دکتر سیدوفا مشکوة | سردبیر ارشد اقتصادی ایران ریپورتس
صنعت پتروشیمی، ستون فقرات اقتصاد غیرنفتی ایران، این روزها در استان فارس با تصویری دوگانه روبه‌روست؛ تصویری که یک سوی آن رشد شاخص‌های مالی و سودآوری در واحدهای واگذارشده به بخش خصوصی را نشان می‌دهد و سوی دیگر آن، پروژه‌هایی که پس از بیش از یک دهه، همچنان در حد زمینی محصور و وعده‌ای ناتمام باقی مانده‌اند.
بر اساس داده‌های رسمی، محصولات پتروشیمی و پایه نفتی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳ میلیارد دلار از مجموع ۵۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داده‌اند؛ رقمی معادل ۲۲ درصد کل صادرات غیرنفتی و نزدیک به ۱۰ درصد صادرات کل کشور. با این حال، سهم ۷ تا ۸ درصدی این صنعت از تولید ناخالص داخلی، فاصله معناداری با هدف‌گذاری‌های کلان کشور دارد.
پتروشیمی شیراز؛ الگویی که نیمه‌تمام ماند
پتروشیمی شیراز، نخستین مجتمع پتروشیمی خاورمیانه که در سال ۱۳۴۳ تأسیس شد، در اواخر سال ۱۳۸۹ با واگذاری حدود ۹۰ درصد سهام دولتی، یکی از نخستین تجربه‌های خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی را رقم زد. این مجتمع امروز با اشتغال مستقیم بیش از ۲,۸۰۰ نفر که بیش از ۹۹ درصد آنان بومی استان فارس هستند، همچنان قطب اصلی تولید کودهای شیمیایی کشور محسوب می‌شود.
ارزیابی‌های عملکردی نشان می‌دهد شاخص‌های مالی و بورسی این شرکت پس از خصوصی‌سازی، رشد محسوسی را تجربه کرده‌اند. نرخ رشد سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها و نسبت سود عملیاتی به فروش در سه سال پس از واگذاری، در مقایسه با سه سال پیش از آن، مسیر صعودی طی کرده‌اند.
اما این موفقیت نسبی، بهای خود را داشته است. کاهش ۹ درصدی تعداد متوسط کارکنان، افت هزینه‌های سرانه آموزش و تحقیق و توسعه، و کاهش بهره‌وری سرمایه و انرژی، نشانه‌هایی هستند که به گفته کارشناسان، بهبود سودآوری تا حدی به بهای کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار و بهره‌وری بلندمدت به دست آمده است.
لامرد؛ چراغ روشن بخش خصوصی واقعی
در نقطه مقابل پروژه‌های راکد، منطقه ویژه اقتصادی لامرد در جنوب استان فارس، تصویری متفاوت از حضور بخش خصوصی ارائه می‌دهد. بر پایه طرح جامع این منطقه، ۵۰۰ هکتار از اراضی آن به تولید حدود ۵ میلیون تن انواع محصولات پایین‌دست و میاندست پتروشیمی اختصاص یافته است.
نخستین طرح تولید محصولات زنجیره هیدروکربنی و شیمیایی در این منطقه با سرمایه‌گذاری ۸۱ میلیون دلاری بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده است. فاز نخست این واحد با ظرفیت تولید سالانه ۱۴۵ هزار تن، ارزآوری سالانه حدود ۸۰ میلیون دلار را هدف‌گذاری کرده است.
علاوه بر این، پروژه پتروشیمی سیگلو لامرد با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان در سه فاز و ظرف چهار سال به بهره‌برداری خواهد رسید. پیش‌بینی می‌شود این پروژه برای بیش از ۳۵۰ نفر اشتغال مستقیم و ۲,۵۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کند.
فیروزآباد، ممسنی، داراب؛ زنجیره‌ای از وعده‌های خاک‌خورده
در حالی که لامرد مسیر توسعه را طی می‌کند، شماری از پروژه‌های پتروشیمی استان فارس سال‌هاست در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده‌اند. پتروشیمی فیروزآباد که قرار بود ستون فقرات تأمین خوراک برای دیگر پتروشیمی‌های منطقه باشد، با پیشرفتی کمتر از ۱۳ درصد عملاً متوقف شده است.
پتروشیمی ممسنی، یکی از قدیمی‌ترین طرح‌های بلاتکلیف استان، پس از ۱۲ سال همچنان در حد یک زمین محصور باقی مانده است. پتروشیمی داراب نیز به‌دلیل بحران آب و وابستگی به پتروشیمی فیروزآباد متوقف شده است؛ پروژه‌ای که به ۵۳ میلیون لیتر آب روزانه نیاز دارد و در منطقه‌ای خشک و کم‌آب، عملاً شانسی برای ادامه ندارد.
کارشناسان، ریشه این ناکامی‌ها را در چند عامل ساختاری می‌دانند: مدیریت غیربومی که مانع درک صحیح از شرایط محلی می‌شود، کمبود منابع مالی و ناتوانی بخش خصوصی در تأمین سرمایه پروژه‌های کلان، وابستگی متقابل پروژه‌ها به یکدیگر، و مشکلات زیرساختی از جمله کمبود آب و نبود خط لوله اتیلن مورد نیاز.
تعهدات ارزی؛ گره کوری که کورتر می‌شود
در قلب چالش‌های پتروشیمی‌های خصوصی، مقوله تعهدات ارزی به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال کم‌شفاف‌ترین مسائل این صنعت خودنمایی می‌کند. بر اساس آیین‌نامه تبصره ۶ بند (ح) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی مکلفند معادل صد درصد ارزش مندرج در پروانه صادراتی خود را از طریق سامانه مورد تأیید بانک مرکزی رفع تعهد کنند .
آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، معادل ۹۸ درصد ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی به اقتصاد کشور بازگشته و تنها حدود ۱.۶ میلیارد یورو (کمتر از ۲ درصد) از تعهدات صادراتی این شرکت‌ها رفع تعهد نشده است . رئیس انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی نیز با تأکید بر این آمار، اعلام کرده که در مجموع بالای ۹۸ درصد ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به اقتصاد برگشته است .
با این حال، این آمار رسمی با انتقادات جدی روبه‌روست. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۹۰ میلیارد دلار ارز در دست صادرکنندگان باقی مانده که بخش عمده‌ای از آن متعلق به پتروشیمی‌ها و فولادی‌هاست . این تناقض آماری، پرسش‌های اساسی درباره شفافیت فرآیند رفع تعهد ارزی و صحت داده‌های ارائه‌شده مطرح می‌کند.
چالش ساختاری دیگر، شکاف نرخ ارز است. شرکت‌های پتروشیمی ملزم‌اند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما یا مرکز مبادله با نرخ‌های تکلیفی عرضه کنند، در حالی که هزینه‌های ارزی آن‌ها نظیر تأمین کاتالیست، قطعات یدکی و خدمات فنی و مهندسی از طریق صرافی‌ها و با نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد تأمین می‌شود . این ناترازی میان هزینه‌ها و درآمدهای ارزی، فشار قابل‌توجهی بر حاشیه سود و توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها وارد می‌کند.
کارشناسان حوزه پتروشیمی تأکید می‌کنند که الزام به بازگشت ارز در چارچوب‌های محدود، در عمل موجب افزایش هزینه‌های مبادلاتی و قفل‌شدن بخشی از منابع ارزی در مسیرهای اداری شده است. علی‌رغم ایفای کامل تعهدات ارزی از سوی شرکت‌ها، دسترسی مؤثر و به‌موقع به ارز صادراتی همواره فراهم نیست و این مسئله آثار منفی مستقیمی بر جریان نقدینگی، نوسازی تجهیزات، توسعه ظرفیت تولید و قدرت رقابت‌پذیری بین‌المللی شرکت‌های پتروشیمی بر جای گذاشته است .
در سطح هلدینگ‌های بزرگ، مدیریت بدهی‌های ارزی به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شده است. هلدینگ خلیج فارس اعلام کرده که با پرداخت ۵۶۹ میلیون دلار بابت تسویه کامل بدهی ارزی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ۵۹۸ میلیون دلار بابت تسویه بدهی به شرکت ملی نفت، وزنه سنگین بدهی‌های ارزی را از پای این مجموعه برداشته است . با این حال، پرونده‌هایی نظیر بدهی ۸۷۲ میلیون دلاری پتروشیمی مهر همچنان باز است و مطالبات ارزی پتروشیمی ایلام نیز در انتظار تسویه از طریق قراردادهای آف‌تیک محصولات قرار دارد .
هزینه پنهان توسعه؛ آلودگی در سایه تخت جمشید
پیامدهای زیست‌محیطی پتروشیمی‌های خصوصی استان فارس، یکی از مهم‌ترین تأثیرات این صنعت است که کمتر به آن پرداخته می‌شود. مطالعات علمی نشان می‌دهد پتروشیمی شیراز سهمی قابل‌توجه در غلظت ذرات معلق PM2.5 شهر مرودشت داشته و سهم آن در این آلودگی حدود ۳۹ درصد برآورد شده است. دودکش‌های بلند این مجتمع با ارتفاع بین ۳۵ تا ۶۰ متر، موجب گسترش آلودگی تا شعاع ۱۵ کیلومتری می‌شوند.
نگرانی زیست‌محیطی اما فراتر از سلامت عمومی است. نزدیکی این مجتمع به آثار باستانی تخت جمشید و نقش رستم، این میراث فرهنگی جهانی را در معرض تهدید جدی قرار داده است. مطالعات نشان می‌دهد مهم‌ترین منبع آلاینده در محوطه نقش رستم، پتروشیمی شیراز است که در فاصله ۱۷ کیلومتری جنوب‌غربی این محوطه قرار دارد. باران اسیدی حاصل از واکنش آب باران و گاز SO₂ می‌تواند به تخریب تدریجی سنگ‌های این آثار باستانی منجر شود. هزینه‌های بهداشتی ناشی از آلودگی هوا نیز تا ۷۵۰ هزار دلار در سال برآورد می‌شود.
خصوصی‌سازی ناقص؛ چالشی که حل نمی‌شود
تجربه خصوصی‌سازی در صنعت پتروشیمی ایران، به‌ویژه در استان فارس، با چالشی ساختاری به نام «خصوصی‌سازی شبه‌دولتی» مواجه است؛ پدیده‌ای که در آن سهام شرکت‌ها به نهادهای شبه‌دولتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منتقل شده و بخش خصوصی واقعی نتوانسته است در عرصه مدیریت و تصمیم‌گیری نقش مؤثری ایفا کند.
نمونه بارز این مسئله، عرضه بلوک یک درصدی سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است که بار دیگر بدون مشتری ماند. این ناکامی نشان‌دهنده عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به شرایط فعلی واگذاری‌ها و نبود تضمین‌های لازم برای بازگشت سرمایه است. برخی نمایندگان مجلس نیز با واگذاری‌های بیشتر مخالفت کرده و معتقدند واگذاری ۱۸ درصدی سهام این هلدینگ به بخش خصوصی، موجب انحصار و عدم توسعه مطلوب صنعت پتروشیمی خواهد شد.
توصیه‌های سیاستی؛ عبور از رویکردهای جزیره‌ای
تحلیل وضعیت پتروشیمی‌های خصوصی استان فارس نشان می‌دهد حرکت به‌سوی توسعه پایدار، نیازمند اصلاحات نهادی جدی است. در این راستا، شش توصیه کلیدی مطرح می‌شود:
نخست، اصلاح ساختار حکمرانی شرکتی از طریق ایجاد نظام شفاف گزارش‌دهی، تقویت حسابرسی داخلی و تضمین استقلال هیئت مدیره در شرکت‌های خصوصی‌شده.
دوم، تأمین پایدار خوراک و زیرساخت‌ها با تکمیل خط لوله اتیلن مرکز و تأمین آب مورد نیاز پروژه‌ها با رویکرد استفاده از منابع غیرمتعارف، پیش از واگذاری پروژه‌های جدید.
سوم، الزامات زیست‌محیطی شامل تدوین استانداردهای سختگیرانه‌تر برای کنترل آلایندگی، به‌ویژه در مجاورت آثار باستانی، و نظارت مستقل بر پایبندی شرکت‌ها به این استانداردها.
چهارم، اصلاح نظام تعهدات ارزی با کاهش فاصله نرخ ارز نیما و بازار آزاد، افزایش انعطاف در روش‌های رفع تعهد و ایجاد شفافیت کامل در آمار بازگشت ارز.
پنجم، حمایت هدفمند از بخش خصوصی واقعی از طریق تسهیل دسترسی به منابع مالی، کاهش بوروکراسی و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.
ششم، توسعه صنایع پایین‌دست با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش به‌جای صرف تولید محصولات پایه، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار مانند لامرد و جنوب استان فارس.