نویسنده: سیروس سجادیان
در روزهایی که کشور در میانه یکی از پیچیدهترین معادلات امنیتی منطقهای قرار دارد، نشانههای نگرانکنندهای از یک پروژه هماهنگ در داخل به گوش میرسد. پروژهای که نه با گلوله و تانک، بلکه با کلیدواژههای فریبندهای چون «خواست مردم» و «تصمیم جمعی» در حال پیادهسازی است. کنار هم قرار دادن مواضع اخیر جریانهای غربگرا، تصویر واحدی از یک تلاش مشترک برای دور زدن قانون اساسی و جابهجایی مرجعیت تصمیمگیری راهبردی در نظام را آشکار میسازد؛ تلاشی که میتوان آن را «بوی کودتا علیه قانون اساسی» نامید.
۱. تیغِ «شورا» بر گلوی اصل ۱۱۰
در فقه حقوق اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۱۰ صراحتاً اختیار اعلان جنگ و صلح و فرماندهی کل نیروهای مسلح را در حیطه ولایت فقیه قرار داده است. اما حلقههای زنجیرهای از غربگرایان شرقنشین، این روزها به دنبال تکمیل پازلی هستند که سالهاست در محافل خصوصی خود کلید زدهاند: انتقال اختیار اعلان «جنگ و صلح» از ولیفقیه به شورای عالی امنیت ملی.
اظهارات اخیر رئیسجمهور پیشین مبنی بر اینکه «تصمیمگیر اصلی ملت بزرگ ایران است» و «شورای عالی امنیت ملی باید خواست مردم را جامه عمل بپوشاند»، نه یک اظهارنظر ساده، بلکه یک انحراف گفتمانی خطرناک است. سوال اساسی اینجاست: منظور از «مردم» در ادبیات این جریان دقیقاً چه کسانی هستند؟ آیا آنانی که در صحنه دفاع از کشور حاضرند، یا همان اقلیت ساکتی که در بحرانها به شادی نشستند و با تحریم و نفوذ، امنیت ملی را به بازی گرفتند؟ وقتی ثمره تفکر دولتِ مدعیِ «برداشتن سایه جنگ»، تحمیل دو جنگ بزرگ فرا منطقهای در دو سال گذشته بوده، ادعای نمایندگی مردم، مضحک مینماید.
۲. نفوذ؛ از مرزها تا لایههای اعتماد
خطرناکترین تهدیدها از مرزهای جغرافیایی آغاز نمیشوند، بلکه از بستر ضعفهای درونی و اختلال در نظام تشخیص سر برمیآورند. نفوذگرایان امروز به دنبال اشغال خاک نیستند؛ آنها به دنبال اشغال ذهن تصمیمسازان و ایجاد فروکش در ساختار تصمیمگیری هستند. آنچه در منازعات اخیر حقوقی میبینیم، محصولِ اعتمادِ ناروا به عناصری است که صلاحیتشان مبتنی بر شایستهسالاری نبوده، بلکه بر پایه رانتهای سیاسی و اقتصادی شکل گرفته است.
هنگامی که «امنیت» از معنای حقیقی خود (قدرت تشخیص و مواجهه با واقعیت) فاصله میگیرد و به ابزاری برای حذف منتقدان و نشنیدن صداهای منصف تبدیل میشود، نظام تصمیمگیری دچار خودفریبی میگردد. جریان غربگرا امروز دقیقاً از همین شکاف بهره میبرد؛ آنها با سوءاستفاده از فضای جنگ روانی، تلاش میکنند مرجعیت نهادهای قانونی را به نفع گفتمان «مذاکره و تسلیم» مصادره کنند.
۳. سناریوی مکمل؛ از گرانی بنزین تا تعطیلی مجلس
در کنار جنگ حقوقی علیه اختیارات رهبری، دو نشانه دیگر از یک سناریوی هماهنگ برای ایجاد بحران داخلی قابل رصد است. نخست، انتشار شایعه و اجرای ناگهانی افزایش قیمت بنزین بدون هماهنگی است. این اقدام یا اطاعت کورکورانه از مافوق است که در این صورت آمر قانونی باید مانند سرباز دشمن محاکمه شود، یا اراده شخصی یک عنصر نفوذی برای شعلهور کردن فتنه است. انتظار از وزارت اطلاعات و قوه قضائیه، برخورد قاطع و بدون مصلحتاندیشی با عاملان این آشوب اقتصادی است.
دومین نشانه، تعطیلی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی به بهانه احتمال بمباران ساختمان است. اگرچه حفظ جان ۲۹۰ نماینده ضروری است، اما تعطیلی «مجلس» به مثابه تعطیلی «جمهوریت» است. نمایندگان، وکلای مردم هستند و حق استیضاح و نظارت بر تصمیمات جنگی و اقتصادی را دارند. با تعطیلی صحن علنی، عملاً بازوی نظارتی جامعه قطع میشود و تصمیمات سرنوشتساز در تاریکخانه کمیسیونها مهر تأیید میخورند. این خاموشی اجباری، ضربهای مهلکتر از بمباران فیزیکی است؛ چرا که نسل جوان را به این باور میرساند که نمایندگانش صرفاً کارمندانی مطیع و بیصدا شدهاند. بازگشت از این دره تاریک بیاعتمادی، حتی با امضای صلح با آمریکا نیز ممکن نخواهد بود.
۴. سکوت معنادار مدعیان انقلابی
عجیبترین بخش ماجرا، سکوت سنگین رسانهها و نهادهایی است که روزی پرچمدار دفاع از ولایت بودند. در برابر این طرح خطرناکِ انتقال اختیارات رهبری به شوراها، بسیاری از تریبونهای به اصطلاح انقلابی سکوت اختیار کردهاند. این سکوت، یا ناشی از نفوذ است یا ناشی از ترس از قطع شدن منافع اقتصادی؛ در هر دو صورت، خیانت به آرمانهای نظام محسوب میشود.
جریان غربگرای سکولار میکوشد نهادهای حاکمیتی را نه به عنوان ابزار تحقق منویات رهبری، بلکه به عنوان مسیرهای موازی با ایشان معرفی کند. هدف نهایی، تغییر موازنه حقوقی و سیاسی نظام به نفع گفتمان سازش است. آنها میخواهند کاری کنند که شورای عالی امنیت ملی به جای قرار گرفتن در ذیل سیاستهای کلان ولایت، به رقیب آن تبدیل شود.
جمعبندی: پایداری در گرو مصونیت داخلی است
آمادگی برای مقابله با تهدیدات خارجی، تنها با موشک و پهپاد محقق نمیشود؛ بلکه مستلزم تقویت «مصونیت ملی» در برابر نفوذ فکری و ساختاری است. تا زمانی که لایههای داخلی در برابر عناصر نفوذگر مصون نشوند، هرگونه مواجهه مستقیم با قدرتهای خارجی با آسیبپذیریهای درونی همراه خواهد بود.
آنچه کودتاگران متوهم باید بدانند این است که «مردم» یعنی کسانی که برای حفظ ایران، از دامن زدن به اختلافات سکوت کردند و امنیت ملی را بر خواستههای جناحی ترجیح دادند؛ این مردم فریب شعارهای غربگرایان را نخواهند خورد. نظام باید با هوشمندسازی نهادهای امنیتی، تصفیه ساختار اداری از عناصر نفوذی و بازگشت به قانون اساسی، مسیر را برای آیندهای عاری از تهدیدات داخلی هموار سازد. با تدابیر جوانگرایانه و ضدفساد رهبر معظم انقلاب، امید است بساط زالوصفتان غربگرای شرقنشین برچیده شود و قطار انقلاب روی ریل ولایت و قانون اساسی به حرکت خود ادامه دهد.
پایان