بنزین ۸۷ هزار تومانی؛ از پذیرش شکست در مهار قاچاق تا تحمیل هزینه به سفره مردم

خبرگزاری ایران ریپورتس | سیروس سجادیان

آماده‌سازی افکار عمومی برای بنزین ۸۷ هزار تومانی؛ عقب‌نشینی موقت از ترس  اعتراضات | ایندیپندنت فارسی


اعلام آزمایشی قیمت تمام‌شده ۸۷ هزار تومانی برای هر لیتر بنزین از سوی کمیسیون انرژی مجلس، نه یک هشدار نظارتی، بلکه بیانیه‌ای برای پذیرش شکست در مهار قاچاق مرزی است؛ عددی که نشان می‌دهد به ازای هر لیتر بنزینی که از مرزهای نفوذپذیر خارج می‌شود، دقیقاً همین مبلغ از جیب ملت برداشت می‌شود.

واقعیت تلخ این است که از مرزهای کشور شاهد خروج میلیون‌ها لیتر بنزین یارانه‌ای هستیم و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که وظیفه تدوین راهبردهای مبارزه را بر عهده دارد، نتوانسته است راهبردهای خود را به ابزارهای عملیاتی در مرزها تبدیل کند. نتیجه این وضعیت، تبدیل شدن نهاد متولی به یک ستاد تشریفاتی است که در عمل توان مهار شبکه‌های قاچاق را ندارد.

وقتی کمیسیون انرژی مجلس به جای مطالبه «مدیریت مرز» و انسداد هوشمند مرزی، عدد ۸۷ هزار تومان را به عنوان قیمت تمام‌شده اعلام می‌کند، عملاً صورت‌مسئله را معکوس می‌کند. این عدد به ما می‌گوید که به ازای هر لیتر بنزینی که از کشور خارج می‌شود، دقیقاً همین مبلغ از جیب ملت خارج می‌شود. به بیان دیگر، کمیسیون به جای آنکه به دنبال بستن روزنه‌های قاچاق باشد، تلویحاً می‌گوید قیمت فعلی پایین است؛ در حالی که ریشه ماجرا اختلال در توزیع و نبود کنترل مرزی است، نه سطح قیمت.

تناقض بزرگ آنجاست که هزینه این ناکارآمدی نه بر دوش قاچاقچیان، بلکه بر دوش مردم، به‌ویژه طبقه متوسط و اقشار پایین جامعه است. قاچاق سوخت فقط یک تخلف اقتصادی نیست؛ نمایشی از شکاف عمیق میان سیاست‌گذاری و اجراست. نبود انسداد هوشمند مرزی و عدم برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته، عملاً به قاچاقچیان مجوز خاموش داده است. نتیجه این کوتاهی، تعمیق شکاف میان قیمت داخلی و خارجی است که هر لحظه بر وسعت قاچاق می‌افزاید.

این کم‌توجهی نمایندگان و کمیسیون انرژی، نه از سر ناآگاهی، بلکه حاصل یک نگاه تکنوکراتیک منفعل و گاه نفع‌گرایانه است. آنان با پنهان شدن پشت عدد ۸۷ هزار تومان، از وظیفه ذاتی خود یعنی نظارت بر اجرای قوانین مرزی و برخورد با فساد ساختاری شانه خالی می‌کنند. تا زمانی که مجلس به جای مطالبه مدیریت مرز، به اعلام قیمت تمام‌شده بسنده کند، خود به بخشی از معضل تبدیل می‌شود؛ چراکه با این رفتار، بهای ناکارآمدی را برای مردم تثبیت و توجیه می‌کند.

کمیسیون انرژی به خوبی می‌داند مهار قاچاق در مرزها، وظیفه ذاتی قوه مجریه شامل ستاد مبارزه با قاچاق، وزارت نفت، گمرک و نیروی انتظامی است. بنابراین با اعلام قیمت ۸۷ هزار تومانی به عنوان قیمت واقعی، ذهن افکار عمومی را از «علت» یعنی مرزهای نفوذپذیر به «معلول» یعنی اختلاف قیمت معطوف می‌کند. این یک فرار از مسئولیت در پوشش نظارت تقنینی است.

باید صریح گفت: سیاست‌گذاری برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون اجرا، صرفاً یک نمایش است و ابلاغ قیمت‌های بازاری، بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت اصلی یعنی مدیریت مرزهاست. تنها راه عبور از این بحران، اصلاح ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بهره‌گیری از نیروهای متخصص در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و حقوقدانان حوزه جرم و جزاست. این اقدام می‌تواند قاچاق را مهار کند و باری را از دوش دولت و مردمی که کمرشان زیر بار گرانی شکسته شده است بردارد؛ نه تغییر نرخ بنزین.

نمایندگان کمیسیون انرژی شاید با اعداد و فرمول‌های اقتصادی آشنا باشند، اما نسبت به زیست‌بوم مرزها و شبکه‌های قاچاق بیگانه‌اند. اصرار بر حل یک مسئله چندوجهی امنیتی، اجتماعی و فساد با یک راهکار تک‌بعدی مانند تغییر قیمت، قاچاق را صرفاً به یک معادله ریاضی تقلیل می‌دهد و نقش بازیگران غیررسمی، فساد اداری و معیشت مرزنشینان را نادیده می‌گیرد. نتیجه این نگاه، بی‌توجهی به هزینه‌های تورمی کمرشکن بر سفره مردم است.

تلخ‌ترین تحلیل درباره این کم‌توجهی، احتمال نفوذ منافع پایدار قاچاق در ساختار تصمیم‌گیری است. شاید برخی تحت تأثیر شبکه‌های محلی و واسطه‌ها، ترجیح می‌دهند بحث انسداد و کنترل مرزها را به حاشیه برانند و به جای آن بر گرانی بنزین متمرکز شوند. این کم‌توجهی، یک سکوت فعال است؛ به همین دلیل کمیسیون انرژی با طرح قیمت ۸۷ هزار تومانی، همچون سپری عمل می‌کند که از لابی‌های قاچاق محافظت می‌شود.

مجلس به خوبی می‌داند دولت توان پرداخت یارانه بنزین را با این حجم قاچاق ندارد. کم‌توجهی در این نقطه، سناریوسازی برای افکار عمومی است؛ احتمالاً اعلام نرخ ۸۷ هزار تومانی، ذهن مردم را برای پذیرش افزایش تدریجی قیمت در آینده آماده می‌کند. در واقع، به جای آنکه از دولت خواسته شود مرزها را کنترل کند، به دولت مشروعیت داده می‌شود که با حذف یارانه، هزینه قاچاق را از جیب مردم برداشت کند.

تا زمانی که دولت میان «قاچاق‌چی» و «مصرف‌کننده داخلی» تفاوت قائل نشود و به جای برخورد با باندهای قاچاق، به فکر گران کردن بنزین برای مردم باشد، این چرخه معیوب ادامه خواهد یافت و باز هم این مردم هستند که بهای گران ناکارآمدی را با تمام وجود می‌پردازند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.