دکتر سیدوفا مشکوة، سردبیر ارشد اقتصادی
در تحلیل پیشین، شیراز اکسپو ۲۰۲۶ را از منظر معماری مالی و ظرفیت نهادی ارزیابی کردیم. آنچه اکنون نیازمند بررسی عمیق‌تر است، فاصله میان شاخص‌های فعالیت (حضور، مذاکره، تفاهم‌نامه) و شاخص‌های اثر (سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته،افزایش تولید، اشتغال پایدار) است. آمارهای رسمی منتشرشده در پایان رویداد، تصویری دقیق‌تر اما در عین حال محتاطانه‌تر از آنچه در گفتمان تبلیغاتی غالب بود، ارائه می‌دهند.
شکاف میان ثبت‌نام و حضور: نخستین نشانه محدودیت
از مجموع ۶۰۰ سرمایه‌گذار خارجی ثبت‌نام‌شده، تنها ۳۴۳ نفر در نمایشگاه حضور یافتند؛ یعنی نرخ تبدیل حدود ۵۷ درصد. این شکاف ۴۳ درصدی، پیش از هر تحلیلی، محدودیت‌های عملیاتی—از جمله دشواری‌های روادید، محدودیت‌های پروازی و ملاحظات سفر به ایران—را آشکار می‌کند. مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های فارس نیز اذعان کرده که فاصله میان دو دوره اکسپو با «محدودیت‌های پروازی» همراه بوده و در این مدت «هیچ اکسپوی صادراتی در سطح کشور برگزار نشد». به عبارت دیگر، خودِ برگزاری رویداد در چنین شرایطی یک دستاورد لجستیکی است، اما این دستاورد را نباید با دستاورد اقتصادی اشتباه گرفت.
چرخه قرارداد: از «تعداد» به «کیفیت»
آمار قراردادها نیز نیازمند تفکیک دقیق است. ۶ تا ۷ قرارداد منعقده میان هلدینگ‌های ملی و شرکت‌های دانش‌بنیان، قراردادهای مشخص و قابل پیگیری هستند. اما ادعای اینکه «اغلب غرفه‌داران بین دو تا سه قرارداد تجاری منعقد کردند»، بر «بررسی‌های میدانی» استوار است، نه بر داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌ای قابل راستی‌آزمایی. حتی در مورد هیئت‌های افغانستانی—که بزرگ‌ترین گروه خارجی حاضر بودند—تنها ۶ تا ۷ درصد بازدیدها به قرارداد یا تفاهم‌نامه منجر شده است. این نرخ تبدیل، اگرچه در فضای نمایشگاهی نامتعارف نیست، اما نشان می‌دهد که حضور انبوه هیئت‌ها به‌طور خودکار به قراردادهای عملیاتی ترجمه نمی‌شود.
مدیرکل صمت فارس نیز خود تصریح کرده که «نهایی شدن قراردادهای تجاری به طی مراحل حقوقی، فنی و مالی نیاز دارد» و «ارزیابی نهایی دستاوردها باید با بررسی میزان تحقق سرمایه‌گذاری‌ها انجام شود». این اظهارات، در عمل تأیید می‌کند که آنچه در نمایشگاه رخ می‌دهد آغاز فرآیند است، نه پایان آن.
۹۱ هزار میلیارد تومان: یک عدد در بستر نادرست
رقم ۹۱ هزار میلیارد تومان که در گزارش‌های خبری به‌عنوان دستاورد اکسپو برجسته شد، در واقع مجموع قراردادهای قطعی سرمایه‌گذاری شهرداری شیراز و دستگاه‌های اجرایی طی بیش از چهار سال گذشته است، نه قراردادهای منعقده در جریان نمایشگاه. این تفکیک برای تحلیل اقتصادی حیاتی است: اگر این رقم را به اکسپو نسبت دهیم، دچار خطای انتساب شده‌ایم. ارزش واقعی اکسپو در این زمینه، ایجاد بستر ارائه و مذاکره برای بسته‌های سرمایه‌گذاری است—از جمله دفترچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری که به چند زبان ترجمه شده و در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفته است—نه خودِ قراردادهای چهارساله.
گردشگری: اثر واقعی اما کوتاه‌مدت
برخلاف بخش سرمایه‌گذاری که اثرات آن دیرپا و تدریجی است، اثر گردشگری اکسپو ملموس و قابل اندازه‌گیری است. ضریب اشغال هتل‌های شیراز که در فروردین و اردیبهشت به کمتر از ۱۰ درصد رسیده بود، در روزهای برگزاری اکسپو به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. این جهش، ناشی از هم‌زمانی اکسپو با کنسرت‌ها و رویداد «مهر شیراز» است و نشان می‌دهد که اقتصاد رویداد در شیراز ظرفیت واقعی دارد. با این حال، این اثر ماهیتی پالسی (Pulse) دارد: با پایان رویداد، تقاضا نیز فروکش می‌کند، مگر آنکه زیرساختهای تفریحی دائمی—نظیر پروژه «شهر آبی» و آکواریوم که شهردار از نزدیک شدن به بهره‌برداری آنها خبر داده—بتوانند ماندگاری گردشگر را از یک تا دو شب افزایش دهند. اثر اشتغالی این بخش نیز عمدتاً فصلی و غیررسمی است، نه اشتغال صنعتی پایدار.
مقایسه با کیش اینوکس: تخصص در برابر تنوع
مقایسه با کیش اینوکس، که بیش از یک دهه سابقه برگزاری مستمر دارد، یکی از آموزنده‌ترین زوایای تحلیل است. کیش اینوکس به‌طور مشخص ماهیت تخصصی دارد: مخاطب آن فعالان جدی بازار سرمایه، بانک‌ها، بیمه‌ها و مدیران مالی هستند و همین تمرکز، سطح گفت‌وگوها و خروجی‌های اقتصادی آن را نسبت به نمایشگاه‌های عمومی بالاتر می‌برد. تداوم برگزاری نیز آن را به «برند قابل اتکا» در تقویم فعالان اقتصادی تبدیل کرده است.
شیراز اکسپو در مقابل، تنوع گسترده‌تری را هدف گرفته است: صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، فناوری و سرمایه‌گذاری شهری. این تنوع، مزیت جذب طیف وسیع‌تری از مخاطبان را دارد، اما ریسک پراکندگی و کاهش عمق تخصصی را نیز به همراه می‌آورد. اگر شیراز اکسپو بخواهد به برندی پایدار تبدیل شود، ناگزیر باید در دوره‌های آینده تمرکز موضوعی را افزایش دهد—مثلاً با تفکیک روزهای تخصصی برای هر زنجیره ارزش—تا از تبدیل شدن به یک «نمایشگاه عمومی چندمنظوره» پرهیز کند.
محدودیت بنیادین: محیط کلان سرمایه‌گذاری
عمیق‌ترین لایه تحلیل، فراتر از عملکرد خودِ نمایشگاه قرار دارد. ایران در شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۶ با امتیاز ۴۱.۸ از ۱۰۰ در رتبه ۱۶۹ قرار گرفته و در گروه اقتصادهای «سرکوب‌شده» طبقه‌بندی شده است. رتبه کشور در شاخص فضای کسب‌وکار نیز ۱۷۸ از میان ۱۹۵ کشور گزارش شده است. هم‌زمان، آمار کلان سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که در سال گذشته حدود ۱۷ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی ثبت شده—که رکورد محسوب می‌شود—اما جریان واقعی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۵ تنها ۱.۶۴۷ میلیارد دلار بوده است. این شکاف عظیم میان «مجوز» و «ورود واقعی سرمایه»، دقیقاً همان الگویی است که در مقیاس خرد در اکسپو نیز بازتولید می‌شود: تفاهم‌نامه فراوان، اجرای محدود.
فعالان بخش خصوصی در حاشیه اکسپو، تأمین مالی، محدودیت‌های انرژی (برق و گاز)، مشکلات لجستیکی و دشواری تأمین ارز را به‌عنوان موانع اصلی پیش روی واحدهای صنعتی برشمرده‌اند. این موانع، در سطح بنگاه، هزینه مبادله و ریسک اجرای قرارداد را به‌قدری بالا می‌برند که بسیاری از سرمایه‌گذاران—به‌ویژه خارجی‌ها—ترجیح می‌دهند در مرحله تفاهم‌نامه متوقف شوند. اکسپو می‌تواند هزینه جستجو و شناسایی فرصت را کاهش دهد، اما نمی‌تواند هزینه اجرا را که تابعی از سیاست‌های کلان است، پایین بیاورد.
جمع‌بندی: معیارهای واقعی ارزیابی
شیراز اکسپو ۲۰۲۶ را باید بر اساس نرخ تبدیل از مذاکره به قرارداد عملیاتی و نرخ تحقق سرمایه‌گذاری‌های اعلامی در افق ۱۲ تا ۲۴ ماه ارزیابی کرد، نه بر اساس تعداد هیئت‌ها یا ارقام تجمعی چندساله. دستاورد واقعی و غیرقابل انکار این دوره، اثر گردشگری ملموس و ایجاد بستر نهادی برای اتصال صنایع بزرگ به دانش‌بنیان‌ها بود. اما بدون اصلاح محیط کسب‌وکار—که رتبه‌های ۱۶۹ و ۱۷۸ جهانی، گویای عمق عقب‌ماندگی آن است—اکسپو در بهترین حالت می‌تواند کانال شناسایی فرصت باشد، نه موتور تحقق سرمایه‌گذاری. تفکیک این دو نقش، شرط نخست هر تحلیل اقتصادی صادقانه است.