تحلیل ایران ریپورتس | سیدوفا مشکوة، سردبیر ارشد اقتصادی
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در تازه‌ترین گفت‌وگوی تلویزیونی خود بار دیگر الگویی آشنا را تکرار کرد: از یک سو مدعی شد که «قرار بود تورم‌های سنگینی اتفاق بیفتد» و بانک مرکزی از ورود اقتصاد به «ابرتورم» جلوگیری کرده است، و از سوی دیگر جهش نرخ ارز را به «فضاسازی تبلیغاتی آمریکا و اسرائیل» و «فاز جدید جنگ اقتصادی دشمن» نسبت داد.
اما مرور داده‌های رسمی و تجمیع اظهارات و عملکرد او در سه دوره کلیدی مسئولیت اقتصادی، تصویری متفاوت ترسیم می‌کند. این یادداشت می‌کوشد با استناد به آمار مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، گزارش‌های رسانه‌های اقتصادی و اظهارات خودِ همتی، شکاف میان روایت رسمی و واقعیت اقتصاد ایران را تحلیل کند.
بخش اول: روایت رسمی همتی — چه می‌گوید؟
همتی در گفت‌وگوهای اخیر خود، چند محور اصلی را برجسته کرده است:
۱. مهار تورم: او مدعی است که «بدون کنترل معنیدار و پایدار تورم، امکان ارتقای اشتغال و رشد تولید فراهم نخواهد شد» و بانک مرکزی را مصمم به مهار تورم معرفی می‌کند.او همچنین تأکید کرده که «قرار بود تورم‌های سنگینی اتفاق بیفتد» و هدف آمریکا نیز «ایجاد تورم‌های سنگین» بوده است.
۲. عمق‌بخشی به بازار ارز تجاری: رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید حجم معاملات در بازار واحد تجاری ارزی در یک ماه به بیش از ۳ میلیارد دلار رسیده که «۷۰ درصد بیشتر از ماه قبل» است.
۳. تک‌نرخی کردن ارز: همتی بارها تأکید کرده که «به هیچ وجه به نرخ‌های دستوری و ارز ترجیحی باز نخواهیم گشت» و هدفش «حرکت تدریجی و هوشمندانه به سمت تک‌نرخی شدن ارز» است.او ارز چندنرخی را «یکی از دلایل تورم» دانسته و اعلام کرده «بساط رانت ارز چندنرخی را جمع می‌کنیم».
۴. کفایت ذخایر ارزی: او با صراحت اعلام کرد: «میلیاردها دلار ارز جمع کردیم… به جاهای امن‌تر منتقل کردیم» و «به ترامپ و وزیر خزانه‌داری‌اش فهماندیم مشکل تأمین ارز نداریم.»او همچنین فاش کرد که «۲۱ میلیارد دلار از اول سال ۱۴۰۴ تا الان هنوز به چرخه اقتصاد برنگشته است».
بخش دوم: بررسی میدانی روایت — آمارها چه می‌گویند؟
۲.۱ تورم: روایت «کنترل» در برابر واقعیت جهش
همتی از کاهش رشد ماهانه نقدینگی و کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی به عنوان شواهد موفقیت یاد می‌کند. اما این آمارها در خلأ ارائه می‌شوند. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در پایان اسفند ۱۴۰۴ به ۵۰.۶ درصد رسید — رقمی که بالاترین سطح تورم ثبت‌شده در پانزده سال گذشته است.تورم نقطه‌به‌نقطه در همان ماه به ۷۱.۸ درصد جهش کرد و تورم ماهانه اسفند به ۵.۶ درصد رسید.این ارقام نشان می‌دهد تورم نه تنها مهار نشده، بلکه مسیر صعودی خود را با شیب تندتری ادامه داده است. تورم سالانه از ۳۳.۲ درصد در فروردین ۱۴۰۴ آغاز شد و در بهمن به ۴۷.۵ درصد و در اسفند به ۵۰.۶ درصد رسید.
۲.۲ نرخ ارز: وعده تک‌نرخی، نتیجه چندنرخی‌تر
همتی در حالی از تک‌نرخی کردن ارز دفاع می‌کند که در دور اول ریاستش بر بانک مرکزی (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰)، دلار را از ۹,۳۰۰ تومان تحویل گرفت و با ۲۳,۰۰۰ تومان تحویل داد؛ یعنی ۱۴۷ درصد کاهش ارزش پول ملی.
در دور دوم نیز، نرخ دلار آزاد در سال ۱۴۰۴ از حدود ۸۰ هزار تومان در بهار به بالای ۱۶۳ هزار تومان در ۲۲ بهمن رسید — یعنی بیش از دو برابر شدن.بر اساس گزارش‌ها، متوسط قیمت دلار در بازار آزاد در تابستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۵۷.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.این جهش در شرایطی رخ داد که همتی مدعی بود «ارز داریم و می‌فروشیم.»
نکته کلیدی: سیاست حذف ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی — که همتی شخصاً بر آن اصرار داشت — مستقیماً به جهش نرخ ارز و انتظارات تورمی دامن زد.این سیاست نه تنها به تک‌نرخی شدن منجر نشد، بلکه تعداد نرخ‌های ارز را بیشتر کرد. همتی شش ماه پس از اجرای این سیاست، در جمع فعالان اقتصادی در روسیه اعلام کرد که هدف «حرکت به سمت یکپارچه‌سازی بازار ارز است، نه لزوماً تک‌نرخی کردن آن» — عقب‌نشینی آشکار از وعده اصلی خود.
۲.۳ سیاست ارزپاشی: مُسکنی که فنر را فشرده‌تر می‌کند
یکی از بحث‌برانگیزترین اقدامات همتی، توزیع سهمیه‌ای ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی برای کنترل بازار ارز است. روزنامه جمهوری اسلامی در نقد این سیاست نوشت: «در شرایطی که بسیاری از خانوارها حتی برای تأمین هزینه‌های روزمره خود تحت فشارند، فروش ۱۰ هزار دلار به هر نفر عملاً به نفع چه گروهی تمام می‌شود؟» و هشدار داد این اقدام «فاصله طبقاتی را بیشتر می‌کند.»
تحلیلگران اقتصادی نیز تأکید کرده‌اند که «تزریق فیزیکی اسکناس، هرگز توانایی مقاومت در برابر موتورهای محرک تورم ساختاری را ندارد» و این «مُسکن‌های کوتاه‌مدت تنها فنر فشرده‌شده نرخ ارز را جمع‌تر می‌کنند تا در تکانه بعدی، با شدتی بیشتر بازگردد.»همچنین، کاهش اعتماد مردم به سیاست‌های پولی و ارزی دولت یکی از پیامدهای مستقیم این سیاست‌ها بوده است.
۲.۴ تأمین ارز کالاهای اساسی: آمار رسمی در برابر ادعا
همتی بارها بر تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو تأکید کرده است. آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است. با این حال، رشد قیمت این کالاها در بازار مصرف بسیار بیشتر از نرخ تخصیص ارز بوده و این نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی، عملاً به یارانه‌ای پنهان برای واردکنندگان تبدیل شده و سفره مردم را کوچک‌تر کرده است.
بخش سوم: کارنامه سه‌دوره‌ای — یک الگوی تکرارشونده
مرور عملکرد همتی در سه مقطع کلیدی نشان‌دهنده یک الگوی ثابت است:
دور اول (رئیس‌کل بانک مرکزی، ۱۳۹۷–۱۴۰۰):
- تحویل دلار ۹,۳۰۰ تومانی و تحویل ۲۳,۰۰۰ تومانی (کاهش ۱۴۷ درصدی ارزش پول ملی)
- بیش از ۵۴ درصد نقدینگی کل تاریخ ایران در دوران ریاست کلی همتی خلق شد
- ایجاد ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت با توزیع ارز ۴,۲۰۰ تومانی
- نرخ تورم از حدود ۲۷ درصد در ابتدای دوره به مرز ۴۰ درصد در پایان دوره رسید
دور دوم (وزیر اقتصاد، ۱۴۰۳):
- تورم ماهانه از ۲.۹ درصد در دی به ۴.۱ درصد در بهمن جهش کرد
- قیمت دلار از حدود ۶۰ هزار تومان به مرز ۹۰ هزار تومان رسید
- مجلس او را در زمستان ۱۴۰۳ به دلیل «اجرای شتابزده سیاست ادعایی تک‌نرخی کردن ارز» برکنار کرد
دور سوم (رئیس‌کل بانک مرکزی، ۱۴۰۴–اکنون):
- جهش نرخ دلار آزاد از حدود ۸۰ به بالای ۱۶۳ هزار تومان (بیش از دو برابر شدن)
- تورم نقطه‌به‌نقطه از محدوده ۳۰–۴۰ درصد به بالای ۷۱.۸ درصد رسید
- ۲۱ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی هنوز به چرخه اقتصاد بازنگشته است
بخش چهارم: استراتژی فرافکنی — مقصر همیشه «دشمن» است
همتی در جدیدترین اظهاراتش، جهش نرخ دلار را به «نوسانات موقت، فضاسازی تبلیغاتی آمریکا و اسرائیل و فاز جدید جنگ اقتصادی دشمن» نسبت داده است.روزنامه جهان صنعت در تحلیلی نوشت: «پدیده سلب مسئولیت، به استراتژی غالب و پذیرفته‌شده در کل بدنه دولت بدل شده است… وقتی متولیان پولی و مالی کشور توپ تقصیر را به زمین یکدیگر پرتاب می‌کنند، پیام صریحی به افکار عمومی مخابره می‌کنند: هیچ برنامه‌ای برای این شرایط در چنته ندارند.»
همتی حتی در یک اظهارنظر صریح گفت: «مسئول کنترل تورم من (وزیر اقتصاد) نیستم» و مسئولیت را به بانک مرکزی واگذار کرد، در حالی که خودش در همان زمان سیاست‌های تورم‌زا را پیش می‌برد.
بخش پنجم: جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی
جمع‌بندی: کارنامه همتی نشان می‌دهد او در هر سه دوره، وعده تک‌نرخی کردن ارز و کنترل تورم را داد، اما در عمل نرخ ارز را چند برابر کرد، تورم را به مسیر صعودی بازگرداند و با سیاست ارزپاشی، فاصله طبقاتی را عمیق‌تر کرد. وقتی آمارها را ارائه می‌کند، رشد نقدینگی را نشان می‌دهد نه سفره مردم؛ وقتی از دشمن می‌گوید، مسئولیت تصمیمات خودش را پنهان می‌کند؛ و وقتی ارزپاشی می‌کند، ثروتمندان را تغذیه و طبقه متوسط را فقیرتر می‌کند. نرخ تورم سالانه ۵۰.۶ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۱.۸ درصدی، گویاترین سند عملکرد اوست.
توصیه‌های سیاستی:
۱. شفاف‌سازی کامل ذخایر ارزی: «جاهای امن‌تر» یک عبارت مبهم است. بانک مرکزی باید گزارش دقیق و قابل حسابرسی از منابع، مصارف و محل نگهداری ذخایر ارزی منتشر کند. رقم ۲۱ میلیارد دلار ارز بازنگشته به چرخه اقتصاد، نیازمند توضیح رسمی و شفاف است.
۲. توقف سیاست ارزپاشی سهمیه‌ای: توزیع ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی، نه تنها تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه به انتقال ثروت از طبقه متوسط به طبقات بالا دامن می‌زند. جایگزین منطقی، تقویت ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیم (نرخ بهره، عملیات بازار باز) و تقویت نظام مالیاتی برای کاهش کسری بودجه دولت است.
۳. پاسخگویی نهادی: همتی نمی‌تواند همزمان مدعی باشد که «مسئول تورم نیست» و در همان حال سیاست‌های تورم‌زا را اجرا کند. قانون جدید بانک مرکزی وظیفه مهار تورم را صریحاً بر عهده این نهاد گذاشته است. اگر رئیس‌کل به این وظیفه عمل نمی‌کند، شورای پول و اعتبار و کمیسیون اقتصادی مجلس باید وارد عمل شوند.
۴. بازتعریف رابطه با دولت: بزرگ‌ترین مانع استقلال بانک مرکزی، کسری بودجه دولت است که به بانک مرکزی تحمیل می‌شود. تا زمانی که انضباط مالی دولت تأمین نشود، هر سیاست پولی محکوم به شکست است. همتی خود در اظهاراتش به «کسری بودجه دولت» به عنوان یکی از چهار عامل اصلی تورم اشاره کرده است.
۵. حسابرسی مستقل عملکرد: پیشنهاد می‌شود دیوان محاسبات یا یک نهاد مستقل عملکرد سه‌دوره‌ای همتی را به‌طور جامع ارزیابی کند و نتایج را منتشر سازد. وعده‌های تکرارشونده بدون پاسخگویی، اعتماد عمومی را بیش از پیش تخریب می‌کند. تجربه نشان داده که در هر سه دوره، نتیجه تورمی واحدی بر جای مانده است.
سخن آخر: همتی نه «ناشی» است (به قول خودش)، نه «بی‌برنامه.» او دقیقاً همان کاری را می‌کند که سال‌هاست می‌کند: وعده اصلاح، اجرای سیاست‌های تورم‌زا، و فرافکنی مسئولیت. نرخ تورم ۵۰.۶ درصدی و دلار ۱۶۳ هزار تومانی، گویاترین شاهد این ادعاست. تا زمانی که این چرخه با پاسخگویی واقعی شکسته نشود، سفره مردم کوچک‌تر و اعتماد عمومی شکننده‌تر خواهد شد