به قلم :دکتر سیدوفا مشکوة، سردبیر ارشد اقتصادی ایران ریپورتس
استان فارس با برخورداری از دانشگاه شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و شبکه‌ای از دانشگاه‌های منطقه‌ای در جهرم، فسا، کازرون و لار، یکی از متراکم‌ترین زیرساخت‌های آموزش عالی کشور را در اختیار دارد؛ اما این تراکم نهادی هنوز به سهم متناظر خود در پویایی اقتصادی استان و کشور تبدیل نشده است. سند آمایش آموزش عالی استان، فارس را ظرفیت تبدیل به «قطب علمی جنوب کشور» می‌داند، با این حال فاصله میان تولید دانش و ارزش اقتصادی، به یکی از مسائل ساختاری توسعه استان بدل شده است.
به گزارش ایران ریپورتس، بررسی اسناد و گفتمان سیاست‌گذاری استان نشان می‌دهد رابطه دانشگاه و اقتصاد در فارس هنوز عمدتاً در پارادایم «انتقال خطی دانش» تعریف می‌شود؛ دانشگاه دانش و نیروی انسانی تولید می‌کند و انتظار می‌رود صنعت و بازار آن را جذب کنند. این الگو، هم ظرفیت دانشگاه را به «عرضه» فرو می‌کاهد و هم مسئولیت ناکارآمدی پیوند را به گردن «تقاضا»ی صنعتی می‌اندازد.
جایگاه دانشگاه در سند توسعه؛ از بازوی علمی تا مسئول تعریف نقش
سند آمایش دانشگاه‌های فارس، دانشگاه‌ها را نه صرفاً تأمین‌کننده نیروی انسانی، بلکه عنصری برای «توزیع عادلانه امکانات آموزشی-پژوهشی» و «هم‌افزایی میان بخش‌های علمی و اجرایی» می‌بیند. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس تأکید کرده است که «برنامه‌های آموزشی باید بر اساس نیازهای واقعی استان بازطراحی شود و پژوهش‌ها از حالت صرفاً دانشگاهی خارج و وارد مرحله اجرا و تصمیم‌سازی شوند». استاندار فارس نیز دانشگاه شیراز را «بازوی علمی استانداری در مسیر توسعه استان» خوانده و بر حضور استادان در «کمیته‌ها، شوراهای تخصصی و سیاست‌گذاری استان» تأکید کرده است.
با این حال، در سند توسعه گردشگری استان که در حال تدوین است، از دانشگاه‌ها—به‌ویژه دانشگاه شیراز—خواسته شده «برای خود نقش تعریف کند». این عبارت، هرچند دعوت به مشارکت است، نشان‌دهنده یک ابهام نهادی نیز هست: سند توسعه، جایگاه دانشگاه را به‌صورت ایجابی و مشخص تعریف نکرده و تعیین دقیق این نقش را به خود دانشگاه واگذار کرده است. چنین واگذاری، در نبود سازوکارهای الزام‌آور و منابع پایدار، به‌راحتی به کلی‌گویی و عدم مسئولیت‌پذیری نهادی می‌انجامد.
جهت‌گیری برنامه‌ریزی استان در پنج محور اصلی تعریف شده است: گردشگری، معدن، صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع الکترونیک و انرژی. دانشگاه‌ها در هیچ‌یک از این محورها «مأموریت» مشخص و بودجه‌محور ندارند؛ حضور آن‌ها عمدتاً از طریق سازوکارهای عمومی‌تری مانند «فرصت مطالعاتی استادان» و «هدایت پایان‌نامه‌ها به سمت نیازهای جامعه» دنبال می‌شود. این ابزارها لازم‌اند اما کافی نیستند؛ آن‌ها پیوند را در سطح فردی و پروژه‌ای نگه می‌دارند و به یک نظام نهادی برای هم‌آفرینی دانش و اقتصاد تبدیل نمی‌شوند.
رشد کمّی دانش‌بنیان، شکاف کیفی در پیوند
آمارهای اقتصاد دانش‌بنیان فارس در سال‌های اخیر رشد چشمگیری را نشان می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۳۷۶ شرکت دانش‌بنیان و بیش از ۸۰۰ واحد فناور در پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شهرک‌های صنعتی استان فعال‌اند. گردش مالی این مجموعه‌ها از ۴۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و صادرات آن‌ها—عمدتاً به عراق و عمان—بالغ بر یک میلیون دلار برآورد شده است. استان فارس پس از تهران، خراسان، اصفهان و البرز در جایگاه پنجم کشور از نظر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دارد.
این ارقام نشان‌دهنده زیرساختی رو به رشد است، اما سه محدودیت ساختاری را آشکار می‌کند. نخست، مقیاس صادرات: یک میلیون دلار صادرات برای استانی با بیش از ۱۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور، رقم ناچیزی است و نشان می‌دهد بخش عمده این زیست‌بوم هنوز در مرحله «بقا» و بازار داخلی محدود عمل می‌کند، نه در مرحله «رشد صادرات‌محور». دوم، تمرکز جغرافیایی: بیش از ۱۷۰ شرکت از ۳۶۰ شرکت دانش‌بنیان فعال استان در شیراز مستقرند؛ این تمرکز، ظرفیت دانشگاه‌های منطقه‌ای برای ایفای نقش موتور توسعه شهرستانی را تضعیف می‌کند. سوم، شکاف میان «تولید دانش» و «ارزش اقتصادی»: دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی شیراز در رتبه‌بندی‌های جهانی حضور دارند—از جمله در حوزه «علوم ابزاردقیق و فناوری» در رتبه ۱۵۰–۱۰۱ جهان—اما این جایگاه علمی هنوز به سهم متناظری در ارزش افزوده صنعتی استان ترجمه نشده است.
نکته مهم‌تر آن است که رشد کمّی زیست‌بوم دانش‌بنیان، به‌خودی‌خود نشانه پیوند مؤثر با دانشگاه نیست. پرسش کلیدی این است که چه سهمی از این زیست‌بوم از دل آزمایشگاه‌ها، پایان‌نامه‌ها و تیم‌های پژوهشی دانشگاه‌های استان بیرون آمده است. داده‌های موجود به این پرسش پاسخ مستقیم نمی‌دهند، اما ساختار نهادی—وجود ۸۰ شرکت و تیم دانش‌بنیان در واحدهای نوآوری دانشگاه شیراز و مراکز رشد وابسته—نشان می‌دهد این پیوند در حال شکل‌گیری است، هرچند هنوز در مقیاس محدود.
صنعت و دانشگاه؛ همکاری مقطعی در برابر هم‌تکاملی نهادی
گفتمان رسمی استان به‌روشنی محدودیت مدل فعلی را به رسمیت شناخته است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس تأکید کرده است که «ارتباط دانشگاه و صنعت باید از همکاری‌های مقطعی فراتر برود» و «تأمین مالی طرح‌های دانش‌بنیان» را از الزامات توسعه اقتصادی دانسته است. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز تصریح کرده است که «ارتباط هدفمند دانشگاه و صنعت می‌تواند دانش و پژوهش را به فناوری، محصول و ارزش اقتصادی تبدیل کند».
در سطح نهادی، سازوکارهایی مانند «اتاق فکر صنعت دانش‌بنیان فارس» و رویداد «ریورس پیچ» طراحی شده‌اند تا نیازهای فناورانه صنایع را در معرض دید شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند. همچنین دفتر نمایندگی دانشگاه شیراز در اداره کل صمت استان به‌عنوان «پل ارتباطی میان پژوهش‌های دانشگاهی» و صنعت ایجاد شده است. افتتاح دفتر پژوهشی پتروشیمی بندر امام خمینی در دانشگاه شیراز نیز نمونه‌ای از تلاش برای نهادینه‌سازی پیوند در سطح سازمانی است: پتروشیمی از اعتبار مالیاتی خود برای ارتقای زیرساخت‌های دانشگاه استفاده می‌کند و در مقابل، نیازهای پژوهشی آن توسط دانشگاه تأمین می‌شود.
با این حال، دو شکاف بنیادین باقی است. شکاف اول، نامتقارنی انگیزه‌هاست: سرپرست دانشگاه شیراز به صراحت گفته است که «در بسیاری از بخش‌ها شاهد هستیم که تمایل چندانی در حوزه صنعت برای برقراری ارتباط با دانشگاه وجود ندارد و به نظر می‌رسد بخش صنعت از وضع موجود رضایت دارد». این جمله، مسئله را از «عدم عرضه» دانش به «عدم تقاضا»ی نهادی منتقل می‌کند. تا زمانی که صنعت بتواند با واردات فناوری، نیروی کار ارزان و بازار حمایت‌شده به بقای خود ادامه دهد، انگیزه ساختاری برای سرمایه‌گذاری در پژوهش مشترک با دانشگاه ضعیف می‌ماند. شکاف دوم، عدم تناسب نیروی انسانی است: رئیس اتاق بازرگانی فارس تأکید کرده است که «خروجی دانشگاه در رابطه با نیروی انسانی متناسب با نیاز روز صنعت نیست» و دانشگاه در «تربیت نیروی انسانی ماهر» با مشکل مواجه است، هرچند در «تولید علم» مشکلی ندارد.
ظرفیت جداافتاده اقتصاد سلامت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به‌عنوان یکی از قطب‌های پزشکی کشور، ظرفیت مهمی در «اقتصاد سلامت» و «گردشگری سلامت» دارد. این دانشگاه دارای پارک علم و فناوری سلامت، واحد اقتصاد سلامت و رشته دکتری اقتصاد سلامت است. گردشگری سلامت نیز به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه فارس شناخته شده است. با این حال، این ظرفیت عمدتاً در حاشیه سند توسعه اقتصادی استان عمل می‌کند و پیوند نهادی آن با دانشگاه‌های غیرپزشکی و با سیاست صنعتی استان ضعیف است. اقتصاد سلامت می‌تواند یک حوزه پیشرو برای مدل «هم‌تکاملی» باشد، زیرا در آن مرز میان تولید دانش، خدمت و بازار به‌طور طبیعی درهم‌تنیده است؛ اما بدون یک ساختار حکمرانی مشترک میان دانشگاه علوم پزشکی، استانداری و بخش خصوصی، این ظرفیت به مجموعه‌ای از پروژه‌های منفرد فروکاسته می‌شود.
جمع‌بندی؛ از عرضه دانش به هم‌تکاملی نهادی
سند توسعه فارس و گفتمان سیاست‌گذاری استان، دانشگاه را به‌درستی به‌عنوان «بازوی علمی» و شریک سیاست‌گذاری می‌شناسد. اما این شناخت هنوز در سطح اعلام باقی مانده و به یک مدل نهادی الزام‌آور تبدیل نشده است. سه اقدام مشخص می‌تواند این شکاف را کاهش دهد: نخست، مأموریت‌محور کردن دانشگاه‌ها در قبال پنج محور توسعه استان، با تخصیص منابع پژوهشی مشخص و سازوکار پاسخ‌گویی؛ دوم، انتقال از تأمین مالی پروژه‌ای به تأمین مالی نهادی مشترک، با تعمیم مدل دفتر پژوهشی پتروشیمی در دانشگاه شیراز به سایر صنایع بزرگ استان؛ سوم، بازتعریف رابطه دانشگاه‌های منطقه‌ای با اقتصاد محلی، به‌گونه‌ای که سیاست توزیع فضایی زیست‌بوم نوآوری مکمل سند آمایش آموزش عالی باشد، نه اینکه صرفاً به تمرکز شیراز واگذار شود.
پرسش بنیادین این است: آیا فارس می‌تواند از الگوی «دانشگاهی که دانش تولید می‌کند و امیدوار است اقتصاد آن را جذب کند» به الگوی «اقتصادی که مسئله‌های خود را پیشاپیش در فرایند تولید دانش شریک می‌کند» گذار کند؟ پاسخ به این پرسش، نه به کیفیت علمی دانشگاه‌ها—که در مواردی در سطح جهانی است—بلکه به اراده نهادی برای بازطراحی مناسبات میان دانشگاه، صنعت و حکومت استانی بستگی دارد.