به قلم : دکتر سیدوفا مشکوة
تورم مزمن و کاهش شتابان ارزش ریال، دو چالش بههمپیوستهای هستند که اقتصاد ایران را در سالهای اخیر تحت فشار شدید قرار دادهاند. این پدیدهها صرفاً نتیجه شرایط مقطعی نیستند، بلکه ریشه در ساختارهای اقتصادی و سیاستگذاریهای چند دهه گذشته دارند. این نوشتار با هدف تحلیل جامع ریشههای این مشکلات و ارائه راهکارهای عملی برای مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی تدوین شده است.
ریشهها و عوامل تورم و کاهش ارزش پول ملی
درک عمیق عوامل ایجادکننده تورم و بیثباتی ارزی، پیشنیاز هرگونه ارائه راهکار مؤثر است. این عوامل در چند دسته کلیدی قابل دستهبندی هستند:
- کسری بودجه مزمن و سلطه مالی: اصلیترین موتور تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه مداوم دولت است. سالهاست مخارج عمومی بدون پشتوانه درآمدی پایدار انجام میشود و دولت برای جبران این شکاف، به استقراض از بانک مرکزی و خلق پول متوسل میشود. رئیسجمهور نیز اخیراً تصریح کرده که «عامل تورم ما هستیم» و کسری بودجه را دلیل مستقیم فشار تورمی معرفی کرده است. این وضعیت به سلطه مالی منجر شده است؛ یعنی سیاست پولی در خدمت تأمین مالی دولت قرار میگیرد، نه کنترل تورم، و استقلال بانک مرکزی را خنثی میکند.
- رشد بیرویه نقدینگی و ناترازی بانکی: نظام بانکی کشور، به دلیل ضعف نظارت، به خلق پول و اعتبار بیپشتوانه میپردازد که مستقیماً تقاضای کل و تورم را افزایش میدهد. از سوی دیگر، ناترازی بانکها (عدم تناسب دارایی و بدهی) آنها را مجبور به افزایش حجم پول برای ایفای تعهدات میکند، که این چرخه تورمزا را تشدید مینماید.
- شوکهای ارزی و تحریمها: کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریمها و بیثباتی سیاستهای ارزی، تورم وارداتی را دامن میزند. در دیماه ۱۴۰۴، ارزش ریال به رکورد تاریخی ۱.۳ میلیون ریال (۱۳۰ هزار تومان) برای هر دلار سقوط کرد. این سقوط، قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولید را به شدت افزایش داده و فشار تورمی را مضاعف کرده است.
- بیثباتی انتظارات تورمی و ضعف استقلال بانک مرکزی: در شرایط بیاعتمادی، هر افزایش قیمت یا تغییر نرخ ارز به سرعت به سایر بخشهای اقتصاد سرایت میکند. فقدان استقلال و اقتدار کافی برای بانک مرکزی، توانایی این نهاد برای مدیریت انتظارات و اجرای سیاستهای ضدتورمی را تضعیف کرده است.
- ساختار نامتوازن تأمین مالی و وابستگی به نفت: اقتصاد ایران شدیداً بانکمحور است (بیش از ۸۰٪ تأمین مالی) که خود محرک خلق پول است. در مقابل، سهم بازار سرمایه در تأمین مالی پایین است. وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر کرده است.
راهکارهای کلان برای مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی
عبور از این بحران نیازمند مجموعهای هماهنگ از اصلاحات در حوزههای مالی، پولی، ارزی و ساختاری است. راهکارها را میتوان در چهار محور زیر ارائه داد:
۱. راهکارهای مالی (بودجهای)
هدف اصلی در این حوزه، قطع رابطه بین کسری بودجه دولت و تورم است.
- انضباط بودجهای و حذف کسری ساختاری: دولت باید با بودجهریزی واقعگرایانه، هزینهها را با درآمدهای پایدار (غیرنفتی) منطبق کند. این امر مستلزم حذف پروژههای غیرضروری و افزایش بهرهوری هزینههای دولت است.
- اصلاح ساختار درآمدی: گسترش پایه مالیاتی به صورت عادلانه و کارآمد، همراه با حذف یارانههای پنهان و هدفمندسازی کمکها، میتواند درآمدهای پایدار دولت را افزایش دهد.
- تأمین مالی غیرتورمی کسری: در صورت وجود کسری، باید از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه (و نه استقراض از بانک مرکزی) تأمین مالی شود.
۲. راهکارهای پولی و بانکی
هدف، بازگرداندن کنترل نقدینگی به بانک مرکزی و سالمسازی نظام بانکی است.
- استقلال عملیاتی بانک مرکزی: باید با پشتوانه قانون، بانک مرکزی از فشارهای مالی دولت رها شده و هدف گذاری تورم را به عنوان مأموریت اصلی خود دنبال کند.
- کنترل رشد نقدینگی: بانک مرکزی باید با ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، نرخ سود و نسبت ذخیره قانونی، رشد نقدینگی را با رشد واقعی اقتصاد هماهنگ کند.
- اصلاح و سالمسازی نظام بانکی: مدیریت اضافه برداشتهای بانکی و حرکت بانکها به سمت تراز بودن، از اقدامات فوری است. همچنین، رفع ناترازی بانکها، افزایش شفافیت و قطع خلق اعتبار بیپشتوانه ضروری است.
۳. راهکارهای ارزی و تجاری
هدف، کاهش نوسانات شدید و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز است.
- ثباتسازی نرخ ارز: حرکت به سمت سیاست ارزی شفاف و قابل پیشبینی (مانند شناور مدیریت شده) به جای مداخلات دستوری بیبرنامه، میتواند اعتماد را بازگرداند. اقداماتی مانند کاهش نقش واسطهها و مبارزه با رانت نیز به ثبات بازار کمک میکند.
- کاهش وابستگی به درآمد نفتی: تنوع بخشی از اقتصاد و حمایت از صادرات غیرنفتی میتواند نیاز به ارز را در بلندمدت تعدیل کند.
- تأمین ارز برای کالاهای اساسی به صورت شفاف: در کوتاهمدت، تأمین ارز با نرخ ترجیحی تنها باید برای کالاهای اساسی مشخص و با نظارت دقیق صورت گیرد تا زمینهساز رانت نشود.
۴. راهکارهای ساختاری و بلندمدت
این راهکارها به درمان ریشهای مشکلات و ایجاد رشد پایدار معطوف هستند.
- توسعه بازار سرمایه: کاهش وابستگی به سیستم بانکمحور از طریق گسترش بازار سرمایه، انتشار اوراق بدهی شرکتی (صکوک) و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، میتواند تأمین مالی غیرتورمی را ممکن سازد.
- افزایش بهرهوری و تولید داخلی: سرمایهگذاری در فناوری، بهینهسازی مصرف انرژی و توسعه زیرساختها، هزینههای تولید را کاهش و رقابتپذیری را افزایش میدهد.
- رفع تحریمها از طریق دیپلماسی فعال: اگرچه عاملی خارج از کنترل سیاستگذاری داخلی است، اما کاهش تنشهای خارجی و بازگشت به توافقهای بینالمللی، مهمترین عامل برای قطع شوکهای ارزی و بهبود قابل توجه شرایط اقتصادی است.
- تقویت مشارکت اجتماعی و شفافیت: جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی در پروژههای عمرانی و شفافسازی عملکرد اقتصادی دولت، به کاهش فشار مالی دولت و تقویت سرمایه اجتماعی کمک میکند.
جمعبندی و نتیجهگیری
تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی در ایران، یک بحران ساختاری است که حل آن نیازمند اراده سیاسی قوی، هماهنگی بین قوای حکومتی و اجرای بستهای جامع از اصلاحات است. راه کارهای کوتاهمدت (مانند مدیریت اضافه برداشت بانکی و تأمین ارز اساسی) میتوانند آتش بحران را کمی فرونشانند، اما درمان قطعی تنها با اصلاحات بنیادی در حوزه بودجه (قطع سلطه مالی)، پول (استقلال بانک مرکزی) و ساختار اقتصاد (توسعه بازار سرمایه و رفع وابستگی به نفت) ممکن خواهد بود.
تجربه جهانی نشان میدهد کنترل تورم و تثبیت ارزش پول، فرآیندی زمانبر اما ممکن است. موفقیت در این مسیر، علاوه بر تدبیر مسئولان، مستلزم شفافیت با مردم، مدیریت انتظارات و جلب مشارکت همه ظرفیتهای ملی است. چشم انداز بهبود اقتصادی ایران، منوط به حرکت جسورانه و قاطع در این مسیر است.