به قلم: دکتر سیدوفا مشکوة، سردبیر ارشد اقتصادی ایران ریپورتس

استان فارس این روزها در کانون یک تناقض اقتصادی قرار گرفته است که کمتر استانی در ایران به این وضوح آن را تجربه میکند. از یک سو، تابش خورشیدی در بسیاری از نقاط این استان با جنوب اروپا قابل قیاس است و هزینه فنی تولید برق فتوولتائیک، در محاسبات جهانی، فارس را به یکی از کمهزینهترین مناطق برای توسعه خورشیدی تبدیل کرده است. از سوی دیگر، همان استان در آستانه پیک تابستان با ناترازی برق، قطعیهای صنعتی و فشار بر شبکه انتقال دستوپنجه نرم میکند. پرسشی که این تحلیل حول آن شکل میگیرد، ساده اما بنیادین است: چگونه سرزمینی که اینهمه خورشید دارد، هنوز نتوانسته خورشید را به یک موتور اقتصادی پایدار تبدیل کند؟
جهش آماری؛ واقعیتی که دیگر نمیتوان انکار کرد
آمارهای رسمی نشان میدهد فارس در دو سال گذشته از یک استان حاشیهای در انرژی خورشیدی به یکی از بازیگران اصلی این عرصه در کشور تبدیل شده است. ظرفیت خورشیدی استان تا پیش از سال ۱۴۰۳ حدود ۹۰ مگاوات بود؛ این رقم در سال ۱۴۰۴ با رشدی حدود ۴۳ درصد به ۱۲۹ مگاوات رسید. اما تحول اصلی در سال ۱۴۰۵ رخ داد: بر اساس اعلام معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار فارس، تاکنون بیش از ۳۰۰ مگاوات برق خورشیدی در استان وارد مدار شده و هدفگذاری شده است که تا پایان سال افزون بر ۶۵۰ مگاوات دیگر به ظرفیت استان اضافه شود؛ افق بلندمدت نیز عبور از ۲ هزار مگاوات است. در سطح ملی نیز فارس سهمی ۱۳۳۴ مگاواتی از کل ظرفیت تجدیدپذیر کشور دارد که آن را در زمره استانهای پیشرو قرار میدهد.
این جهش، محصول یک مجموعه اقدامات زیرساختی و نهادی است. تخصیص ۱۵۸ قطعه زمین در استان برای تولید ۱۷۲۰ مگاوات برق خورشیدی، آغاز عملیات اجرایی پروژه ۲۰۰ مگاواتی جنوب فارس با سرمایهگذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، و ورود ۱۸ نیروگاه ۳ مگاواتی به مدار در یک سال، همگی نشانههایی از یک تحرک واقعی هستند. شرکت برق منطقهای فارس نیز با شبکهای حدود ۱۶ هزار کیلومتر خط انتقال و نزدیک به ۴۹ هزار مگاولتآمپر ظرفیت پست، بستر فنی لازم برای اتصال این ظرفیت را تا حدی فراهم کرده است.
اما اقتصاد، جایی دیگر حرف میزند
این تصویر مثبت، اما، نیمی از واقعیت است. مسئله فارس نه کمبود تابش است و نه فقدان زمین یا شبکه؛ مسئله، ساختار قیمتگذاری انرژی است. هزینه تولید هر کیلوواتساعت برق خورشیدی در ایران در محدوده ۵ تا ۷ سنت برآورد میشود، در حالی که هزینه تولید برق از گاز طبیعی—با احتساب یارانههای پنهان و آشکار—کمتر از ۲ سنت تمام میشود. این شکاف، نه یک «نارسایی بازار» بلکه یک انتخاب سیاسی است: سوخت فسیلی یارانهای به نیروگاههای حرارتی تحویل داده میشود تا برق ارزان تولید شود، و همان برق ارزان، توان رقابت خورشیدی را در قیمتگذاری خردهفروشی از بین میبرد.
نتیجه این است که توسعه خورشیدی در فارس—و در کل ایران—به جای تکیه بر منطق اقتصادی بازار، به مکانیسمهای حمایتی خارج از بازار وابسته مانده است: تعرفه خرید تضمینی، الزام صنایع به تأمین بخشی از برق از تجدیدپذیرها، و عرضه در بورس انرژی. این مکانیسمها در کوتاهمدت کار میکنند و همان جهش ۳۰۰ مگاواتی را ممکن ساختهاند؛ اما در بلندمدت، بدون اصلاح بنیادین یارانه انرژی، خورشیدی فارس در سطح «پاسخ به پیک» و «پروژههای نمایشی» متوقف خواهد ماند.
گلوگاه ارز و تحریم؛ دستی که پنل را از پروژه میکشد
دومین گلوگاه، ماهیتاً مالی و ژئوپلیتیک است. مهمترین چالش اجرایی پروژههای خورشیدی ایران، مشکل تخصیص ارز و ثبت سفارش تجهیزات اصلی است که موجب توقف یا کندی بخش عمدهای از طرحها شده است. توان تولید داخلی پنل در ایران حدود ۱۵۰ مگاوات در سال برآورد میشود که بسیار کمتر از اهداف ملی است. تحریمها دسترسی به مالی جهانی و فناوری پیشرفته را محدود کرده و هزینه «حق بیمه ریسک» را بر پروژهها تحمیل میکند که در هیچ محاسبه رسمی LCOE منعکس نمیشود.
نکته تلخ ماجرا اینجاست که همسایگان جنوبی ایران در حال قفلکردن ظرفیت تولید و زنجیره تأمین خورشیدی هستند. عربستان، امارات و عمان با سرمایهگذاریهای چندمیلیارد دلاری، نهتنها بازار برق پاک منطقه را در دست میگیرند، بلکه استانداردهای فنی و مالی پروژههای خورشیدی را تعیین میکنند. فارس، با وجود مزیت نسبی آشکار در تابش و زمین، از این زنجیره ارزش جهانی و منطقهای منزوی مانده است. این انزوا در کوتاهمدت به کندی اجرا و در میانمدت به شکاف فناورانه—استفاده از پنلهای کمبازدهتر و اینورترهای قدیمیتر—ترجمه میشود که LCOE واقعی پروژههای فارس را بالاتر از ارقام نظری نگه میدارد.
عدم تطابق سیاستی: هدف بزرگ، ابزار کوچک
یک ناسازگاری ساختاری دیگر نیز در قلب سیاستگذاری خورشیدی فارس وجود دارد. دولت چهاردهم هدف ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید تجدیدپذیر تا ۲۰۳۰ را اعلام کرده و فارس را در قلب این راهبرد نشانده است. اما ابزار اصلی حمایت—تعرفه خرید تضمینی—برای نیروگاههای خورشیدی تا سقف ۱۰ مگاوات تعریف شده است. پروژههای بزرگمقیاس مانند تفاهمنامه ۱۰۰۰ مگاواتی فارس یا پروژه ۲۰۰ مگاواتی جنوب استان، از این چتر حمایتی خارجاند و ناچار به فروش برق در بورس انرژی یا مذاکره دوجانبه با صنایع هستند؛ مسیرهایی با ریسک قیمتی و نقدشوندگی بسیار بالاتر از FIT.
این عدم تطابق، یک تناقض راهبردی را آشکار میکند: دولت همزمان پروژههای هزارمگاواتی را تشویق میکند و ابزار حمایتی اصلی را در سطح ۱۰ مگاوات محدود نگه میدارد. نتیجه محتمل، کندی اجرای پروژههای بزرگ یا بازگشت آنها به مدلهای تأمین مالی دولتی است که خود تحت فشار شدید budgetary قرار دارد. تجربه نشان میدهد که ظرفیت ۳۰۰ مگاواتی فعلی عمدتاً از پروژههای کوچک و متوسط انشعابی و غیرانشعابی حاصل شده است، نه از پروژههای بزرگ که نیازمند چارچوب مالی و قراردادی متفاوتی هستند.
پرسشی درباره عدالت منطقهای
توزیع پروژهها در فارس نیز الگویی نگرانکننده را نشان میدهد. تمرکز اصلی بر شیراز و شرق استان—داراب، زریندشت و فیروزآباد—است، جاهایی که تابش بالاتر و زیرساخت شبکه قویتر است. این تمرکز از منظر کارایی اقتصادی منطقی است، اما اگر سیاست تخصیص زمین و پروانه به همین شکل ادامه یابد، میتواند نابرابری دروناستانی را تشدید کند. مناطقی که تابش متوسط اما قابلتوجه دارند و از زیرساخت صنعتی محروماند، نه سهمی از اشتغال خورشیدی میبرند و نه از درآمد محلی آن. توسعه خورشیدی فارس نباید صرفاً به «تأمین برق شیراز و صنایع شرق» فروکاسته شود؛ باید به موتور توسعه متوازن استان تبدیل شود.
از «پاسخ به پیک» تا «گذار ساختاری»
فارس امروز در یک نقطه انشعاب قرار دارد. مسیر تداوم—حرکت با همین سیاستهای فعلی—استان را به هدف ۶۵۰ مگاوات تا پایان سال میرساند، اما پس از آن رشد بهشدت کند میشود، زیرا پروژههای بزرگ با گلوگاه FIT، ارز و تحریم مواجهاند. مسیر اصلاحات تدریجی—حذف یارانه برق صنایع بزرگ، گسترش بورس انرژی و ایجاد مکانیسم مزایده معکوس برای ظرفیتهای بالای ۱۰ مگاوات—میتواند فارس را به ۱ تا ۱.۵ گیگاوات برساند. اما مسیر سوم—گذار ساختاری—مستلزم تصمیمهای دشوارتر است: حذف تدریجی یارانه سوخت فسیلی، قیمتگذاری کربن، ایجاد صندوق تأمین ارز تجهیزات، و طراحی مسیر اختصاصی برای پروژههای بزرگمقیاس. تنها در این سناریو است که فارس میتواند از ۳ گیگاوات فراتر رود و به یک قطب صادرات برق پاک به شبکه منطقهای تبدیل شود.
تجربه جهانی نشان میدهد که گذار خورشیدی نه با سخنرانی و نه با تابش خورشید، بلکه با اصلاح نهادها رخ میدهد. آلمان با تابشی بسیار کمتر از فارس، بزرگترین بازار خورشیدی اروپا را ساخت؛ نه porque خورشید بیشتری داشت، بلکه porque چارچوب قیمتی و نهادیاش اجازه داد خورشیدی رقابتپذیر شود. فارس همان مزیت طبیعی را دارد؛ آنچه ندارد، چارچوب نهادی لازم برای تبدیل این مزیت به یک اقتصاد پایدار است.
خورشید فارس همیشه تابیده است. پرسش این است که آیا سیاستگذار ایرانی میتواند شرایطی فراهم کند که این تابش، سرانجام، به یک جریان اقتصادی پایدار—و نه یک استثنا در گزارشهای آماری—تبدیل شود.