در حالی‌که روند مبارزه با فسادهای اقتصادی در قوه انقلابی قضاییه رو به رشد بوده، اما متاسفانه در این میان برخی از افراد با سوءاستفاده از جایگاه‌های سیاسی و اجتماعی خود، همچنین ارتباطاتی که داشته‌اند؛ همچنان به اقدامات خارج از قانون خود ادامه داده اند تا جایی‌که شاهد برخی از ساخت‌وسازهای غیرقانونی و لابی‌گری یکی از سران اصلاحات در شیراز هستیم که نیاز به ورود انقلابی قوه قضاییه دارد.
به گزارش ایران ریپورتس به نقل از شیرازه، اگرچه روند مبارزه با فسادهای اقتصادی در قوه انقلابی قضاییه رو به رشد بوده است اما متاسفانه در این میان برخی از افراد از جایگاه‌های سیاسی و اجتماعی خود همچنان سوءاستفاده می کنند که نیاز به ورود انقلابی قوه قضاییه دارد.
نگاهی به رسانه‌های جمعی و اظهار‌نظرهای مسوولین در طول یکسال گذشته نشان از انتقادهای گسترده از روند حاکم بر صدور احکام کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری‌ها دارد تا آنجا که رئیس قوه قضاییه نیز در تابستان امسال در جلسه شورایعالی استان‌ها در انتقاد از سازوکار کمیسیون مذکور اظهار داشت: این معنی ندارد که کسی تخلف بکند و سپس پول تخلف را بپردازد؛ ماده ۱۰۰ نباید منبع درآمدی برای شهرداری‌ها باشد.
البته صدور حکم تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، موضوعی است که کم و بیش مردم و به ویژه مراجعه‌کنندگان به شهرداری‌ها با آن آشنایی دارند و معمولا این حکم در صورتی صادر می‌شود که ساخت‌وساز در یک مکان برخلاف ضوابط انجام شده و اصطلاحا پروانه ساخت توسط شهرداری صادر نشده باشد.
اما پرسش اصلی در این نگارش اینجاست که آیا احکام تخریب صادره همگی به مرحله اجرا می‌رسند؟ و پرسش دیگر اینکه آیا تمام ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط قانونی منجر به صدور رای تخریب می‌شود؟
چه عواملی باعث می‌شود یک زن بی پناه فارغ از مسائل قانونی نتواند مانع صدور حکم تخریب و اجرای آن شود و نهایتا اعتراض وی مثمرثمر واقع نشده و با فوت وی، این موضوع به دستاویزی برای تخریب کلیه ارکان نظام بدل شود، اما هستند افرادی که با نفوذ در ارکان اجرایی و نهادهای مسوول می‌توانند به راحتی اقدام به ساخت‌وساز غیرقانونی کنند و نه تنها این ساخت‌وساز تخریب نمی‌شود، بلکه حتی اصولا حکمی نیز برای تخریب آن صادر نمی‌شود!!
شیرازه به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد این پرسش‌ها در سطح شهر شیراز دارای پاسخی در خور توجه هستند.
سال ۱۳۹۶جریان اصلاحات توانست با لیست امید کرسی‌های پارلمان شهری را در چند کلان‌شهر تصاحب کند و در شهر شیراز نیز ۱۲کرسی از ۱۳کرسی شورای شهر به اصلاح‌طلبان رسید، کرسی‌هایی که بعدا مشخص شد هر یک به تناسب لابی‌های احزاب و تشکل‌های سهمیه یک یا چند حزب بوده و این احزاب با تصاحب این کرسی‌ها منویات تشکیلاتی خود را دنبال می‌کنند.اما در این بین بررسی یکی از پرونده‌های مفتوح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منطقه 3 شیراز پرده از هدف این تقسیم غنائم برداشت.
این مجموعه که فعلا اسناد تخلف آن نزد شیرازه محفوظ است، مجموعه‌ای است که هنوز ماهیت کلی آن مشخص نشده است و در برخی اسناد همچنان به نام موسسه خیریه تلاش فعالیت می‌کند و فعالیت‌های خود را در زمینی قبل از پلیس راه شیراز-مرودشت انجام می‌دهد.
نگاهی به اسناد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نشان از آن دارد که این موسسه در یک قطعه زمین، فعالیت‌ها و ساخت‌وساز ساختمان‌های خود را آغاز کرده است که از اساس فاقد هرگونه مجوز بوده و حتی کار به جایی رسیده که عوامل این به اصطلاح موسسه از باز کردن درب برای عوامل شهرداری به منظور بررسی فعالیت‌های ساختمانی غیرمجاز، خودداری کرده‌اند!
آنچه در این اسناد هویدا است، این موسسه در سال ۹۵ و با تخلفات ساختمانی شروع بکار می‌کند و شهرداری نیز موضوع تخلفات را به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری گزارش می‌کند.
البته نکته قابل توجه دیگر اینکه این اراضی دارای کاربری پارک جنگلی و مرتع است و پرسش اول این است که اگر یک فرد عادی در اراضی با کاربری پارک جنگلی و مرتع اقدام به ساخت‌وساز کنند با چه واکنشی از سوی نهادهای مسوول مواجه خواهند شد؟!
در ادامه و همانگونه که بدان اشاره شد و پس از پیروزی لیست امید در خردادماه سال 1396، مدیر این مجموعه که از قضا دبیر یکی از احزاب وابسته به جریان اصلاحات است با لابی‌های معمول سیاسی موفق شده بود یکی از نزدیکان خود را به کرسی پارلمان شهری برساند و در مقابل با توجه به فضای شورای پنجم مسیر را برای ادامه ساخت‌وسازهای غیرقانونی مهیا می‌بینید.
در این بین نامبرده با دعوت از بسیاری از مسوولین استانی و شهر شیراز به مجموعه خود، این مجموعه را یک مجموعه منحصر به فرد معرفی کرده و با بهره‌گیری از حس نوع‌دوستی، این موسسه را خیریه اعلام و از مردم درخواست واریز کمک‌های مردمی را می‌کند.
اما آیا این مجموعه تنها یک موسسه خیریه است و یا این موضوع تنها دستاویزی است برای کسب منافع مالی شخصی؟! اما سوالی که پیش می‌آید این است که چه چیزی باعث می‌شود این مدیر مجموعه و دبیر حزب اصلاح‌طلب تمام تلاش خود را معطوف به ساخت‌وسازهای گسترده غیرقانونی در اراضی فاقد مجوز کند، آنجایی که بسیاری از مردم در صورت ساخت حتی یک متر برخلاف ضوابط قانونی، با مقابله جدی و قانونی نهادهای مسوول مواجه می‌شوند و در برخی موارد نیز مقاومت در اجرای حکم منجر به فوت صاحب ملک می‌شود.
اما پاسخ این پرسش‌ها را می‌توان در پیگیری فعالیت‌ها و اقدامات بعدی این صاحب مجموعه دریافت، آنجا که نامبرده با خیالی آسوده از ساخت‌وسازهای غیرقانونی خود به دنبال کسب درآمد از مجموعه به اصطلاح خیریه خود است و با نفوذی که در شهرداری شیراز به واسطه شورای شهر بدست آورده به راحتی با قسمت‌های مختلفی از شهرداری وارد مذاکره شده و با طرح‌های موهوم و تخیلی درخواست دریافت مبالغ کلان از شهرداری می‌کند!!
و حتی این موضوع و قراردادهای وی محدود به یک معاونت و طرح خاص نشده و این مدیر مجموعه برای کسب درآمد به دیگر معاونت‌ها نیز سر زده و اقدام به عقد قرارداد می‌کند، تا جایی که می‌تواند رد پای توافق‌نامه‌های این مجموعه را در معاونت فرهنگی شهرداری شیراز نیز مشاهده کرد:
اما کار درآمدزایی از ساخت‌وسازهای غیر قانونی که بدون هیچ مانعی ادامه دارد به شهرداری شیراز محدود نشده و این فرد سودای تاسیس دانشگاه را نیز در سر می‌پروراند و با افتتاح یک واحد دانشگاهی در صدد جذب دانشجو برمی‌آید!
البته درآمدزایی این مدیر مجموعه و دبیر حزب اصلاح‌طلب تنها به عقد قراردادها با شهرداری و تاسیس دانشگاه نیز محدود نشده و با تاسیس کافه با کاربری تجاری به اوج خود می‌رسد!!! این در حالی است که تمامی متولیان فعالیت‌های اقتصادی در شهر شیراز بر این امر واقف هستند که تاسیس یک واحد تجاری در سطح شهر شیراز با چه مشکلاتی مواجه است، اما فردی به راحتی می‌تواند به صورت غیرقانونی اقدام به ساخت و تاسیس یک واحد تجاری آن هم در اراضی با کاربری مرتع کند!!!
البته در این بین پیگیری‌های شیرازه پرده از رازی دیگر برمی‌دارد.
بررسی و پیگیری‌های شیرازه در رابطه با فعالیت‌های عجیب و غیرقانونی این مجموعه نشان از آن دارد تاکنون مدیر این مجموعه که با خیال راحت از عدم صدور رای کمیسیون ماده 100، پس از حدود چهارسال به فکر اخذ مجوز افتاده تا در صورت تغییر ترکیب شورا و شهرداری فعلی در انتخابات 1400 مانعی برای ادامه فعالیت‌های وی ایجاد نشود.
از آنجا که استانداری فارس و کمیسیون ماده مرجع رسیدگی به تغییر کاربری اراضی است، پیگیری‌ها نشان از آن دارد این مجموعه با نام دیگری که نشان از مالکیت زمین این مجموعه به نام شرکت تعاونی مسکن کارکنان یکی از ادارات استان فارس! دارد تاکنون دوبار درخواست تغییر کاربری زمین مذکور را داده و هر دوبار این درخواست با مخالفت استاندار فارس روبرو شده است ولی همچنان فعالیت‌های غیر قانونی این پارک ادامه دارد.
اما پرسش جدی همچنان به قوت خود باقی است و آن اینکه ظاهرا این اراضی در مالکیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان این اداره کل استان فارس است، شرکتی که در واقع باید با خرید اراضی مقدمات خانه دار شدن کارمندان خدوم آن اداره کل را فراهم آورد اما ظاهرا در توافقی نانوشته این اراضی را برای کسب درآمد در اختیار این مدیر نامبرده قرار داده تا وی بتواند به راحتی اهداف اقتصادی خود را دنبال کند.
اکنون و با توجه به شرحی که گفته شد، چند پرسش جدی از متولیان و مسئولین ذی صلاح مطرح است که در ذیل اشاره خواهد شد:
۱. چرا و چگونه اگر یک فرد عادی در گوشه‌ای از شهر شیراز حتی یک متر خلاف ضوابط قانونی اقدام به ساخت‌وساز کند با برخورد قانونی مواجه شده و نهایتا ساخت‌وسازهای غیرقانونی تخریب می‌شود؛ ولی فردی با نفوذ سیاسی خود می‌تواند هزاران متر را در اراضی با کاربری مرتع بسازد و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منطقه ۳ شیراز متشکل از نماینده دستگاه قضایی، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده استانداری به مدت چهار سال در رابطه با این اقدامات سکوت کند؟
۲. چرا و چگونه شرکت تعاونی مسکن کارکنان این اداره کل استان فارس درخواست تغییر کاربری زمین را داده در حالی که این این اراضی در حال حاضر در اختیار این مدیر مجموعه بوده و در آن انواع و اقسام کاربری‌های اعم از آموزشی، مسکونی، اداری و حتی تجاری را مورد بهره‌برداری قرار داده و چه عوایدی از این فعالیت‌های در اختیار شرکت تعاونی مذکور قرار گرفته است؟
۳.شهرداری شیراز و شورای اسلامی شهر شیراز باید پاسخ دهد که بنا به چه مجوزی به راحتی مسیر فعالیت‌های غیرقانونی این فرد را فراهم آورده و در ادامه فعالیت‌های وی با این میدر مجموعه نامبرده اقدام به انعقاد قراردادهای متعدد می‌کند؟
۴.استانداری فارس که تاکنون دوبار با تغییر کاربری اراضی این اداره کل مخالفت نموده است چرا پیگیر تخریب ساخت‌وسازهای غیرقانونی نشده و در این حال قاضی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منطقه ۳ چشم خود را بر تخلفات این مجموعه بسته و رای لازم را صادر نکرده است؟
۵. آیا هر فردی عادی می‌تواند با سوءاستفاده از عنوان خیریه، کلکسیونی از تخلفات را انجام داده و هیچ نهاد مسئولی هم به این تخلفات رسیدگی نکند؟
انتهای پیام/