پس از سالها انتظار و کشوقوسهای فراوان، سرانجام پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم وارد فاز جدیدی شد. جلسه اخیر هیأت دولت به ریاست رئیسجمهور، طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی را به تصویب رساند؛ مصوبهای که مقامات دولتی آن را «گامی بزرگ در تحقق یک مطالبه دیرینه» توصیف کردهاند. با این حال، واکنشهای متفاوت جامعه کارگری و ابهامات موجود در جزئیات اجرایی، این مصوبه را به یکی از پرچالشترین دستورکارهای اقتصادی-اجتماعی کشور تبدیل کرده است.
مصوبه جدید چه میگوید؟
بر اساس گزارشهای رسمی، طرح مذکور با هدف «اصلاح سازوکار پرداخت و ارتقای شفافیت در این حوزه» به تصویب هیأت دولت رسیده است. سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی اصلی اجرا، اعلام کرده است که جزئیات کامل این مصوبه متعاقباً منتشر خواهد شد.
طبق اظهارات فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، دستور رئیسجمهور بر دو مرحله بودن این طرح تأکید دارد: مرحله نخست، حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری؛ و مرحله دوم، ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاههای دولتی در دو گروه بر اساس مدرک تحصیلی (کارشناسی و پایینتر / بالاتر از کارشناسی) و بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۳۴ قانون استخدام کشوری.
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، نیز پیشتر از نهایی شدن پیشنهاد این سازمان برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داده و گفته بود که این پیشنهاد به هیأت دولت ارائه شده است. معاون اول رئیسجمهور نیز بر پیگیری جدی دولت برای تعیین تکلیف این نیروها تأکید کرده است.
شکاف میان وعده و عمل؛ نگرانی کارگران شرکتی
با وجود اعلام رسمی تصویب این طرح، اما پرسشهای اساسی در مورد ماهیت و دامنه آن همچنان بیپاسخ مانده است. جمعی از کارگران ارکان ثالث صنعت نفت و گاز که سالهاست با قراردادهای پیمانکاری مشغول به کار هستند، در تماس با خبرگزاری ایلنا، نسبت به «ناقص» بودن این مصوبه هشدار دادهاند.
این کارگران با اشاره به وعده صریح رئیسجمهور در روز کارگر امسال (۱۱ اردیبهشت) مبنی بر حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری و تبدیل وضعیت همه نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم، از دولت خواستار شفافسازی کامل شدهاند. به گفته آنان، «به نظر میرسد قرار نیست شرکتهای پیمانکاری حذف شوند و فقط نظام پرداخت اصلاح میشود». این گروه تأکید کردهاند که «اصلاح پرداخت به جای حذف سیستم واسطهگری و دلالی نیروی انسانی، آن هم بعد از سالها انتظار، اصلاً عادلانه نیست».
چالشهای پیشِ رو
ابهامات موجود در این مصوبه را میتوان در چند محور اصلی دستهبندی کرد:
نخست، مشخص نیست که این طرح صرفاً به «نظام پرداخت» محدود خواهد شد یا «تبدیل وضعیت» و «حذف واسطهها» را نیز در بر میگیرد. تناقض آشکار میان اظهارات مسئولان دولتی و گزارشهای منتشرشده در این زمینه، سردرگمی گستردهای در میان نیروهای شرکتی ایجاد کرده است.
دوم، بار مالی سنگین تبدیل وضعیت صدها هزار نیروی شرکتی به قراردادهای مستقیم، یکی از مهمترین موانع اجرایی این طرح محسوب میشود. دولت باید برای پرداخت مستقیم حقوق این نیروها بدون شرکتهای واسطه، منابع مالی قابل توجهی تأمین کند که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، خود به چالشی بزرگ تبدیل خواهد شد.
سوم، موضوع احصای دقیق نیروهای شرکتی و ثبت آنان در سامانههای مربوطه، از دیگر چالشهای پیشِ روست. معاون رئیسجمهور پیشتر از ثبت اطلاعات همه نیروهای شرکتی در سامانه «غیر» خبر داده بود، اما هنوز جزئیات دقیق این فرآیند و معیارهای مشمولیت طرح، به طور شفاف اعلام نشده است.
چشمانداز اجرا
با وجود تصویب طرح در هیأت دولت، اما به نظر میرسد راه طولانی تا اجرای کامل آن باقی است. بر اساس آخرین خبرها، تا اواخر تیرماه ۱۴۰۵، این طرح هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است. معاون رئیسجمهور پیشتر از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تا حداکثر دو هفته آینده خبر داده بود که با گذشت این مدت، هنوز خبری از اجرای عملی طرح نیست.
نماینده مردم قم در مجلس نیز با اشاره به تصویب طرح ساماندهی در مجلس قبل و قول رئیسجمهور، تأکید کرده است که «هنوز هیچ اقدام اجرایی در این زمینه صورت نگرفته است».
جمعبندی
تصویب طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی در هیأت دولت، بیتردید گامی مثبت در مسیر ساماندهی یکی از معضلات مزمن نظام اداری کشور محسوب میشود. با این حال، فاصله معنادار میان وعدههای کلان (حذف واسطهها و تبدیل وضعیت) و مصوبه عملی (اصلاح نظام پرداخت)، نگرانیهای جدی را در میان جامعه هدف ایجاد کرده است.
آنچه در روزهای آینده تعیینکننده خواهد بود، نه متن مصوبه، بلکه نحوه اجرا و شفافسازی جزئیات آن توسط سازمان اداری و استخدامی است. کارگران شرکتی که سالها در بلاتکلیفی به سر بردهاند، اکنون بیش از هر زمان دیگری چشم به راه پاسخ صریح دولت به این پرسش اساسی دارند که آیا این طرح، سرآغازی برای تحقق وعده حذف واسطهها خواهد بود یا صرفاً یک «طرح نصفه و نیمه» دیگر در پروندهای کهنه؟