به قلم:دکتر سیدوفا مشکوة دکتری اقتصاد کار ومدیریت اجرایی
اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ با هدف رشد بلندپروازانه ۵ درصدی و در میانه چالش‌های عمیق ساختاری مانند بحران بخش مسکن و ضعف تقاضای داخلی حرکت می‌کند. دولت با وجود ثبت رشد ۴.۸ درصدی در سه ماهه سوم، از طریق سیاست‌های انبساطی مالی و پولی گسترده تلاش می‌کند به این هدف دست یابد.
بحران بخش مسکن، که حدود یک چهارم اقتصاد و ۷۰ درصد ثروت خانوارها را تشکیل می‌دهد، به یک مانع اصلی تبدیل شده است. کاهش سرمایه‌گذاری و افت فروش مسکن، اعتماد مصرف‌کنندگان را به شدت تحت تأثیر قرار داده و منجر به ضعف تقاضای داخلی و رشد کند فروش خرده‌فروشی شده است.
دولت با انتشار اوراق قرضه ویژه و فوق‌العاده، تزریق نقدینگی و افزایش کسری بودجه به ۴ درصد GDP، یک بسته محرک مالی عظیم را به اجرا گذاشته است. هدف اصلی، احیای اعتماد و تقویت مصرف از طریق حمایت‌های مستقیم است.
تنش‌های تجاری و فناوری با آمریکا، به ویژه افزایش تعرفه‌ها به ۶۰٪، فشار مضاعفی بر صادرات و زنجیره تأمین چین وارد کرده است. این کشور در پاسخ، استراتژی خودکفایی فناوری و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری را شدت بخشیده است.
یکی از راهبردهای کلیدی چین، کاهش وابستگی به بازارهای سنتی و افزایش تعامل با اقتصادهای نوظهور در آسیا، آفریقا و خاورمیانه است. این تغییر، وابستگی به صادرات به آمریکا را از ۲۰٪ در ۲۰۱۸ به ۱۴.۷٪ در ۲۰۲۵ کاهش داده است.
با وجود تلاش‌های دولت، چالش‌های ساختاری مانند بدهی کلان (۲۶۰٪ GDP) و جمعیت رو به سالمند، افق رشد بلندمدت را تحت الشعاع قرار داده‌اند. این عوامل باعث شده نهادهای بین‌المللی رشد سال ۲۰۲۶ چین را تنها حدود ۴.۲ درصد پیش‌بینی کنند.
جمع‌بندی:
اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ با هدف رشد ۵ درصدی در حال حرکت است، اما با چالش‌های ساختاری عمیقی از جمله بحران بخش مسکن، ضعف تقاضای داخلی و تنش‌های تجاری روبرو می‌باشد. دولت با اجرای سیاست‌های انبساطی و تمرکز بر توسعه فناوری و تنوع‌بخشی تجاری سعی در عبور از این موانع دارد. با این حال، پیش‌بینی می‌شود این چالش‌ها منجر به کاهش رشد به ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ شود. موفقیت نهایی چین در گرو توانایی آن در اجرای اصلاحات ساختاری، مدیریت بدهی و گذار موفق به مدل رشد مبتنی بر نوآوری و مصرف داخلی خواهد بود.