به قلم : دکتر سیدوفا مشکوة
چکیده
ساختار اقتصادی ایران، طی دهههای متمادی تحت تأثیر پدیده «بیماری هلندی» و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی شکل گرفته و دچار اعوجاجهای عمیق شده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی، ابتدا نشانههای کلاسیک بیماری هلندی در دو دوره تاریخی ایران (۱۳۵۶-۱۳۵۳ و ۱۳۹۰-۱۳۸۵) را بررسی میکند. سپس، با تشریح تداوم این اثرات در قالب «وابستگی ساختاری به نفت»، «حکمرانی ناکارآمد اقتصادی» و «اختلال در بازارها»، به تحلیل وضعیت کنونی میپردازد. یافتهها حاکی از آن است که اقتصاد ایران در دام یک چرخه معیوب گرفتار شده است: درآمدهای ناپایدار نفتی، موجب تورم و بیثباتی شده و فضایی برای سرمایهگذاری مولد و تنوعبخشی پایدار ایجاد نمیکند. در پایان، مجموعهای یکپارچه از راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت مبتنی بر اصلاح حکمرانی، ایجاد نهادهای تثبیتکننده و تغییر الگوی توسعه ارائه میشود
۱. مقدمه: اقتصاد ایران در چنبره بیماری هلندی
«بیماری هلندی» به عنوان یک عارضه کلان اقتصادی، زمانی رخ میدهد که ورود شدید ارز حاصل از صادرات منابع طبیعی (مانند نفت)، منجر به افزایش ارزش پول ملی و در نتیجه، کاهش رقابتپذیری و زوال بخشهای تولیدی و صادراتی غیرمنبعی (صنعت و کشاورزی) میشود. تجربه ایران نمونهای بارز از تناوب و تداوم این بیماری است. این مقاله استدلال میکند که اگرچه شوکهای نفتی نقطه آغاز این پدیده بودهاند، اما تبدیل آن به یک «ساختار اقتصادی مزمن»، نتیجه نهادها و سیاستهای ناکارآمد داخلی است. هدف این پژوهش، تحلیل این روند تاریخی و ارائه چارچوبی برای اصلاحات ساختاری است.
۲. تجلی تاریخی بیماری هلندی در ایران: دو دوره کلیدی
اقتصاد ایران حداقل دو بار به شکل آشکار نشانههای بیماری هلندی را بروز داده است:
دوره اول (۱۳۵۶-۱۳۵۳): رونق نفتی و شوک به اقتصاد
پس از افزایش شدید قیمت نفت در سال ۱۳۵۲، دولت با سه برابر کردن سرمایهگذاریهای عمرانی، حجم انبوهی از دلارهای نفتی را به اقتصاد تزریق کرد. پیامدهای این سیاست عبارت بودند از:
- افزایش افسارگسیخته تورم: نرخ تورم از میانگین سالانه ۲.۶٪ در دهه قبل، به ۲۴.۹٪ در طول برنامه پنجم عمرانی رسید و شاخص هزینه زندگی در شهرها به شدت افزایش یافت.
- تخریب بخشهای مولد: افزایش ارزش ریال و واردات ارزانقیمت، رقابتپذیری صنایع و کشاورزی داخلی را از بین برد.
- تعمیق نابرابری: ثروت نفتی به صورت قطرهای به پایین نچکید و باعث گسترش شکاف طبقاتی شد. سهم دهک بالای شهری از کل هزینهها از ۳۵.۳٪ به ۳۷.۹٪ افزایش یافت.
دوره دوم (۱۳۹۰-۱۳۸۵): تکرار یک الگوی آشنا
در میانه دهه ۱۳۸۰، با افزایش مجدد قیمت نفت، موج جدیدی از درآمدهای ارزی وارد کشور شد. علیرغم تفاوتهای سیاسی، اثرات اقتصادی مشابهی تکرار شد: افزایش نرخ ارز حقیقی، رونق بخش غیرقابل مبادله (مثل مسکن) و تحتالشعاع قرار گرفتن مجدد بخش صنعت. این تکرار، نشان از ریشهدار بودن مسئله در ساختارهای مدیریت اقتصاد دارد.
مکانیسم اثرگذاری بیماری هلندی
- ورود انبوه ارز از طریق فروش نفت.
- افزایش تقاضا و تورم در بخش کالاهای غیرقابل تجارت (مانند زمین و مسکن).
- افزایش ارزش ظاهری پول ملی، که منجر به ارزان شدن کالاهای وارداتی میشود.
- از بین رفتن مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات.
- تضعیف و کوچک شدن بخشهای صنعتی و کشاورزی (بخشهای قابل تجارت).
۳. تشخیص وضعیت کنونی: تداوم بیماری در قالب ساختارهای معیوب
علیرغم کاهش درآمدهای نفتی در سالهای اخیر به دلیل تحریمها، ساختار اقتصادی ایران کماکان ویژگیهای ناشی از بیماری هلندی را حفظ کرده و با موانع جدیدی پیچیده شده است.
۳.۱. وابستگی ساختاری و مدیریت ناکارآمد منابع نفتی
- بخش نفت و گاز حدود ۸۰٪ از صادرات و درآمدهای ارزی کشور را تشکیل میدهد.
- درآمدهای نفتی مستقیماً بودجه دولت را تغذیه میکند، که آن را در معرض نوسانات شدید جهانی قرار میدهد.
- صنعت نفت با فرسودگی زیرساخت، کمبود سرمایهگذاری و فقدان فناوریهای روز مواجه است. برای مثال، میانگین سرمایهگذاری سالانه ایران در بخش بالادستی نفت در اوج خود به ۱۰ میلیارد دلار میرسید، در حالی که این رقم برای عربستان سعودی ۲۵ میلیارد دلار بود.
- مصرف داخلی بالا و یارانهای انرژی، ارزش افزوده و صادرات این بخش را محدود کرده است.
۳.۲. حکمرانی اقتصادی و نهادهای ناکارآمد
- بخش دولتی بزرگ و ناکارا بر حدود ۶۰٪ اقتصاد تسلط دارد که با بوروکراسی پیچیده و شفافیت پایین همراه است.
- بیثباتی سیاستهای کلان (پولی، ارزی، مالی) مهمترین مانع سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
- نظام چندنرخی ارز و توزیع رانتی منابع، به جای تخصیص بهینه، به فساد و انحراف منابع منجر میشود.
- سیستم بانکی ضعیف با حجم بالای بدهیهای غیرجاری (ناسالم)، توان تأمین مالی تولید را ندارد.
۳.۳. اختلال در بازارها و تضعیف بخش مولد
- تورم مزمن و بالا (بیش از ۴۰٪ در سال ۱۴۰۴) پسانداز و سرمایهگذاری بلندمدت را نابود میکند.
- قیمتگذاری دستوری در بسیاری از کالاها و خدمات (از انرژی تا ارز)، سیگنالهای واقعی بازار را مخدوش میکند.
- بخش خصوصی واقعی در سایه دولت بزرگ و شرکتهای شبهدولتی، مجال رشد نمییابد.
۴. راهبردهای یکپارچه برای اصلاح ساختار اقتصادی
خروج از این چرخه معیوب، نیازمند یک برنامه جامع و تدریجی است که همزمان به درمان علائم و اصلاح ریشهها بپردازد.
۴.۱. راهکارهای کوتاهمدت و فوری (ثباتبخش)
- شفافسازی و یکسانسازی نرخ ارز: حذف تدریجی نرخهای چندگانه ارز برای از بین بردن رانت و ایجاد ثبات در مبادلات خارجی.
- اصلاح هدفمند یارانهها: جایگزینی یارانههای غیرمستقیم و انرژی با پرداختهای نقدی مستقیم به گروههای نیازمند، جهت کاهش فشار بودجه و اصلاح الگوی مصرف.
- انضباط بودجهای: جلوگیری از تأمین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی (استقراض داخلی) برای کنترل پایه پولی و مهار تورم.
۴.۲. راهکارهای میانمدت (نهادساز و اصلاحگر)
- ایجاد صندوق ثروت ملی مستقل: قانونمند کردن نحوه ورود درآمدهای نفتی به بودجه عمومی. این صندوق باید مانند الگوی نروژ، درآمدها را در داراییهای خارجی سرمایهگذاری کند و تنها سود حاصل از آن در بودجه مصرف شود. این کار شوکپذیری اقتصاد را کاهش میدهد.
- خصوصیسازی واقعی و حاکمیت شرکتی: واگذاری بنگاههای دولتی غیراستراتژیک به بخش خصوصی واقعی (نه نهادهای شبهدولتی) و بهبود نظام حاکمیت شرکتی.
- اصلاح نظام مالیاتی: گسترش پایه مالیاتی و وابستگی کمتر بودجه به نفت، از طریق اخذ مالیات از درآمد و ثروت.
- بازسازی نظام بانکی: پاکسازی ترازنامه بانکها از مطالبات غیرجاری و تقویت نظارت بانک مرکزی.
۴.۳. راهکارهای بلندمدت (توسعهگر و تحولآفرین)
- تنوعبخشی صادرات و توسعه صنایع با فناوری بالا: حمایت از صنایلی مانند پتروشیمی با زنجیره ارزش کامل، صنایع غذایی پیشرفته، فناوری اطلاعات و خدمات مهندسی که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارند.
- جذب سرمایهگذاری خارجی هدفمند: اصلاح قوانین کسبوکار و ایجاد امنیت حقوقی برای جذب سرمایه و فناوری خارجی، به ویژه در بخشهای غیرنفتی و برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز.
- سرمایهگذاری در سرمایه انسانی و نوآوری: افزایش سهم بودجه در آموزش، پژوهش و توسعه (R&D) به عنوان موتور محرکه رشد درونزا.
۵. نتیجهگیری و جمعبندی
اقتصاد ایران در یک گذار تاریخی پیچیده قرار دارد. بیماری هلندی صرفاً یک حادثه تاریخی نیست، بلکه به دلیل ضعف نهادهای حکمرانی اقتصادی، به یک ساختار مزمن تبدیل شده است. درمان این وضعیت، مستلزم تغییر در پارادایم حاکم بر مدیریت درآمدهای نفتی است؛ از مصرف در هزینههای جاری به سرمایهگذاری برای آینده.
نقش محوری اصلاحات نهادی: موفقیت هر یک از راهکارهای فوق، در گرو وجود حکمرانی خوب اقتصادی، شفافیت، حاکمیت قانون و مشارکت واقعی بخش خصوصی است. بدون اصلاح این بستر نهادی، حتی طرحهای به ظاهر خوب نیز محکوم به شکست یا انحراف هستند.
سخن پایانی: عبور از اقتصاد تکمحصولی و ناپایدار نفتی، اگرچه دشوار و پرچالش است، اما با اراده سیاسی راسخ، عزم ملی و اجرای یک برنامه منسجم و گامبهگام که در آن راهکارهای کوتاهمدت، بسترساز اصلاحات ساختاری بلندمدت باشند، امکانپذیر است. آینده اقتصادی ایران در گرو تصمیماتی است که امروز برای تغییر ساختارهای کهنه گرفته میشود.