به قلم: دکتر جعفر قادری، تحلیلگر ارشد اقتصادی و نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
ایران ریپورتس در ادامه پرونده ویژه «کالبدشکافی ناترازیهای ساختاری»، در اقدامی بیسابقه سه گاهنوشت تحلیلی را در هم آمیخته است تا تصویری یکپارچه و شفاف از دور باطلی ویرانگر در اقتصاد ایران ترسیم کند. این تلفیق تحلیلی نشان میدهد چگونه «وابستگی مرگبار تولید داخلی به واردات»، «مهاجرت سرمایه از تولید به سفتهبازی» و «ساختار اداری فسادزا» دستبهدست هم دادهاند تا تورم رکودی مزمن، فرار مغزها و کاهش تابآوری ملی را به ویژگیهای ثابت اقتصاد ایران بدل کنند.
بخش اول: پارادوکس ایرانی؛ وقتی جهش ارز، تولید را فلج میکند، نه تقویت
در الگوهای متعارف اقتصادی، تضعیف پول ملی باید با ارزانتر شدن کالای داخلی نسبت به نمونه خارجی، به جهش صادرات و رونق تولید بینجامد. اما اقتصاد ایران شاهد پدیدهای معکوس است؛ افزایش نرخ ارز به جای تقویت تولید، آن را فلج میکند. علت این ناکارآمدی ساختاری را باید در چهار ریشه عمیق جستوجو کرد:
۱. گسست در زنجیره ارزش و تکنولوژی:
تولید داخلی ایران در لایههای عمیق خود شامل دانش فنی، ماشینآلات صنعتی و مواد اولیه واسطهای، به شدت به خارج از مرزها وابسته است. با هر جهش در نرخ ارز، هزینه تمامشده تولید پیش از آنکه فرصتی برای رقابت ایجاد کند، به طور تصاعدی افزایش مییابد. این بدان معناست که بسیاری از صنایع ایران در دهههای گذشته دچار «توهم تولید» بودهاند؛ درحالیکه تنها حلقههای نهایی زنجیره، یعنی مونتاژ، در داخل انجام میشده است. این نوع تولید شکننده با کوچکترین نوسان ارزی دچار بحران هزینه میشود.
۲. ناقص بودن زنجیره تولید؛ درسهایی از صنعت پتروشیمی:
با وجود حجم بالای تولید در صنعت پتروشیمی (بیش از ۱۰۰ میلیون تن)، عدم تکمیل زنجیره ارزش به سمت محصولات نهایی و میاندستی، یک ضعف استراتژیک محسوب میشود. در شرایط تحریم و نوسان ارزی، از یک سو در فروش محصولات میانی و خام دچار مشکل میشویم و از سوی دیگر در تأمین محصولات نهایی مورد نیاز داخل، وابسته به واردات باقی میمانیم.
۳. تصلب در تابع عرضه:
بروکراسی پیچیده، فرسودگی دانش فنی و وابستگی خطوط تولید به خارج باعث شده است که تابع عرضه در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته، کاملاً انعطافناپذیر باشد. نتیجه این تصلب آن است که افزایش نرخ ارز به جای تحریک تولید، صرفاً به «تورم رکودی» میانجامد؛ پدیدهای که در آن همزمان هم تورم شعلهور میشود و هم تولید با رکود دستوپنجه نرم میکند.
۴. شکاف رقابتپذیری:
عقبافتادگی تکنولوژیک مزمن باعث شده کالای ایرانی بدون حمایتهای تعرفهای سنگین و دیوارهای بلند تجاری، توان رقابت در بازارهای بینالمللی و حتی بازار داخلی را در برابر کالاهای خارجی نداشته باشد.
بخش دوم: سرمایهای که به جای تولید، به سفتهبازی پناه میبرد
در سوی دیگر این میدان، «نااطمینانی نهادی» رفتار سرمایهگذاران را به کلی دگرگون کرده است. ریسکپذیری بالای فعالان اقتصادی در ایران، نه نشانهای از شجاعت کارآفرینانه، که نمود آشکاری از «اختلال در سیگنالهای اقتصادی» و «بیثباتی نهادی» مزمن است. وقتی محیط کسبوکار با نوسانات شدید ارزی، تغییرات پیشبینیناپذیر قوانین، ابهام در مالکیت و تهدیدهای مکرر تحریمی همراه شود، عقلانیت اقتصادی حکم میکند سرمایه به سمت فعالیتهایی سرازیر شود که هم ریسک پایینتری دارند و هم بازگشت سرمایه سریعتری را تضمین میکنند.
خلأ وعدههای دولتی در این میان نقشی محوری ایفا میکند. سابقه تلخ بدعهدی دولت در قراردادهای بخش غیردولتی، تغییر یکشبه سیاستها و تفسیرهای یکطرفه از توافقنامهها، این پیام ویرانگر را به سرمایهدار میدهد که ثمره سالها تلاش و سرمایهگذاری ممکن است صرفاً با یک دستور اداری نابود شود. این «ناامنی قراردادی» بزرگترین سد روانی و حقوقی در برابر ورود سرمایه واقعی به تولید است.
همزمان، نااطمینانی قانونی ناشی از تعدد ابلاغنامههای موازی و احکام قضایی متعارض، فضای کسبوکار را به زمینی لغزنده برای فساد و رانتخواری بدل کرده است. در این فضای مهآلود، تفسیرهای سلیقهای از قانون، اختیار مدیران را افزایش داده و هزینههای معاملاتی را چنان بالا برده که تولید توان رقابت را از کف میدهد.
نتیجه این فضا آن است که سرمایههای سرگردان، به جای هدایت به سمت صنعت، کشاورزی و فناوری، راهی سه کانال اصلی مخرب میشوند که هیچکدام ارزش جدیدی خلق نمیکنند و تنها توزیعکننده ثروت موجود هستند:
- بازار داراییهای پناهگاه: هجوم سرمایه به طلا، مسکن و ارز نه بهعنوان سرمایهگذاری بلندمدت، که به مثابه ابزاری برای حفظ ارزش در برابر تورم و بیاعتمادی به سیستم بانکی. این پدیده نقدینگی را از چرخه تولید خارج کرده و با حبابسازی قیمتی، قدرت خرید خانوارها را نابود میکند.
- لابیگری رانتی: شرکتها به جای کاهش هزینه و توسعه محصول، بخش عمدهای از زمان و انرژی خود را صرف «لابیگری» برای کسب امتیاز، یارانه، معافیتهای گمرکی یا مجوزهای خاص میکنند. این هزینههای معاملاتی مستقیماً از جیب تولید رفته و به فعالیتی تزریق میشود که تنها توزیعکننده رانت است.
- واردات سوداگرانه: سرمایهها به سمت واسطهگری کالاهای لوکس و اساسی روانه میشوند تا از نوسانات ارزی سودهای بادآورده و بدون ریسک تولید نصیب دلالان شود.
بخش سوم: دولت بهمثابه ترمز؛ وقتی ساختار اداری خود مانع میشود
عوامل بازار تنها مقصران این ماجرا نیستند؛ ساختار داخلی دولت نیز به مانعی عظیم در برابر تولید ملی بدل شده است. تحلیل ایران ریپورتس سه ایراد مهلک را در این زمینه ردیابی میکند:
۱. سلطه رویکرد «مامورمحوری» بر «سیستممحوری»:
در ایران، ارائه خدمات و عملکرد سیستمها بیش از آنکه وابسته به قوانین شفاف و الگوریتمهای مدیریتی باشد، به سلیقه و تصمیمات فردی «مامور» یا «مدیر» گره خورده است. این رویه ثبات سازمانی را از بین برده و سرمایهگذار را به جای تعامل با یک سیستم پایدار، ناچار به سروکله زدن با افراد متغیر میکند.
۲. تورم نیروی انسانی و توسعه موازی واحدهای اداری:
بدنه سنگین و متورم دولت، به جای تسهیلگری، گلوگاههای جدید خلق میکند. هر ساختار جدیدی که ایجاد میشود، نه یک خدمت تازه، که هزینه پنهانی مضاعف بر دوش تولیدکننده تحمیل میکند. این بدنه حجیم، به عنوان «ترمز» برای تولید عمل میکند.
۳. تبعیض سیستماتیک در نظام جریمهها:
یکی از نشانههای بارز بیعدالتی نهادی، دوگانه بودن رویکرد قانونگذار است. از یک سو، مردم و بخش خصوصی به دلیل دیرکرد در پرداخت اقساط یا مالیات با جریمههای سنگین و حتی محرومیت مواجه میشوند. درحالیکه دولت و نهادهای دولتی برای دیرکرد در پرداخت تعهدات قراردادی یا پروژههای عمرانی، هیچگونه جریمهای متحمل نمیشوند. این بیعدالتی آشکار نشان میدهد که «قانون» در ایران ابزاری یکطرفه علیه تولیدکننده و بخش خصوصی است و انگیزه اعتماد را به کلی نابود میکند.
بخش چهارم: پیامدهای تلخ برای اقتصاد کلان
حاصل ترکیب «وابستگی تولید به واردات»، «فرار سرمایه از تولید» و «ساختار اداری فسادزا»، چرخهای ویرانگر است که پیامدهای آن در سه سطح قابل ردیابی است:
۱. تورم سازهای:
خروج سرمایه از تولید و وابستگی هزینههای تولید به نرخ ارز، کاهش عرضه کالا و خدمات را رقم میزند. این تورم به دلیل کاهش بهرهوری کلان اقتصاد، خودتولیدکننده است و درمان آن با سیاستهای انقباضی پولی مرسوم (که خود تولید را بیشتر فلج میکند) غیرممکن است. ابزارهای کلاسیک بانک مرکزی مانند افزایش نرخ بهره در چنین شرایطی معمولاً به تشدید رکود منجر میشوند.
۲. فرار مغزها و فرسایش سرمایه انسانی:
زمانیکه نخبگان، متخصصان و مدیران ببینند موفقیت در این اقتصاد نه در گرو «تخصص و کارایی»، که وابسته به «ارتباطات، واسطهگری و شانس ارزی» است، انگیزه برای فعالیت مولد از بین میرود. این پدیده منجر به فرسایش سرمایه انسانی و تشدید مهاجرت متخصصان (فرار مغزها) میشود که خود ضربهای مهلک به ظرفیتهای بلندمدت توسعه است.
۳. کاهش تابآوری ملی:
اقتصادی که بر پایه سفتهبازی، فساد اداری و واردات استوار باشد، در برابر تحریمها و شوکهای خارجی به شدت شکننده خواهد بود. درحالیکه اقتصادی متکی بر تولید داخلی، شفافیت قانونی و نوآوری، حتی در اوج تحریمها نیز توانایی تأمین نیازهای اساسی و حفظ تابآوری ملی را دارد.
بخش پنجم: نقشه راه خروج از بحران؛ از تورم رکودی تا اقتصاد تابآور
برای شکستن این دور باطل و بازگشت اقتصاد ایران به مسیر تولید و تابآوری، گزارش ایران ریپورتس با تلفیق راهکارهای سهگانه تحلیلی، نقشه راهی هفتمحوری ارائه میدهد:
۱. بومیسازی عمیق و نهضت ساخت ماشینآلات:
تمرکز بر انتقال دانش فنی از مرحله «اپراتوری» به مرحله «طراحی و مهندسی معکوس» یک ضرورت فوری است. حمایت هدفمند از شرکتهای دانشبنیان برای تولید ماشینآلاتی که گلوگاههای تولید داخلی محسوب میشوند، میتواند حساسیت قیمت تمامشده کالا به نوسانات ارزی را به شدت کاهش دهد. بومیسازی باید در لایههای عمیق تکنولوژیک و تأمین مواد اولیه اتفاق بیفتد، نه در مونتاژکاری سطحی که صرفاً «توهم تولید» ایجاد میکند.
۲. تکمیل زنجیرههای ارزش در صنایع پیشران:
اجرای سیاستهای تشویقی برای جلوگیری از خامفروشی در صنایع پتروشیمی، فولاد و معدن یک اولویت ملی است. توسعه صنایع پاییندستی با تکیه بر مزیت نسبی ایران در ذخایر زیرزمینی و انرژی ارزان، ارزش افزوده محصول نهایی را تا ده برابر ماده خام افزایش میدهد. این راهبرد دو نتیجه مستقیم دارد: ایجاد اشتغال گسترده برای نیروهای تحصیلکرده و مقاومسازی اقتصاد در برابر تحریمها، چرا که کالای نهایی زنجیره همواره تقاضای بالاتری در بازارهای جهانی دارد و تحریمناپذیرتر است.
۳. بهرهگیری از مزیت سرمایه انسانی در حوزههای High-Tech:
توسعه هدفمند تولیدات در بخشهای دارو، تجهیزات پزشکی و زیستفناوری که ایران در آنها دارای متخصصین ورزیده و برندهای معتبر است، ضمن کاهش وابستگی به خارج، امکان ارزآوری بیشتری را فراهم میکند. این حوزهها نهتنها ارزبری کمی دارند، بلکه میتوانند از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی، به ارزآورترین بخشهای اقتصاد تبدیل شوند.
۴. عبور از سیاستهای سنتی پولی به سمت «تولیدگرایی»:
در شرایط تورم رکودی، درمان واقعی نه صرفاً انقباض نقدینگی، بلکه هدایت اعتبار به سمت «عرضه» است. وقتی عرضه کالا و خدمات از طریق تقویت تولید داخلی افزایش یابد، فشار تورمی به صورت ساختاری تخلیه شده و همزمان نرخ بیکاری کاهش مییابد. این گذار از سیاستهای پولی صرف به سیاستهای «سمت عرضه» (Supply-Side Economics) یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
۵. اصلاح نهادی و بازگرداندن امنیت به سرمایهگذاری مولد:
تا زمانی که سود و امنیت «سفتهبازی» به مراتب بالاتر از «ساختن و تولید کردن» باشد، سرمایه هرگز به قلمرو مولد باز نخواهد گشت. درمان این بیماری نیازمند یک جراحی عمیق نهادی است:
- ثبات قانونی: تدوین قوانین باثبات ۵ تا ۱۰ ساله و تضمین حقوق مالکیت برای پایان دادن به دوران خلأ وعدههای دولتی.
- تحول دیجیتال: حذف سلیقه مأموران با جایگزینی سیستمهای هوشمند و شفاف.
- عدالت در جریمهها: اعمال معیار یکسان برای دیرکرد تعهدات دولتی و خصوصی.
- کاهش حجم اداری: حذف واحدهای موازی و ادغام سازمانها برای تبدیل دولت از «کنترلکننده» به «تسهیلگر».
۶. بازتعریف سیاستهای حمایتی:
گذار از حمایتهای تعرفهای مطلق و دائمی به سمت حمایتهای «مشروط و زماندار»؛ به گونهای که تولیدکننده داخلی در یک بازه زمانی مشخص، ملزم به ارتقای دانش فنی و رسیدن به استانداردهای جهانی برای رقابت در بازارهای صادراتی باشد. این رویکرد از شکلگیری صنایع گلخانهای و ناکارآمد که صرفاً با اتکا به دیوارهای تعرفهای بقا مییابند، جلوگیری میکند.
۷. تغییر نقش نرخ ارز از «تخریبگر داخلی» به «محرک صادراتی»:
در مدلی که بر پایه توانمندی داخلی و بومیسازی واقعی باشد، هزینه تمامشده تولید با نرخ ارز جهش نمیکند. در این حالت، افزایش نرخ ارز به جای تهدید، به فرصتی برای تسخیر بازارهای منطقهای تبدیل خواهد شد و کالای ایرانی در بازارهای هدف (عراق، افغانستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه) به شدت رقابتپذیر میشود.
سخن پایانی
اقتصاد ایران در دامی ساختاری گرفتار شده است: از یک سو، تولید به دلیل وابستگی عمیق به واردات، با هر نوسان ارزی فلج میشود؛ از سوی دیگر، سرمایه به دلیل ناامنی نهادی و جذابیت سفتهبازی، از این تولید شکننده فرار میکند. همزمان، ساختار اداری متورم و فسادزا به جای تسهیلگری، همچون ترمزی در مسیر تولید عمل میکند. حاصل این چرخه معیوب، تورم رکودی مزمن، فرار مغزها و کاهش تابآوری ملی است.
تنها راه درمان، یک جراحی عمیق در «سمت عرضه» از طریق بومیسازی واقعی، تکمیل زنجیرههای ارزش داخلی و اصلاح زیرساختهای نهادی است. با حرکت به سمت تولیدی که بر ظرفیتهای سرزمینی و توانمندیهای انسانی استوار باشد، افزایش نرخ ارز به جای تهدید، به فرصتی برای تسخیر بازارهای منطقهای تبدیل خواهد شد. اما این تحول، پیش و بیش از هر چیز، نیازمند ایجاد «اطمینان محیطی» و «امنیت سرمایهگذاری» است تا سرمایهها از پناهگاههای سفتهبازانه خارج شده و به قلمرو مولد بازگردند.
درمان این بیماری، نه با نصیحت سرمایهگذاران، که با اصلاح زیرساختهای نهادی، شفافیت قانونی و عدالت در اجرای قوانین ممکن است؛ جراحیای که در آن، امنیتِ تولید ملی بر سودِ زودگذر سفتهبازی رجحان یابد.
پایان گزارش اختصاصی ایران ریپورتس