نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس با گلایه از بی توجهی برخی نهادها به مصوبات ستاد تسهیل و حمایت از تولید و همچنین ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری گفت : لازم است در قوانین موضوعه، سر باز زدن مسئولین از این مصوبات جرم انگاری شود.
به گزارش ایران ریپورتس، حجت الاسلام و المسلمین موسوی در اولین کارگروه استانی اجرای تفاهم نامه قوه قضاییه قوه مقننه در راستای حمایت از واحد های تولیدی با تأکید بر اینکه قوانین و مقررات نیاز به بازنگری دارد اظهار داشت: ما در مجموعه قضایی استان فارس در بازدیدهای متعدد و از نزدیک مشکلات واحدهای تولیدی را ملاحظه کرده ایم.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس با گلایه از بی توجهی برخی نهادها به مصوبات ستاد تسهیل و حمایت از تولید و همچنین ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری گفت : لازم است در قوانین موضوعه، سر باز زدن مسئولین از این مصوبات جرم انگاری شود.
این مقام قضایی استان با بیان اینکه برخی نهادهای مسئول به جای آنکه خدمت رسان و حمایت کننده تولید باشند نقش مطالبه گری را ایفا می کنند افزود: برخی مسئولان در عین حال که مشکلات واحد های تولیدی و نیاز آنان به کمک را می دانند به خاطر وصول معوقات خود پیگیر توقف فعالیت واحد هستند.
وی با انتقاد از این نگاه و طرح این سوال که واحد تولیدی غیر فعال چگونه باید بدهی بانکی و حق بیمه معوق مانده خود را پرداخت کند گفت: حمایت از تولید و امداد به صنعت گران وظیفه همه سازمان ها نهادهاست.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی با تأکید بر اینکه تحقق شعار سال وظیفه مسئولان است و عملکرد همه ما زیر ذره بین خواهد بود و از ما باز خواست خواهد شد، افزود: در شرایط سخت کنونی نباید وقت و انرژی برای اصلاح دیدگاه مسئولان بگذاریم چرا که منویات مقام معظم رهبری در ابتدای سال و تعیین رویکردها سیاست های کلان برای همه مسئولان فصل الخطاب خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دادگستری استان فارس در حمایت از تولید پرداخت و بیان داشت: برخورد سخت گیرانه و جدی ما با فساد و قاچاق به عنوان موضوعات مخرب و آسیب زننده به تولید یکی از موضوعات اولویت دار در مجموعه قضایی است و این موضوع همچنان که با جدیت در سال‌های گذشته مورد توجه بود امسال نیز با حساسیت پیگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس به رفع کردن موانع از مسیر تولید ۱۸۹ واحد صنعتی تولیدی توسط دادگستری استان در سال گذشته اشاره و خاطر نشان کرد: در این میان ۵۲ واحد که توسط بانک ها تملک شده بودند شناسایی و اقدامات حقوقی جهت بازگشت آنان به چرخه تولید فراهم گردید.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی از تمرکز امسال دادگستری بر واحد های راکد و نیمه راکد استان و امداد رسانی قضایی به آنان خبر داد و اظهار داشت: اختصاص ۴ قاضی ارشد به پیگیری امورات تولیدی استان و همچنین فعالیت شبانه روزی ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری حکایت از اراده دادگستری در این حوزه دارد.
گفتنی است در این نشست که با حضور جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی و اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی برگزار شد مسئولان مشکلات تولید کنندگان استان را استماع و به پرسش پاسخ با فعالان اقتصادی استان پرداختند.
انتهای پیام/