نرخ ارز دو مرحله ای؛ جراحی اقتصادی بر پیکر معیشت یا ضرورتی ناگزیر؟

دکتر سیدوفا مشکوة، سردبیر ارشد اقتصادی ایران ریپورتس

در اقتصادهایی که پیوسته با شوک‌های بیرونی، تحریم‌های چندلایه و بی‌ثباتی ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سیاست ارزی همواره به یکی از حس‌اس‌ترین و در عین حال پرهزینه‌ترین ابزارهای مدیریت اقتصادی تبدیل می‌شود. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها به سراغ نظام چندنرخی ارز رفته است؛ سیاستی که با وعده حمایت از معیشت، کنترل قیمت کالاهای اساسی و مدیریت بازار ارز آغاز شد، اما در عمل به یکی از مهم‌ترین منشأهای ناکارآمدی، فساد و اتلاف منابع بدل شد.

اکنون با گذشت ماه‌ها از آغاز اصلاحات ارزی دولت چهاردهم، پرسش بنیادین این است: آیا ایران در آستانه عبور از نظام چندنرخی است، یا این بار نیز نیمه‌کاره رها کردن اصلاحات، اقتصاد را به همان چرخه معیوب پیشین بازخواهد گرداند؟

معماران یک نظام پیچیده

نرخ ارز دو مرحله‌ای در ایران محصول تراکم چنددهه‌ای سیاست‌هایی است که در شرایط فشار خارجی، کاهش درآمدهای ارزی یا جهش‌های تورمی شکل گرفته‌اند. نظام ارزی چندگانه عمدتاً در دوره‌های بحران تعمیق یافته و هر بار با وعده بازگشت به تکنرخی، عملاً به شکلی پیچیده‌تر بازتولید شده است.

در دیماه ۱۴۰۴، دولت با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری سال‌های اخیر را آغاز کرد و مسیر پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره، یعنی واردکنندگان، به سمت مصرف‌کنندگان نهایی تغییر داد. این اقدام اگرچه در شرایطی خاص و همزمان با تنش‌های نظامی رخ داد، بسیاری از اقتصاددانان آن را گامی ضروری در راستای کاهش رانت و افزایش شفافیت ارزیابی کردند.

با این حال، آنچه امروز در عمل شکل گرفته، نه یک نظام دو نرخی ساده، بلکه ساختاری سه‌لایه است: نرخ یارانه‌ای برای اقلامی محدود همچون گندم و دارو، نرخ توافقی برای کالاهای اساسی و نهاده دامی، و نرخ بازار آزاد برای سایر کالاها. این تنوع، خود نشانه‌ای از دشواری گذار به تکنرخی کامل است.

تالار دوم؛ بازاری که هنوز در قفس نرخ رسمی است

مرکز مبادله ایران در معماری جدید ارزی نقشی محوری یافته است. نرخ دلار در تالار دوم این مرکز در ماه‌های اخیر روندی صعودی داشته و در آخرین روزهای کاری به محدوده ۱۲۶ هزار تومان رسید، در حالی که هر روز شاهد افزایش تدریجی آن بودیم. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که نرخ دلار آزاد از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده و شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد همچنان برجای است.

بانک مرکزی تأکید دارد که بازگشت رانت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در کار نخواهد بود و استمرار آن حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی برای کشور ایجاد کرده بود که خود از عوامل مهم نوسانات بازار ارز به شمار می‌رفت. این اذعان، نشانه‌ای است که سیاست‌گذار از تجربه تلخ گذشته درس گرفته است؛ اما پرسش اینجاست که آیا صرف حذف یک نرخ یارانه‌ای، به معنای حذف رانت از سیستم است؟

تقاضای کاذب؛ اژدهایی که با هر سیاست ارزی زنده می‌شود

داده‌های اقتصادی تصویر هشداردهنده‌ای از هزینه‌های چندنرخی بودن ارز ترسیم می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد سالانه بین ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار تقاضای غیرواقعی در بازار شکل می‌گرفت که بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور را تحت فشار قرار می‌داد. این تقاضا نه از نیاز واقعی تولید و مصرف، بلکه از فرصت آربیتراژ میان نرخ‌های مختلف ارز سرچشمه می‌گرفت.

عباس حاتمی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، در تحلیلی دقیق از این پدیده پرده برداشته است: هرگاه یک کالای واحد با دو قیمت متفاوت عرضه شود، فرصت بهره‌برداری از تفاوت قیمت میان دو یا چند بازار برای کسب سود ایجاد می‌شود و این فرصت، به‌طور خاص منشأ رفتارهای رانت‌جویانه و فساد است. منافع ارز ترجیحی برای مصرف‌کننده نهایی بسیار ناچیز بود، در حالی که سود حاصل از آربیتراژ برای منتفعان بسیار زیاد بود و شبکه‌ای از فساد حول آن شکل گرفته بود.

نظام چندنرخی همچنین سیگنال‌های قیمتی را مخدوش می‌کند و تخصیص منابع را ناکارآمد می‌سازد. وقتی واردات با نرخ ارزان انجام شود، تولیدکننده داخلی توان رقابت با کالای وارداتی را از دست می‌دهد که این امر در بلندمدت به تضعیف امنیت غذایی و صنعتی می‌انجامد.

جنگ و بازار ارز؛ آزمون ناخواسته سیاست جدید

یکی از شگفتی‌های سال ۱۴۰۵، رفتار بازار ارز در میانه تنش‌های نظامی بود. برخلاف انتظار متعارف که افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک را با جهش نرخ ارز همراه می‌داند، نرخ دلار در ادامه جنگ رمضان ریزشی حدود ۱۵ درصدی را تجربه کرد و به کانال ۱۴۰ هزار تومان بازگشت. این رفتار متناقض نشان می‌دهد که مکانیسم تعیین نرخ در بازار آزاد ایران، اساساً بازتابی از بنیادهای اقتصادی نیست و حاکمیت بازار غیررسمی و سوداگری بر رفتار آن غلبه دارد.

با گذشت سه ماه از حذف ارز ترجیحی، شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی به کمترین میزان سال‌های اخیر رسید. در حالی که نرخ رسمی در کانال ۱۴۰ هزار تومان باقی ماند، دلار در بازار غیررسمی در حوالی ۱۵۲ هزار تومان نوسان کرد و اختلاف این دو نرخ در محدوده ۵ تا ۸ درصد تثبیت شد — اتفاقی کم‌سابقه نسبت به سال‌هایی که این اختلاف تا بالای ۵۰ درصد هم می‌رسید.

آرش علوی، فعال اقتصادی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، در این باره هشدار می‌دهد که همزمانی افزایش نرخ تالار دوم و آزادسازی واردات هزینه‌زاست و باید مراقب بود که افزایش نرخ رسمی دلار، سیگنال گرانی به بازار ارز آزاد نفرستد. به ثمر نشستن سیاست تکنرخی کردن ارز به زمان نیاز دارد و امید می‌رود دولت و بانک مرکزی با فشارهای سیاسی از این اقدام صحیح عقب‌نشینی نکنند.

معیشت زیر چرخ‌دنده ارز

اما تصویر کلان اقتصادی، فارغ از موفقیت‌های نسبی در کاهش شکاف نرخ‌ها، همچنان نگران‌کننده است. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود رشد منفی ۱.۷ درصدی و تورم ۴۹ درصدی برای اقتصاد ایران در سال جاری پیش‌بینی کرده است. این ارقام حکایت از آن دارد که جراحی ارزی، هرچند ضروری، بر پیکر نحیف اقتصاد ایران گران تمام می‌شود.

تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که موفقیت یا شکست سیاست حذف نرخ ارز ترجیحی به شدت به تأثیر آن بر نرخ تورم وابسته است و دو بسته سیاستی همزمان ضروری است: یکی برای کنترل تورم در بلندمدت و دیگری برای حمایت بیشتر از طبقات فرودست در کوتاه‌مدت. بدون چنین بسته‌ای، آزادسازی نرخ ارز می‌تواند به جهش‌های تورمی، کاهش رفاه عمومی و تشدید بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود.

در سطح خرد، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که قدرت خرید خانوارها به شدت تحت فشار قرار گرفته و سایه سنگین نااطمینانی بر فضای کسب‌وکار گسترده شده است. افزایش نرخ ارز و تورم، مطالبات معوق بانک‌ها را افزایش داده و ناترازی آن‌ها را تشدید می‌کند که خود شرکتها را بیش از پیش تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جمع‌بندی؛ ضرورتی که باید به سرانجام برسد

نرخ ارز دو مرحله‌ای در ایران، پدیده‌ای نیست که یک‌شبه شکل گرفته باشد و یک‌شبه نیز از میان برود. ریشه‌های آن در ساختار اقتصاد سیاسی ایران، در نظام یارانه‌ای ناکارآمد و در فشارهای بیرونی نهفته است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر بار سیاست‌گذار در میانه راه از اصلاحات عقب‌نشینی کرده، نه تنها مشکل حل نشده، بلکه نظام چندنرخی به شکلی پیچیده‌تر بازتولید شده است.

آنگونه که از شواهد برمی‌آید، دولت چهاردهم این بار مصمم‌تر از گذشته به حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز پایبند است و نشانه‌هایی از موفقیت اولیه نیز دیده می‌شود. اما بدون توجه جدی به بُعد حمایتی — یعنی تقویت کالابرگ، کنترل تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر — این جراحی می‌تواند به قیمت سنگین‌تری بر پیکر اقتصاد و معیشت مردم تمام شود. اصلاحات ارزی، اگر با عدالت اجتماعی همراه نباشد، نه تنها به تعادل نمی‌رسد، بلکه به بحرانی جدید بدل خواهد شد.