع دسترسی به سوئیفت و تحریم بانک مرکزی، ایران را به سوی ایجاد آزمایشگاهی از سازوکارهای مالی جایگزین سوق داد:
- اتصال سامانههای بومی: پیوند سامانه پیامرسان بانکی ایران (سپام) با سامانه SPFS روسیه، زمینه تسویه مبادلات دوجانبه با ارزهای ملی و حذف دلار را فراهم کرده است. برآوردها نشان میدهد در حال حاضر حدود ۴۰ درصد از تجارت خارجی ایران بدون عبور از سیستم دلاری تسویه میشود.
- پیمانهای پولی دوجانبه: توافقنامههای تهاتر با عراق، ترکیه، روسیه و چین، امکان تسویه واردات کالاهای اساسی را با طلبهای نفتی یا ارزهای محلی فراهم کرده است. بهعنوان نمونه، بخش عمدهای از صادرات گاز و برق به عراق، مستقیماً با واردات مواد غذایی و دارو تهاتر میشود.
- مرکز مبادله طلا و ارز: راهاندازی این مرکز در سال ۱۴۰۱، مدیریت تقاضای ارزی را متمرکز و نرخهای چندگانه را تا حدی کنترل کرد. نرخ توافقی در این بازار، به تدریج جایگزین ارزهای ترجیحی رانتزا میشود.
- رمزداراییها: اگرچه سهم آن محدود است، اما استفاده از رمزارزها برای دور زدن محدودیتهای بانکی در واردات کالاهای خاص مجاز شمرده شد و در سال ۱۴۰۲، نزدیک به یک میلیارد دلار از واردات از این مسیر تأمین مالی گردید.
۳. دیپلماسی اقتصادی منطقهای؛ چرخش از غرب به همسایگان
در شرایطی که بازارهای اروپایی و بخش عمدهای از آسیا به روی ایران بسته شده، «سیاست همسایگی» ستون فقرات تجارت خارجی را تشکیل میدهد. حجم مبادلات با ۱۵ کشور همسایه در سال ۱۴۰۲ از مرز ۶۵ میلیارد دلار عبور کرد.
- کریدور شمال-جنوب (INSTC): ایران با تکمیل راهآهن رشت-کاسپین، خود را به حلقه اصلی اتصال روسیه به خلیج فارس و هند تبدیل کرده است. این مسیر که ۴۰ درصد ارزانتر از کانال سوئز است، ایران را به یک گذرگاه ترانزیتی تحریمناپذیر بدل کرده و درآمدهای پایداری خارج از شمول تحریمهای نفتی ایجاد میکند.
- اتحادیه اقتصادی اوراسیا: موافقتنامه تجارت آزاد که از آبان ۱۴۰۲ اجرایی شد، تعرفه ۸۷ درصد از کالاهای مبادلاتی با روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان را صفر کرده است. این بازار ۱۸۰ میلیون نفری، مقصد تازهای برای محصولات کشاورزی، خشکبار و قطعات صنعتی ایران شده است.
- بازیگران کلیدی منطقه: عراق (با بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی) و ترکیه (بهعنوان هاب مبادلات طلا) دو شریان حیاتی برای دور زدن تحریمهای بانکی و تأمین ارز هستند.
- عضویت در بلوکهای شرقی: پیوستن دائم به سازمان همکاری شانگهای و دعوت به گروه بریکس در سال ۱۴۰۲، دسترسی ایران به ابزارهای مالی جایگزین و بازارهای بزرگ غیرغربی را نهادینه کرد.
۴. جهش تولید داخلی؛ خودکفایی راهبردی در سایه محاصره
تحریمها بهطور اجباری یک سیاست «جایگزینی واردات» را به اجرا گذاشتهاند که نتایج ملموسی در بخشهای حساس به دنبال داشته است:
- امنیت غذایی: ایران در تولید گندم برای سومین سال متوالی به خودکفایی رسیده است (خرید تضمینی ۱۰.۵ میلیون تن در ۱۴۰۲). در حوزه دانههای روغنی، شکر و نهادههای دامی نیز وابستگی به واردات به طور پیوسته کاهش یافته است.
- دارو و تجهیزات پزشکی: با وجود کمبود نقدینگی، ۹۷ درصد اقلام دارویی از نظر عددی در داخل تولید میشوند. ایران به قطب منطقهای تولید داروهای زیستفناوری تبدیل شده و صادرات محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی به ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است.
- صنایع دانشبنیان و دفاعی: قطع وابستگی به واردات، منجر به جهش در صنایع راهبردی نظیر پهپاد، موشک و الکترونیک شده است. تعداد شرکتهای دانشبنیان از ۷ هزار به بیش از ۱۰ هزار فقره افزایش یافته و صادرات آنها از مرز یک میلیارد دلار عبور کرده است. این بخش علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به منبع درآمد ارزی از محل فروش به متحدان تبدیل شده است.
۵. مدیریت بودجه و سیاستهای پولی؛ بقا با تورم بالا
برای کنترل پیامدهای ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت به بازآرایی ساختار بودجه و ابزارهای پولی روی آورد:
- مالیاتمحوری: سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی از حدود ۵.۵ درصد به نزدیک ۷ درصد افزایش یافته و جایگزین بخشی از درآمدهای از دست رفته نفت شده است.
- حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی: گرچه این اقدام در سال ۱۴۰۱ یک شوک تورمی بزرگ ایجاد کرد، اما از کسری بودجه پنهان جلوگیری نمود و منابع آن به یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک برای دهکهای پایین تزریق شد.
- کنترل ترازنامه بانکها: بانک مرکزی با اعمال محدودیت بر رشد خلق پول بانکی، موفق شد نرخ رشد پایه پولی را از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش دهد.
- بازگشت ارز صادراتی غیرنفتی: با مکانیسمهای تشویقی و تنبیهی، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۵ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور بازگشت و برای واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایهای تخصیص یافت.
۶. شبکههای حمایت اجتماعی؛ سد نهایی در برابر فروپاشی معیشتی
تحریمها قدرت خرید خانوار را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش دادهاند، اما شبکههای نیمهرسمی و رسمی از وقوع بحران اجتماعی گسترده جلوگیری کردهاند:
- یارانه نقدی و کالابرگ: با حذف ارز ترجیحی، ۶۰ میلیون نفر مشمول یارانه نقدی شدند. طرح کالابرگ الکترونیک نیز امکان خرید اعتباری ۱۱ قلم کالای اساسی را با قیمتهای ثابت برای دهکهای کمدرآمد فراهم ساخت.
- تأمین کالاهای اساسی: سالانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز برای واردات گندم، برنج، روغن، نهاده دامی و دارو تخصیص مییابد تا سفره مردم خالی نماند.
- بخش غیررسمی و حوالهجات: حجم عظیمی از جمعیت از طریق مشاغل خرد، قاچاق معیشتی و حوالههای ارزی ایرانیان خارج از کشور (تخمین ۱-۲ میلیارد دلار در سال) گذران زندگی میکنند که نقش ضربهگیر را برای اقتصاد رسمی ایفا میکند.
تحلیل نهایی دکتر مشکوة: شکنندگیِ بقا
مدل تابآوری ایران نه یک «جهش اقتصادی»، که «مدیریت هوشمندانه افول تدریجی» است. این مدل با موفقیت ثابت کرده است که یک اقتصاد نیمهصنعتی با موقعیت ویژه ترانزیتی، میتواند سالها در برابر تحریمهای فلجکننده دوام آورد. با این حال، این بقا هزینههای پنهان سنگینی دارد که پایداری بلندمدت آن را تهدید میکند.
نخست، تورم مزمن ساختاری که برای پنجمین سال متوالی در کانال ۴۰ تا ۵۰ درصد نوسان میکند، نتیجه مستقیم محدودیت عرضه، افزایش هزینههای مبادله و خلق پول برای پوشش کسریهاست. شکاف ۶۰ درصدی میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد، به تنهایی به منبعی پایانناپذیر برای رانت و فساد تبدیل شده است.
دوم، رانت و فساد سیستماتیک. اقتصاد تحریمی ذاتاً رانتزاست. هر مجوز واردات با ارز ارزان، هر معافیت و هر مسیر خاکستری، ثروتهای بادآوردهای را به جیب حلقههای خاص سیاسی-اقتصادی سرازیر میکند. این رانتها جای رقابت مولد را گرفته و ساختار اقتصادی را به سمت انحصار و ناکارآمدی سوق میدهد.
سوم، فرسایش ظرفیتهای بلندمدت. تشکیل سرمایه ثابت از سال ۱۳۹۷ تاکنون تقریباً متوقف شده است. ماشینآلات فرسوده، محرومیت از فناوری روز و خروج سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر از متخصصان و نخبگان، ظرفیت تولید آتی کشور را به تحلیل میبرد و آن را در دام «رکود تورمی» پایدار گرفتار میکند.
نتیجهگیری راهبردی:
تابآوری کنونی اقتصاد ایران بر سه پیشفرض شکننده استوار است: تداوم شکافهای ژئوپلیتیک در سطح بینالمللی، قیمت نسبتاً بالای نفت، و حفظ ثبات داخلی. هرگونه تغییر در این متغیرها – مانند افزایش فشار آمریکا بر چین، سقوط قیمت انرژی، یا بروز ناآرامیهای اجتماعی – میتواند این توازن شکننده را برهم زند.
مدل ایرانی «بقا در لبه پرتگاه» درسهای مهمی برای نظام بینالملل دارد: تحریمهای همهجانبه، حتی اگر موجب فروپاشی نشوند، ملتها را به سمت اقتصادهای مقاومتیِ رانتزده و امنیتیشده سوق میدهند که هزینه آن را نه صرفاً دولتها، که مردم عادی با کاهش مزمن قدرت خرید و کوچ اجباری سرمایه انسانی میپردازند. پایداری واقعی تنها از مسیر تنشزدایی خارجی، شفافسازی رانتهای تحریم و سرمایهگذاری مولد بر روی آنچه که تحریمناپذیر است – یعنی سرمایه انسانی و بهرهوری – میسر خواهد بود.