همکاری گسترده با چین یکی از اولویت‌های کشور بود که دولت به دلیل خوش بینی به غرب، از این ظرفیت در سالهای گذشته استفاده ننمود.
ایران ریپورتس98// پخش شدن گسترده برخی شایعات در بین افکار عمومی ناشی از ضعف رسانه ای دستگاههای مسئول و سواد رسانه ای نامناسب جامعه می‌باشد.
متاسفانه برخی رسانه‌های مسئله دار خارجی و داخلی به همراه برخی چهره‌های سیاسی حاشیه ساز به انحراف افکار عمومی و ایجاد موج چین هراسی کردند درحالیکه چین کشوری بود که بیشترین کمک در زمان تحریم به ایران انجام داد. کمکهایی که بعضا، توجیه اقتصادی جذابی نیز برای چینی‌ها نداشت.
سندی که منتشر شده است معاهده همکاری ایران با چین می‌باشد که صرفا موارد همکاری با چین در آن ترسیم شده است. برای تحقق هر بند این معاهده باید قراردادهای جداگانه نوشته شود.
هرچند در این معاهده موارد همکاری گسترده ومفیدی برای کشور مطرح شده است ولی نباید به برخی ملاحظات بی توجه بود.
ملاحظه اول:
پیش فرض اشتباهی در بین بخش زیادی از مسئولین و کارشناسان اقتصادی کشور وجود دارد که مفهوم سرمایه با پول را یکسان می‌پندارند. که در تمامی معاهدات، اسناد و قراردادها همچون همین معاهده نمایان است.
فاینانس به معنی سرمایه‌گذاری خارجی نیست.
سرمایه‌گذاری یعنی تجهیزات و تکنولوژی وارد کشور شود.
دریافت فاینانس برای طرح‌هایی که هم تجهیزات و هم تکنولوژی آن در داخل کشور موجود می‌باشد اشتباه هست.
با اصلاح ساختار پولی و مالی و تنظیم نقدینگی مشکل تأمین مالی طرحهای داخلی رفع می‌شود که در صورت اراده به کمتر از یک سال نیاز دارد.
همچنین استفاده از سرمایه خارجی نباید سبب ضربه به سرمایه‌های داخلی شود که یکی از اصول استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی هست.
با توجه به ظرفیت و تجربیات کشور، بخش قابل توجهی ازطرحهای عمرانی که در این معاهده ذکر شده است توسط ظرفیتهای داخلی قابل اجرا هست و تنها مشکل تامین مالی دارند.
ملاحظه دوم:
در بخش نفت باید راهبرد دولت پرهیز از خام فروشی و تبدیل نفت به فرآورده‌های نفتی باشد که در صورت اراده وزارت نفت می‌توان در کمتر از 4 سال به تحقق این راهبرد رسید.
پیدا کردن مشتریهای بلندمدت برای نفت هر چند در شرایط فعلی آرمانی به نظر می‌رسد ولی بهترین راهکار ممکن نیست.
ملاحظه سوم:
حتی پذیرش این معاهده توسط چین نیز به معنی تحقق اهداف آن نیست. زیرا تا محیط سرمایه‌گذاری در کشور فراهم نشود همان مشکلاتی که سرمایه‌گذاران داخلی دارند خارجی‌ها هم خواهند داشت.
با این قیمت ارز از یک طرف و درآمدهای جامعه از طرف دیگر، بسیاری از سرمایه‌گذاری ها در کشور به تولید کالای عمومی منتج خواهد شد و بخش خصوصی علاقه ای برای ورود به آن نخواهد داشت.
این ملاحظات باید در قراردادهایی که بسته می‌شود توجه نمود.
*سعید فتحی سارانی