به قلم دکتر سیدوفا مشکوة، سردبیر اقتصادی ایران ریپورتس
در فضای گمانهزنیهای اخیر پیرامون سناریوهای مذاکراتی، شاهد طرح ادعای سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری ایالات متحده در ایران هستیم. این عدد اما نهتنها در تناقض با ساختار ریسکپذیری اقتصاد سیاسی آمریکا است، بلکه در برابر دادههای خام و رسمی اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) بهعنوان یک “برآورد فاقد مبنای تکنیکال” و گفتمانی غیرواقعبینانه شناخته میشود.
آخرین گزارش منتشرشده از سوی اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) که تصویر آن نیز در محافل اقتصادی دستبهدست میشود، وضعیت موجودی تجمعی سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) آمریکا در منطقه خاورمیانه را به تصویر میکشد. بر اساس این ترازنامه رسمی، تا پایان سال مالی ۲۰۲۴، کل موجودی سرمایهگذاری مستقیم ایالات متحده در کشورهای حوزه خاورمیانه (از ترکیه تا حاشیه خلیج فارس و اسرائیل) به رقم ۹۲.۱ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که این رقم برای سال ۲۰۲۳ برابر با ۸۲.۸ میلیارد دلار بوده و نشاندهنده افزایشی حدود ۹ میلیارد دلاری در یک دوره یکساله است.
شکاف پارادایمیک؛ زمانی که اقتصاد با سیاست فاصله میگیرد
مقایسه رقم ۹۲.۱ میلیارد دلار برای کل منطقه با اعداد مطرحشده برای اقتصاد ایران، یک عدم تناسب بنیادین را در حوزه سرمایهگذاری خارجی نشان میدهد. اگر فرض را بر این بگذاریم که کل ۹۲ میلیارد دلار موجود در خاورمیانه به یکباره به سمت ایران سرازیر شود (که خود یک سناریوی بسیار غیرمحتمل اقتصادی است)، باز هم به کمتر از یکسوم رقم ۳۰۰ میلیارد دلار میرسیم. بهعبارت دقیقتر، تزریق چنین حجم عظیمی از سرمایه (معادل حدود ۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران) به یک اقتصاد با ریسکهای سیستمیک بالا، نهتنها در قوانین و ملاحظات کنگره آمریکا، بلکه در منطق بازدهی سرمایهگذاریهای فرامرزی بخش خصوصی این کشور نیز جایی ندارد.
تقابل با پارادایم «آمریکا اول»
فراتر از ارقام، این ادعا از منظر کلاناستراتژی اقتصادی دولت مستقر در واشنگتن نیز ناهمگون است. دونالد ترامپ از ابتدای دوره جاری خود، یک پارادایم نئومرکانتیلیستی را با تمرکز بر بازگردانی زنجیرههای ارزش و تولید به خاک ایالات متحده و اعمال سیاستهای حمایتگرایانه دنبال کرده است. در چنین فضایی، خروج سرمایههایی در ابعاد ۳۰۰ میلیارد دلار از بازارهای مالی آمریکا و انتقال آن به کشوری که در تحریمهای سنگین به سر میبرد، در تعارض کامل با مفاهیم امنیت اقتصادی و بازگشت سرمایه (Repatriation) مورد نظر این دولت است.
جمعبندی تحلیلی
دادههای میدانی (دادههای BEA) و شواهد تاریخی (رویکرد سیاستگذارانه) هر دو تأکید دارند که اعداد مطرحشده پیرامون سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری، ماهیتی غیراقتصادی و صرفاً ناشی از گفتمان ژئوپلیتیکی برای تحریک میز مذاکره دارند. آنچه در بازارهای سرمایه و ترازنامههای بینالمللی میتوان به آن استناد کرد، همان عدد ۹۲ میلیارد دلار برای کل منطقه خاورمیانه است؛ واقعیتی که ابعاد محدود سرمایهگذاری مستقیم آمریکا در این حوزه ژئوپلیتیک را بهروشنی عیان میسازد.