به قلم دکترسیدوفا مشکوة سردبیر ارشد اقتصادی
بررسی دقیق کارنامه عملکرد دو ساله دولت چهاردهم، تصویر پیچیدهای از اقتصاد ایران ارائه میدهد؛ در حالی که تورم نقطهبهنقطه و نرخ بیکاری با کاهش نسبی همراه بودهاند، اما تورم سالانه، پایه پولی و قیمت طلا و مسکن مسیر صعودی را طی کردهاند. در این میان، درآمدهای ارزی و تولید نفت با جهشی قابل توجه به عنوان نقاط درخشان این کارنامه ثبت شدهاند.
همزمان با پایان دومین سال فعالیت دولت چهاردهم، جدیدترین گزارشهای آماری مرکز آمار و بانک مرکزی که در قالب یک جدول عملکردی منتشر شده است، نشاندهنده تناقضات ساختاری در سیاستهای اقتصادی کشور است. در حالی که دولت سعی در مهار نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز دارد، اما رشد ۱۳.۱ درصدی پایه پولی و افزایش ۱ واحد درصدی تورم سالانه (از ۳۱.۹ به ۳۲.۹ درصد) زنگ هشداری برای بازگشت امواج تورمی در سال سوم است. با این حال، رشد ۲۰ درصدی درآمدهای ارزی کل کشور نشان میدهد که ظرفیتهای خامفروشی و صادراتی کشور در این دوره به شکلی قابل قبول فعال شده است.
تحلیل دوگانه بازار ارز؛ از ثبات مبادلهای تا التهاب آزاد
بررسی رفتار نرخ ارز در این بازه زمانی، یک دوگانگی آشکار را به نمایش میگذارد. بر اساس دادههای این کارنامه، نرخ دلار در مرکز مبادله ایران با کاهش ۲,۵۰۰ تومانی از کانال ۵۸,۵۰۰ تومان به ۵۶,۰۰۰ تومان رسیده است که نشاندهنده سیاست تثبیت ارز توسط بانک مرکزی است. با این حال، این سیاست نتوانسته انتظارات تورمی در بازار آزاد را مهار کند؛ به گونهای که نرخ دلار آزاد با ۶,۳۰۰ تومان افزایش، از مرز ۶۰,۱۰۰ تومان عبور کرده است. اختلاف ۴,۱۰۰ تومانی بین دو نرخ ارز، بهخودی خود نشاندهنده وجود فشارهای زیرپوستی و التهاب در بازار غیررسمی است که میتواند در آینده به بخش رسمی نیز سرایت کند.
تورم و پول؛ تردید در مهار پایدار
در بخش شاخصهای پولی و تورمی، سیاستگذار با یک معمای اقتصادی مواجه است. از یک سو، نرخ تورم نقطهبهنقطه با ۳.۳ واحد درصد کاهش به ۲۴.۴ درصد رسیده که یک دستاورد نسبی محسوب میشود. اما از سوی دیگر، تورم سالانه با افزایش ۱ واحد درصدی به ۳۲.۹ درصد رسیده است. این اتفاق زمانی خطرناکتر میشود که بدانیم پایه پولی با ۱۳.۱ درصد و نقدینگی کل با ۱۲.۸ درصد رشد مواجه شدهاند. در تئوریهای اقتصادی، رشد پایه پولی در شرایط رکود تورمی، به منزله «فشار تورمی انباشته» است که دیر یا زود به سطح قیمتها سرایت خواهد کرد. به عبارت دیگر، گرچه امروز شاهد کاهش تورم نقطهای هستیم، اما بذر تورمهای بالاتر برای فردا در حال کاشته شدن است.
جهش داراییهای امن؛ سکه، طلا و مسکن در صدر
جدال تورم با بازارهای دارایی، بازندگان اصلی این دوره را مشخص کرده است. در این کارنامه، بازار طلا و مسکن رشد قیمتی قابل توجهی را تجربه کردهاند. سکه طلا (طرح جدید) در این دوره ۱۵.۵ درصد گرانتر شده و از ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۵۳ میلیون تومان رسیده است. این جهش در بازار مسکن نیز خودنمایی میکند؛ میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران با رشدی ۱۶.۶ درصدی (معادل ۴۲ هزار و ۳۰۰ تومان) به مرز ۲۹۶ هزار تومان نزدیک شده است. این رشد همزمان طلا و مسکن، نشاندهنده آن است که سرمایههای سرگردان و نقدینگی ایجاد شده، به جای ورود به بخشهای مولد، در حال شکلدهی به یک «حباب دارایی» هستند که قدرت خرید اقشار متوسط و کمدرآمد را بیش از پیش تهدید میکند.
نقاط امیدبخش؛ تولید نفت، بورس و اشتغال
در میان دادههای نگرانکننده، بخش انرژی و اشتغال چهرهای مثبت از اقتصاد ایران به نمایش گذاشتهاند. تولید نفت کشور با رشد ۱۸.۴ درصدی از ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در روز به ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه افزایش یافته است. همین روند صعودی در صادرات نفت نیز دیده میشود که از ۳۵ میلیارد دلار به ۴۵ میلیارد دلار رسیده و در نهایت منجر به افزایش ۲۰ درصدی کل درآمدهای ارزی کشور (از ۶۵ به ۷۸ میلیارد دلار) شده است.
بازار سرمایه نیز در این دوره بهبود نسبی را تجربه کرده است؛ شاخص کل بورس اوراق بهادار با ۳,۳۹۱ واحد رشد (معادل ۳۵۴ درصدی در واحد شاخص) به رقم ۳۹,۶۳۱ واحد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری با کاهش ۶ درصدی به ۳۱.۴ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش ۰.۲ درصدی، نشاندهنده بهبود جزئی در وضعیت اشتغال و فعالسازی نیروی کار است.
نگاه راهبردی ایران ریپورتس به آینده؛ چالش مهار نقدینگی
کارنامه اقتصادی دولت چهاردهم در سال دوم، یک واقعیت تلخ و یک فرصت طلایی را همزمان روایت میکند. فرصت طلایی، افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی است که میتواند به عنوان “سپر دفاعی” اقتصاد در برابر شوکهای خارجی استفاده شود. اما واقعیت تلخ، رشد نقدینگی و پایه پولی است که در صورت عدم هدایت صحیح، تورم سالانه را در سال سوم به مرزهای ۴۰ درصدی بازخواهد گرداند.
برای موفقیت در سال سوم، دولت ناچار است با دو رویکرد موازی عمل کند: اول، توقف رشد افسارگسیخته نقدینگی و کنترل ترازنامه بانکها برای جلوگیری از جهش قیمتها؛ و دوم، هدایت نقدینگی سرگردان به سمت بورس و بازارهای تولیدی از طریق اصلاح نرخهای سود بانکی و بهبود فضای کسبوکار. در غیر این صورت، افزایش قیمتهای طلا و مسکن تنها پیشدرآمدی برای یک موج تورمی جدید در بازارهای مصرفی خواهد بود.