روشن است که ساختار سیاسی و حکومتی کویت با سایر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به کلی متفاوت است. نقش پارلمان و انتخابات پارلمانی از دیرباز در کویت همراه با آزادی نسبی قابل قبولی در چارچوب دموکراسی بومی اجرا میشود.
«انتخابات مجلس ۲۰۲۰» که هجدهمین دوره انتخابات پارلمانی در این کشور بود شنبه گذشته، برای تصاحب ۵۰ کرسی مجلس، میان ۳۲۶ کاندیدای زن و مرد برگزار شد که در نوع خود دارای نکات مهم و قابل توجهی است که مایلم تنها به یک مورد آن اشارهای داشته باشم و آن هم عدم راهیابی هیچیک از ۲۹ کاندیدای زن به پارلمان در این دوره است.
زنان کویتی که پس از سالها مبارزه توانستند در سال ۲۰۰۵ با تلاش و حمایت آشکار «شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح»، امیر فقید کویت به حق انتخاب شدن و انتخاب کردن دست یابند و برای نخستین بار در سال ۲۰۰۹ چهار نماینده خانم را به مجلس بفرستند، هیچگاه از مقبولیت عمومی برخوردار نشده و در دورههای بعد هم تنها توانستند بین یک تا حداکثر ۲ صندلی پارلمان را از آن خود کنند. شکست ۲۹ کاندیدای زن و عدم راهیابی هیچکدام از آنان و واگذاری کامل و مطلق مجلس به مردان باوجود اینکه ۵۲ درصد رأیدهندگان کویتی از مجموع ۵۶۷ هزار رأیدهنده را زنان تشکیل میدهند، شگفتآور است و پرسشهای زیادی را مطرح میسازد که نیاز به پاسخ جدی دارد:
۱- به چه علتی هیچیک از جریانهای سیاسی و مذهبی اعم از لیبرال، سلفی و اخوانی(حدس) نام هیچ زنی را در لیست انتخاباتی خود قرار ندادهاند. علت، عدم اعتقاد است یا فقدان حضور زنان کارآمد در جامعه کویت؟
۲- آیا هیمنه و سلطه مردان بر زنان و به عبارتی مردسالاری قبیلهای و عشیرهای به عنوان سنتی که در این جوامع ریشه دوانده، آنچنان استمرار داشته که زنان را حتی در بهرهگیری از فرصتهای مشارکت اجتماعی و احقاق حقوق اولیه خود محروم میسازد و آنان را به پیروی از شوهرانشان مجبور میکند؟ به عبارت دیگر، آیا مردان کویتی دارای دو رأی، یعنی رأی خود و رأی همسر خود هستند؟
۳- به چه علتی زنان نامزد انتخابات، طی ۱۵ سال گذشته و بویژه در انتخابات اخیر نتوانستند اعتماد سایر زنان جامعه را جلب و آنان را نسبت به برنامههایشان قانع کنند؟ علت در افراط شدید در غربگرایی و بیتوجهی زیاد به اعتقادات مذهبی مردم است؟ یا پای ناکارآمدی و ناتوانی زنان مذهبی در ورود به عرصه کارزار رقابتی در میان است؟ و یا اعتماد بیش از حد زنان به مردان در حل و فصل امورشان باعث چنین مسئلهای شده است؟
۴- آیا محدودیتهای قانونی قانون انتخابات مصوب سال ۲۰۱۲ معروف به «هر شهروند، یک رأی، یک نماینده» که شانس انتخاب کاندیداهای وابسته به عشایر و قبایل را دوچندان میکند، مانع اصلی بوده است؟ و یا درنهایت عدم حمایت صادقانه مردان از جامعه زنان در فراهمسازی شرایط مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان در عرصه زمامداری کشور باعث عدم موفقیت زنان در عرصه ورود به مجلس شده است؟
نتیجه آنکه عدم ورود زنان به مجلس و واگذاری مطلق آن به مردان به هر علتی که باشد، اساسا خبری ناخوشایند برایمان و برای ملت همسایهمان و امری است زیانبار که پیامدهای ناگوار اجتماعی و فرهنگی به دنبال خواهد داشت. حرکت رو به عقب و بازگشت به گذشته -حتی داوطلبانه و دموکراتیک- شایسته شرایط امروز جامعه زنان در دنیای کنونی نیست و نیاز به کالبدشکافی و چارهاندیشی فوری دارد.