مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، اصناف را یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور دانست و گفت: تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی، مسیر توسعه اقتصادی استان را هموارتر میکند.
به گزارش ایران ریپورتس، جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف استان فارس با هدف بررسی مسائل، چالشها و ظرفیتهای حوزه اصناف، به ریاست کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، در محل این ادارهکل برگزار شد.
در این نشست که با حضور اعضای کمیسیون نظارت، نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط و حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، برگزار شد، راهکارهای تقویت فعالیتهای صنفی، ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از تولید، تسهیل فرآیندهای تجاری، بهبود فضای کسبوکار و برگزاری منظم و مستمر انتخابات الکترونیکی صنوف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در این جلسه با تأکید بر جایگاه راهبردی اصناف در اقتصاد کشور گفت: اصناف بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقشی تعیینکننده در تنظیم بازار، رونق تولید، ایجاد اشتغال و تأمین نیازهای مردم دارند و هرچه هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنفی بیشتر باشد، مسیر توسعه اقتصادی استان نیز هموارتر خواهد شد.
مجرب افزود: استفاده از ظرفیتهای ارزشمند اصناف و بازاریان، همراه با تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی، میتواند به افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت خدمات، رفع موانع کسبوکار و تحقق اهداف اقتصادی استان منجر شود.
او ادامه داد: رویکرد ما حمایت از فعالیتهای قانونی، شفافیت، تسهیل امور و تقویت اعتماد میان فعالان اقتصادی است.
مجرب همچنین بر ضرورت اجرای دقیق قوانین و مقررات صنفی، نظارت مستمر بر بازار، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و حمایت از فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار زمانی محقق میشود که در کنار نظارت مؤثر، زمینه رشد، نوآوری و توانمندسازی اصناف نیز فراهم شود.
در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاههای حاضر، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل مرتبط با حوزه اصناف، بهبود فرآیندهای اجرایی، افزایش هماهنگی بینبخشی و ارتقای خدمات صنفی مطرح کردند.
حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت تعامل نزدیک میان دولت و جامعه صنفی، آمادگی اصناف را برای همراهی در اجرای سیاستهای توسعه اقتصادی، تنظیم بازار و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان اعلام کرد و خواستار تداوم جلسات کارشناسی و تصمیمگیریهای مشترک برای رفع مشکلات فعالان صنفی شد.
در پایان این نشست، بر تداوم همافزایی میان دستگاههای اجرایی، اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی، بهرهگیری حداکثری از ظرفیت تشکلهای صنفی در مسیر توسعه اقتصادی استان، حمایت از تولید و تجارت و ارتقای فضای کسبوکار تأکید شد.