عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به احتمال افزایش دوباره قیمت بنزین، تأکید کرد: دولت باید از تجربههای ناموفق گذشته درس بگیرد و پیش از هرگونه اصلاح قیمتی، سیاستهای غیرقیمتی و عدالتمحور را در حوزه انرژی به اجرا بگذارد.
به گزارش ایران ریپورتس، سید اسماعیل حسینی با اشاره به افزایش قیمت بنزین با کارت اضطراری جایگاه در سال ۱۴۰۴ گفت: دولت در آن مقطع با هدف کاهش مصرف بنزین و حذف کارت اضطراری جایگاه، قیمت این نوع بنزین را از ۳ هزار به ۵ هزار تومان افزایش داد، اما نمایندگان مجلس با امضای حدود ۲۰۰ نفر در نامهای به رئیسجمهور تأکید کردند که ابتدا باید سیاستهای غیرقیمتی و اصلاح شیوه توزیع یارانه انرژی اجرا شود و سپس موضوع اصلاح قیمتها در دستور کار قرار گیرد.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس افزود: با وجود این هشدارها، دولت افزایش قیمت را اجرا کرد، اما نه مصرف بنزین کاهش یافت و نه وابستگی به کارت اضطراری جایگاه از بین رفت؛ بهگونهای که مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسید و همچنان حدود یکسوم سوخت از طریق کارت اضطراری جایگاه عرضه میشود.
حسینی با بیان اینکه اخبار غیررسمی از احتمال تکرار سیاست افزایش قیمت بنزین حکایت دارد، اظهار کرد: تکرار سیاستهای قیمتی بدون اجرای اصلاحات ساختاری، نمیتواند مشکل ناترازی سوخت را برطرف کند و تنها آثار منفی اقتصادی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.
عضو شورای عالی انرژی کشور با اشاره به احکام ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، اجرای سیاستهای غیرقیمتی را مطالبه مجلس دانست و گفت: انتقال یارانه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی متصل به کد ملی، صدور صورتحساب الکترونیکی برای عرضه سوخت، توسعه استفاده از سیانجی، الپیجی و خودروهای برقی و همچنین توزیع عادلانه یارانه انرژی بر مبنای کد ملی و بعد خانوار، از مهمترین اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: اجرای این سیاست ها علاوه بر افزایش شفافیت، میتواند به کاهش قاچاق سوخت، توزیع عادلانه یارانهها و مدیریت مصرف انرژی کمک کند و پس از تحقق این اهداف، دولت در صورت لزوم و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، درباره اصلاح قیمت حاملهای انرژی تصمیمگیری کند.
حسینی در پایان با انتقاد از برخی تصمیمسازیهای سازمان برنامه و بودجه، تأکید کرد: اصرار بر افزایش قیمت حاملهای انرژی بدون اجرای قوانین مصوب و اصلاحات ساختاری، نهتنها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، بلکه در شرایط کنونی میتواند موجب افزایش نارضایتی عمومی شود. انتهای پیام/