به قلم دکتر سیدوفا مشکوة، سر دبیر گروه اقتصادی ایران ریپورتس
در هیاهوی رقابت رمزارزها و پیچیدگیهای مشتقات مالی در غرب، نظام بانکی کشور همچنان با چالش «صورتسازی» در عقود اسلامی دستوپنجه نرم میکند. اما پرسش کلیدی این است: آیا میتوان بدون خدشه به فلسفهی عدالت، منع ربا و تطبیق با بخش واقعی اقتصاد، عقودی چون مرابحه، مشارکت و اجاره را از ویترین بخشنامهها به متن بازارهای مدرن تزریق کرد؟
پاسخ دکتر سیدوفا مشکوة به ایران ریپورتس مثبت است؛ به شرط آنکه دست از مهندسی مالی معکوس برداریم.
■ مرابحه در اتاق شیشهای زنجیره تأمین
دکتر مشکوة، جراحی اقتصاد امروز را با چاقوی «مرابحه» آغاز میکند؛ عقدی که اکنون نبض تأمین مالی مصرفکننده در بانکداری بدون رباست، اما اغلب به ربا شبیهتر است تا تجارت. وی معتقد است راهکار نجات، «مرابحه الکترونیکی مبتنی بر بلاکچین» است. در این مدل، بانک بهجای پرداخت نقدینگی به مشتری، در بستری یکپارچه، سفارش خرید کالا از تأمینکننده را تأیید کرده و در کسری از ثانیه، ابتدا خود مالک قبض انبار الکترونیکی میشود و سپس آن را به صورت اقساطی به مشتری میفروشد.
«اگر بیمهنامه و قبض کالا حتی برای یک لحظه هم به نام بانک ثبت نشود، آن معامله یک وام ربوی با حاشیه سود است، نه مرابحه.» این تحلیلگر تأکید میکند که برای قطع وابستگی سود مرابحه به نرخهای بهرهی بینبانکی (همچون لیبور)، باید نرخ سود را به شاخصهای واقعی اقتصاد، مانند تورم بخشی خاص یا شاخص قیمت کالاها، متصل کرد.
■ انقلاب در تأمین مالی؛ وداع با سود ثابت
بخش جسورانهتر گزارش به «مشارکت مدنی» و «مضاربه» اختصاص دارد؛ عقودی که روح مالی اسلامی هستند اما به دلیل «عدم تقارن اطلاعات» در کشوی بایگانی بانکها خاک میخورند. دکتر مشکوة راهکار برونرفت را در بستر «فینتک» میبیند: «پلتفرمهای تأمین مالی جمعی سهامی (Equity Crowdfunding) با عقود مشارکتی، میتوانند بازی را عوض کنند.»