به قلم :دکتر سیدوفا مشکوة، سردبیر ارشد اقتصادی
اقتصاد ایران در میانه دهه ۱۴۰۰، همچون بیماری است که از کما برخاسته اما هنوز توان راه رفتن ندارد. سه سال پایانی دولت شهید رئیسی و ماههای آغازین دولت پزشکیان، نه دو مسیر متضاد، که دو ایستگاه متفاوت روی یک ریل مشترک هستند؛ ریلی که سرنوشتش را نه در پاستور، که در میدان تحریم و شانسهای ژئوپلیتیک رقم میزند.
آنچه در ادامه میخوانید، روایتی است از آنچه واقعاً رخ داد، نه آنچه در تریبونهای رسمی روایت شد.
رشد اقتصادی؛ اعداد سبز، تن بیمار
بگذارید با یک حقیقت تلخ شروع کنیم: رشد اقتصادی در هر دو دولت، بیش از آنکه حاصل یک راهبرد توسعهای باشد، محصول شوکهای خارجی و بازی با اعداد است.
دولت رئیسی: رشد هلندیِ تحریمی
شاخصترین دستاورد اقتصادی دولت سیزدهم، بازگشت رشد اقتصادی به کانال مثبت ۴ تا ۵ درصدی بود. اما این رشد سه خصلت داشت که آن را از یک موفقیت پایدار جدا میکند:
- اعتیاد به نفت: موتور محرک این رشد، صادرات نفت خام بود که از کف ۴۰۰ هزار بشکه به سقف ۱.۶ میلیون بشکه رسید. رشد اقتصادی بدون نفت، نزدیک به صفر بود. به زبان ساده، دولت رئیسی اقتصاد را از کما خارج کرد، اما فقط با تزریق مستقیم درآمد نفت به شاهرگ بودجه. صنعت، کشاورزی و معدن سهمی از این جهش نداشتند.
- یک شانس به نام اوکراین: این جهش صادراتی، نه ثمره یک دیپلماسی انرژی درخشان، که فرزند ناخواسته جنگ اوکراین بود. وقتی نفت روسیه از بازار چین حذف شد، تهران با تخفیفهای سنگین جای خالی را پر کرد. دستگاه سیاست خارجی دولت رئیسی این فرصت را هوشمندانه شکار کرد، اما سوال اینجاست: اگر پوتین به کییف حمله نمیکرد، معجزه نفتی دولت سیزدهم چه بود؟
- بیکاری پنهان در لباس آمار: نرخ بیکاری در دولت رئیسی کاهش یافت، اما نرخ مشارکت اقتصادی همچنان فاجعهبار است. میلیونها ایرانی از یافتن شغل ناامید شده و از بازار کار خارج شدهاند. اینها در آمار «بیکار» محسوب نمیشوند، اما رنجشان از هر بیکاری بیشتر است.
دولت پزشکیان: وقتی موتور نفت خاموش میشود
دولت چهاردهم وارث همان سفره نفتی است، اما این سفره دیگر گشادتر نمیشود. صادرات نفت به سقف لجستیکی و پالایشی خود در شرایط تحریم رسیده. رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست به ۲ تا ۳ درصد رسیده که عمدتاً از سوی بخش خدمات و تقاضای مصرفی متورم تأمین میشود، نه یک جهش تولیدی واقعی.
پزشکیان قول «رشد بدون نفت» را داده بود، اما واقعیت این است: او همان قطار دولت رئیسی را سوار است، فقط شیب خط صاف شده و سرعت کم شده است.
تورم؛ جنگ فرسایشی دو نسخه، یک شکست
تورم در ایران دیگر یک پدیده اقتصادی نیست؛ یک بیماری مزمن سیاسی-اقتصادی است که هر دو دولت با آن دست و پنجه نرم کردهاند و هر دو، فعلاً بازندهاند.
نسخه رئیسی: سرکوب به قیمت رانت
دولت رئیسی با تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، تورم را از قله ۵۵ درصد به کانال ۳۵ درصد پایین کشید. این یک موفقیت آماری غیرقابل انکار است. اما این موفقیت چه بهایی داشت؟
- خلق یک رانت ۲۰ میلیارد دلاری سالانه که نصیب واردکنندگان خاص شد.
- نابودی تولیدکننده داخلی که مواد اولیه را با دلار آزاد تهیه میکرد اما مجبور بود با کالای رانتی رقابت کند.
- افزایش پایه پولی برای جبران کسری بودجه ناشی از این سیاست که عملاً بمب تورمی را به آینده منتقل کرد.
دولت رئیسی با مسکّن، تب بیمار را پایین آورد، اما عفونت را درمان نکرد.
نسخه پزشکیان: جراحی در اتاق عمل لرزان
تیم اقتصادی دولت چهاردهم، به رهبری عبدالناصر همتی، منطقاً درست تشخیص داد که این رانت باید حذف شود. اما زمانبندی این جراحی، تراژیک بود.
تلاش برای نزدیککردن نرخ نیما به بازار آزاد، در شرایطی که تنشهای منطقهای اوج گرفته، چین درگیر رکود داخلی است و احیای برجام در بنبست کامل قرار دارد، فقط به جهش نرخ ارز در بازار آزاد (عبور از ۸۰ هزار تومان) و تشدید انتظارات تورمی انجامید.
پزشکیان میخواست زخم را جراحی کند، اما اتاق عمل در میانه زلزله سیاسی است. نتیجه تا این لحظه: تورم نقطهای همچنان در کانال ۴۰ درصد قفل شده و سفره مردم کوچکتر از همیشه است.
مقاومت و تعامل؛ دو برچسب، یک درماندگی
شاید بزرگترین افسانه این سالها، تقابل دوگانه «مقاومت» و «تعامل» باشد. واقعیت این است که هر دو دولت، هرچند با گفتمانهای متفاوت، در میدان عمل به یک نقطه مشترک رسیدهاند: اقتصاد ایران فعلاً راهی جز دور زدن تحریم ندارد.
رئیسی: مقاومتی که انتخاب نبود
دولت رئیسی «خنثیسازی» را به یک برند تبدیل کرد. اما این استراتژی، یک انتخاب آگاهانه نبود، بلکه تنها مسیر باقیمانده در شرایط بنبست مذاکراتی بود. فروش پهپاد به روسیه، تهاتر نفت با طلا، و گسترش شبکههای مالی غیررسمی، «برنامه راهبردی» نبود؛ بقا در وضعیت اضطراری بود.
این مسیر یک هزینه پنهان داشت: تبدیل ایران به اقتصادی که برای نفس کشیدن، به شبکههای غیرشفاف مالی وابسته است. پرونده FATF همچنان مسکوت ماند، چون شفافیت، مجرای تنفسی این مدل اقتصادی را میبست.
پزشکیان: تعاملی که هنوز به دنیا نیامده
پزشکیان با شعار «تعامل سازنده» و احیای برجام به قدرت رسید. اما در ۹ ماه نخست، حتی یک گام عملی به سوی مذاکره مستقیم با واشنگتن یا حل پرونده هستهای برداشته نشد. FATF همچنان در گروگان مجمع تشخیص است. سفرهای عراقچی به اروپا بینتیجه ماند.
دلیل این ناکامی روشن است: ساختار قدرت به پزشکیان مجوز گشایشهای بزرگ را نداده، چون چنین گشایشی، معماری اقتصاد مقاومتیِ متکی بر رانت تحریم را از بن ویران میکند.
نتیجه آنکه پزشکیان، دستکم در سال نخست، به اجبار همان مسیر «خنثیسازی» را میرود که رقیب انتخاباتیاش طراحی کرد. تفاوت اینجاست که او نه آن اعتبار سیاسی را در میان حاکمیت دارد، نه آن شبکه اجرایی را در اختیار دارد که تیم رئیسی از آن بهره میبرد.
جمعبندی: دو روایت، یک واقعیت
اقتصاد ایران میان این دو دولت، از یک بیمارستان صحرایی به اتاق مدرن ICU منتقل نشده است. فقط نوع بیهوشی تغییر کرده است.
دولت رئیسی اثبات کرد که میتوان در اوج تحریم، دولت را از ورشکستگی نجات داد، به شرطی که شانس ژئوپلیتیک یاری کند و هزینهاش را هم بپردازی: نابودی تدریجی بخش خصوصی شفاف، تثبیت تورم مزمن ۴۰ درصدی، و وابستهتر کردن اقتصاد به رانت.
دولت پزشکیان وعده داد که این چرخه را بشکند. اما ابزار این وعده یعنی رفع تحریم، در اختیارش قرار نگرفته است. نتیجه تا این لحظه، بدترینِ هر دو جهان است: شوکهای تورمیِ اصلاحات را تجربه میکنیم، بیآنکه هیچیک از منابع مالی تازهای که وعده داده شده بود (سرمایهگذاری خارجی، بازگشت به سوئیفت) محقق شده باشد.
تغییر واقعی در اقتصاد ایران، نه در پاستور که در یکی از این سه جبهه رقم خواهد خورد: پایان جنگ اوکراین و سقوط قیمت نفت (خطری که بیخ گوش است)، یک توافق هستهای جدید یا یک بحران هستهای تمامعیار (شانسی که دو لبه دارد)، یا انقلاب در بهرهوری داخلی که مستلزم حذف نهادهای رانتی است (کاری که هر دو دولت در برابرش ناتوان بودهاند).
تا آن زمان، دعوای رشد و تورم، دعوای رئیسی و پزشکیان نیست؛ روایت یک اقتصاد گروگان است که سرنوشتش را نه رئیس جمهور، که ژئوپلیتیک رقم میزند.