چندین سال است که درپی انتخابات های مختلف اعم از ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا گفته ها و اتهامات زیادی از سوی افراد و گروه های مختلف مردم و جریان های سیاسی کشور به شورای نگهبان زده میشود که بعضا چندان شایسته جایگاه و نقش مهم این نهاد تاثیرگذار در کشور نمیباشد.
به گزارش ایران ریپورتس98، عمده این اتهامات به دلیل ایرادات این شورا به مصوبات منتخبان مردم در مجلس و بیشتر به دلیل ردصلاحیت های افراد در انتخابات های چندین سال گذشته میباشد.
درپی اصلاح قانون انتخابات، گمانه زنی بسیاری از کارشناسان مبنی کاهش موارد مطروحه از سوی افراد و جناح های مختلف نسبت به شورای نگهبان و رنگ باختن اتهام جانبداری این شورا از افراد یا گروه هایی خاص میباشد تا بیش از پیش شورای نگهبان مورد وثوق آحاد مردم در کشور قرار گیرد.
موارد اصلاح شده در قانون انتخابات به شرح زیر میباشد:::
１- در جریان این بررسی‌ها نمایندگان اگرچه نظارت استصوابی شورای نگهبان را پذیرفتند اما آن را محدود به استعلام از مراجع چهارگانه کردند. بر این اساس گزارش‌های محلی که در برخی مواقع موجب عدم تایید صلاحیت برخی از کاندیداها می‌شد و مورد اعتراض بسیاری از کنشگران سیاسی بود از چرخه استعلام شورای نگهبان خارج میشود و شورای نگهبان ملزم به استعلام از نهادهای چهارگانه ذکر شده در قانون خواهد شد.
２- همچنین نمایندگان مجلس عنوان عدم التزام عملی به اسلام را که به گفته فعالان سیاسی به بسیاری از نامزدهای انتخابات مجلس نسبت داده میشود، اصلاح کردند. در ادامه اصلاح این مواد نمایندگان اثبات عدم التزام عملی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی را منوط به حکم قطعی دادگاه صالح کردند. بنابراین اگر دادگاه صالح حکم قطعی مبنی بر فساد مالی و اخلاقی درباره کاندیدایی صادر کند، عنوان عدم التزام عملی به اسلام درباره این فرد سندیت پیدا خواهد کرد.
３- در ادامه نمایندگان مجلس دادستان را از هیات اجرایی انتخابات مجلس حذف کردند. حضور دادستان‌ها در هیات‌های اجرایی انتخابات پیش از این مورد انتقاد برخی کنشگران سیاسی بود. برهمین اساس نمایندگان مجلس در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات حضور دادستان در هیات‌های اجرایی را حذف کردند و تعداد معتمدین در هیات‌های اجرایی را به 9 نفر ارتقاء دادند.
４- علاوه بر این مدت زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیات‌های اجرایی را که پیش از این 10 روز تعیین شده بود به حداکثر 15 روز افزایش دادند. پیش از این انتقادات زیادی درباره کم بودن مهلت بررسی نامزدها با توجه به حجم بالای ثبت‌نام کنندگان در این مرحله مطرح بود.
البته تصویب نهایی و ابلاغ جهت اجرا در انتخابات های آتی منوط به تصمیم شورای نگهبان خواهد بود که به نظر نمیرسد به سادگی به این اصلاحات تن دهد.
انتهای پیام/