قائم مقام رئیس کل دادگستری استان فارس در مراسم تکریم و معارفه رؤسا و دادستان های شهرستان های پاسارگاد و خرمبید با بیان این که تحقق امرعدالت، ظرفیت سازی به عنوان ملجأ تظلم خواهی و تضمین آزادی های مشروع فردی و حقوق عامه از مهمترین الزاماتی است که قانون اساسی برای دستگاه قضایی ایجاد کرده است گفت: این الزامات خواسته مردم عزیز ما در طول چهل سال گذشته انقلاب اسلامی نیز می باشد و در ردیف سیاست های قوه قضائیه قرار گرفته است.
به گزارش ایران ریپورتس98، ربیع اله قربانی در ادامه به موضوع رویکرد آیت الله رئیسی، ریاست معظم قوه قضائیه، در دوران تحول قضایی نیزاشاره کرد و گفت: مردم هم این باور را دارند که دستگاه قضایی همان دستگاه عدالت و به عنوان مرجع تظلم خواهی، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و حامی آزادی های مشروع آن ها می باشد و امیدوارند چنانچه به منظور تظلم خواهی به این مرجع مراجعه کنند حق از دست رفته آنها قطعاً احیا خواهد شد.
وی در ادامه افزود: دستگاه قضایی بدون درنظرگرفتن این که طرف دعوی از موقعیت اجتماعی خاصی برخوردار است و یا این که از چه جریان، گروه و نهادی باشد قاطعانه و بدون مماشات نسبت به احیای حقوق مظلوم در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و مردم دستگاه قضایی را نهادی کارآمد جهت مبارزه با فساد می دانند.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری استان فارس احیای حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع را از وظایف مهم دستگاه قضایی و همچنین از منویات رهبر فرزانه انقلاب و انتظارات و مطالبات معظم له از دستگاه قضایی برشمرد و گفت: به تعبیر ایشان دستگاه قضایی پرچمدار احیای حقوق عامه است و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی قاطعانه باید مقابله نماید.
قاضی قربانی گفت: امروز در دستگاه قضایی استان فارس احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق بیت المال و جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی، منابع طبیعی و برخورد با جرائم خشن و مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت های مدیریت قضایی استان است می باشد و هر میزان توفیق در تحقق این سیاست ها حاصل شود به کارآمدی دستگاه قضایی و مقبولیت مردمی از نظام مقدس جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری فارس در این مراسم به سیاست پرچمداری حقوق عامه در دوران زعامت آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در دوران آیت الله رئیسی برنامه ریزی مناسبی در راستای اصلاح قوانین در قالب لوایح قانونی و صدور بخشنامه ها، اصلاح ساختاری و اصلاح رویه های قضایی آغازشده واقدامات مؤثری به عمل آمده است.
قربانی افزود: بر اساس این برنامه ریزی ها اقدامات مناسب و مطلوبی صورت گرفته است که به لطف و یاری خداوند متعال در پایان برنامه های زمان بندی قوه قضائیه هیچ فردی از رسیدگی قضایی و اجرای عدالت خارج نخواهد شد و تمام سیاست های بهداشت قضایی، کاهش ورودی پرونده، کاهش اطاله دادرسی، اتقان آرای قضایی، دردسترس بودن مراجع قضایی و مقامات قضایی در مدیریت قضایی کشور، همگی در راستای حفظ حقوق مردم و توجه به حقوق عامه می باشد.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری فارس با بیان این که دستگاه قضایی اقدامات قابل توجهی از جمله برخورد قاطع با متخلفین و متنفذین سیاسی و اقتصادی انجام داده است و در بحث ادای تکلیف مهم در دوران تحول قضایی قوه قضائیه تلاش کرده است تا از طریق ابزار رسانه ای اطلاع رسانی کند و رویه ها و عملکردهای خود را با شفافیت در مرئی و منظر مردم و متخصصین قرار می دهد.
قربانی افزود: امیدواریم مسئولان و دلسوزان نظام، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی نیز اقدامات دستگاه قضایی را باز نشر و تبلیغ نمایند و از اقدامات دستگاه قضایی حمایت کنند چون تأمین احساس عدالت در میان مردم در پیشگیری حقوقی و قضایی بسیار مؤثر است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: هر کجا هر نهاد عمومی، دولتی، غیردولتی یا اشخاص خصوصی اقدام به تضییع حقوق قانونی و شرعی مردم نمایند و یا ظلمی به مردم تحمیل کنند قاطعانه برخورد خواهد شد و اگر هرکدام از مسئولین و یا هر کسی که امانتی از این مردم به او واگذار شده است نسبت به تعهدات شرعی، قانونی و قراردادی خودداری و سهل انگاری کند از انتظارات مردم است که دستگاه قضا با قاطعیت برخورد لازم را داشته باشد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری فارس با بیان این که احساس عدالت در جامعه هدف غایی و نهایی دستگاه قضایی و مسئولان دادگستری استان فارس است گفت: براساس منویات مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)، مردم باید در عمل، عدالت را احساس کنند و همه قضات خود را ملزم و متعهد می دانند که این اجرای عدالت در همه شئون فرایند دادرسی، چه از لحاظ شکلی وماهیت، چه در برخورد با ارباب رجوع با قوت پیگیری شود.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان فارس در مراسم تکریم و معارفه رؤسا و دادستان های شهرستان های پاسارگاد و خرمبید مهمترین تکلیف دستگاه قضایی را اقامه عدل دانست وگفت: اقامه عدل مهمترین وظیفه دستگاه قضایی بوده و اولین گام در راستای تحقق عدالت در جامعه، ساختار نظام قضایی اسلامی است که این نوع نظام قضایی خود ایده آل ترین در دنیا می باشد.
وی در ادامه افزود: مسیری را که نظام قضایی اسلامی از بدو انقلاب اسلامی آغاز کرده است مسیر پویایی است که روز به روز به شرایط آرمانی و ایده آل نظام اسلامی نزدیک تر می شود.
ربیع اله قربانی قانون مداری را دومین گام تحقق عدالت دانست و تصریح کرد: معیار و محور اصلی در راستای اجرای عدالت، قانون می باشد و انتظار است قضات در راستای سیاست های دستگاه قضایی نسبت به قوانین و اطلاعات قضایی و حقوقی به علم روز مجهز باشند و با اشراف کامل به قوانین و علم حقوق آن را در مسیر فصل خصومت ها به کار گیرند.
وی در این مراسم به موضوع نظارت ویژه بر قضات و کارکنان دستگاه قضایی نیز اشاره کرد و گفت: آنچه موجب تحقق سلامت دستگاه قضایی می گردد احساس مسئولیت تمامی قضات و کارکنان قوه قضائیه نسبت به سلامت دستگاه قضایی است و مردم نیز بهترین ناظر بر عملکرد ما می باشند؛ در همین راستا مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دادگستری استان فارس سامانه برخط 1580 را جهت استماع شکایت های مردمی راه اندازی کرده است.
گفتنی است در پایان مراسم در حوزه قضایی پاسارگاد با اهدای لوح تقدیر از سوی رئیس کل دادگستری فارس از تلاش ها و اقدامات رئیس حوزه قضایی پاسارگاد، قاسم عسکری فر و دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان محمدحسن اتحاد نژاد تشکر و قدردانی و با حکم ریاست معظم قوه قضائیه، قاضی سیداحمد موسوی نسب به عنوان رئیس دادگاه عمومی بخش پاسارگاد منصوب شد.
همچنین در حوزه قضایی خرمبید نیز با اهدای لوح تقدیر از زحمات رحمان عمادی، رئیس سابق دادگستری این شهرستان توسط رئیس کل دادگستری استان تجلیل و با حکم رئیس معظم قوه قضائیه مهدی قاسمی خواه، دادستان سابق عمومی و انقلاب این شهرستان به عنوان رئیس دادگستری و محمدرضا هوشیار به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب خرمبید منصوب شد.