معاون وزیر صمت از طرح جدید وزارت صمت مبنی بر الزام درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده از امروز خبر خبر داد.
به گزارش ایران ریپورتس، عباس تابش، معاون وزیر صمت در بازدید از فرآیند محصولات تولیدی دو کارخانه شیراز، گفت: مردم با مشکلات زیادی جهت خرید اجناس مواجه بودند، مشکلاتی که در شبکه تامین و توزیع محصولات توسط شبکه صنفی یا همان خرده‌فروشان وجود داشت مربوط به نبود قیمت مشخص مصرف‌کننده است که با ابلاغ دستورالعمل جدید الزام درج قیمت مصرف‌کننده به صورت همزمان در کنار قیمت تولیدکننده درج شده بر روی محصولات نیز این مسئله مرتفع خواهد شد.
او، اجرایی شدن درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به صورت همزمان را بسیار موثر در ارزان‌سازی محصولات دانست و گفت: این اقدام منجر به کاهش قیمت کالا برای مصرف‌کننده نهایی در بازار خواهد شد که منطبق با قوانین نظام صنفی و سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و از همه مهم‌تر خواسته‌های مردمی است.
تابش گفت: مردم بهترین ناظران در اجرای این طرح است که بایستی شرایط مشارکت آن‌ها در تحقق اهداف این فرآیند را فراهم کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس درج قیمت تولید کننده بر روی محصولات را یکی از راهبرد‌های وزارت صمت در راستای ارزان‌سازی کالا‌ها معرفی کرد.
حمیدرضا ایزدی گفت: بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر شفاف‌سازی فرایند قیمت‌گذاری، نظام توزیع و روان‌سازی آن تاکید دارد که هدف از اجرای طرح درج قیمت مصرف‌کننده و شفاف‌سازی خرید کالا حاکم شدن قانون در هر یک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه محصولات بر اساس سود‌های تعریف شده مصوب در قانون و دستورالعمل‌ها می‌باشد که نتیجه آن ارزان‌سازی قیمت فعلی کالا‌ها و ثبات در قیمت واقعی محصولات جهت عرضه به مصرف‌کنندگان است.
او در رابطه با میزان هزینه توزیع در کالا‌های سرمایه‌ای و مصرفی گفت: بر اساس محاسبات دقیق انجام شده هزینه توزیع در کالا‌های مختلف سرمایه‌ای و مصرفی حداکثر ۳۰ درصد است؛ در صورتی که طی نظارت و بازرسی همکاران مشخص میشد برخی کالا‌ها بعضا تا میزان ۱۲۰ درصد قیمت کالا‌های تولیدی هزینه توزیع را محاسبه می‌کردند و این مبلغ باید از جیب مصرف‌کنندگان پرداخت میشد که نوعی ظلم و اجحاف در حق مردم بود.
رئیس سازمان صمت فارس در رابطه با نقش رسانه‌ها در آگاهی مردم به یک ناظر عمومی و منتفع از این موضوع، گفت: همراهی مردم در زمینه ترویج این فرهنگ خرید با ابزار‌های گوناگونی از جمله رسانه ملی، اصحاب رسانه و فضای مجازی در کنار ظرفیت‌های نهاد‌های مدنی و تشکل‌های بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است.