پایگاه تحلیلی ایران ریپورتس نویسنده: دکتر سیدوفا مشکوة
بازار کار بریتانیا در ماه مه ۲۰۲۶ شدیدترین نشانههای بحران اقتصادی ناشی از تشدید تنشها در خاورمیانه را به نمایش گذاشت. بر اساس آخرین گزارشهای منتشر شده، استخدام نیروی دائم در این کشور با سریعترین کاهش طی ده ماه گذشته مواجه شده و بهدنبال آن، استخدام نیروهای موقت با بالاترین نرخ در سه سال اخیر افزایش یافته است. در همین حال، شاخص اعتماد به استخدام به پایینترین سطح خود در ۱۵ سال گذشته رسیده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که ادامه جنگ در خاورمیانه و بحران انرژی ناشی از آن، لایههای عمیقتری از اقتصاد بریتانیا را تحت تأثیر قرار داده و کسبوکارها در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری محتاط عمل میکنند.
بحران انرژیِ الهامگرفته از جنگ؛ محرک اصلی ریاضت اقتصادی در بریتانیا
نشانههای آشفتگی در بازار کار بریتانیا در حالی روز به روز آشکارتر میشود که بیش از سه ماه از آغاز درگیریهای نظامی میان ایران و اسرائیل با حمایت آمریکا میگذرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند این بحران با مختل کردن حمل و نقل انرژی در تنگه هرمز و جهش قیمت نفت، پیامدهای عمیق و گستردهای بر بازارهای کار جهانی به ویژه در اروپا بر جای گذاشته است.
بر اساس گزارش مؤسسه آیپیپیآر (IPPR)، جنگ ایران میتواند تا سالانه ۸ میلیارد پوند از طریق افزایش هزینههای بهرهبرداری بدهی و کاهش درآمدهای مالیاتی، به خزانه بریتانیا فشار وارد کند. همچنین پیشبینی میشود نرخ تورم در این کشور در صورت تداوم بنبست در منطقه، به ۵.۸ درصد برسد که رقم بسیار فراتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بریتانیا است و اقتصاد این کشور را عملاً وارد فاز تورمی خطرناکی میکند. صندوق بینالمللی پول نیز پیشبینی کرده است رشد واقعی تولید ناخالص داخلی بریتانیا میتواند تا ۰.۳ درصد کاهش یابد.
در سطح بینالمللی، مؤسسه آکسفورد اکونومیکس در نظرسنجی آوریل ۲۰۲۶ خود گزارش داده است که حدود سهچهارم کسبوکارها نسبت به چشمانداز رشد جهانی بدبینتر شدهاند و ۶۳ درصد از شرکتها، جنگ اسرائیل با ایران را بزرگترین تهدید دو سال آینده معرفی کردهاند. از آنجا که بریتانیا به عنوان واردکننده خالص انرژی، شدیداً به نوسانات بازارهای جهانی نفت و گاز حساس است، هزینههای تجاری و زندگی در این کشور بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی افزایش یافته است.
آمارهای رسمی؛ سقوط آزاد فرصتهای شغلی و جهش بیکاری
جدیدترین دادههای منتشر شده در ماه مه ۲۰۲۶ تصویر نگرانکنندهای از بازار کار بریتانیا ارائه میدهند. بر اساس گزارش مشترک «کیپیامجی» و «کنفدراسیون استخدام و استخدامکنندگان» (REC)، شاخص استخدام نیروی دائم در ماه مه به ۴۴.۱ سقوط کرد که نسبت به رقم ۴۷.۵ در آوریل، کاهشی شدید محسوب میشود و سریعترین نرخ کاهش از جولای ۲۰۲۵ را به ثبت میرساند.
در مقابل، شاخص استخدام نیروهای موقت با جهش از ۵۰.۴ در آوریل به ۵۲.۲ در ماه مه رسیده است که بالاترین نرخ رشد استخدام موقت از آوریل ۲۰۲۳ تاکنون به شمار میرود. این تغییر الگو حاکی از آن است که شرکتهای بریتانیایی برای حفظ انعطافپذیری در شرایط عدم اطمینان اقتصادی، ترجیح میدهند به جای استخدام دائم، از نیروهای موقت استفاده کنند.
آمارهای رسمی دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) نیز نشان میدهد نرخ بیکاری در سه ماه منتهی به مارس ۲۰۲۶ به طور غیرمنتظرهای به ۵ درصد رسیده است که نسبت به ۴.۹ درصد در سه ماه منتهی به فوریه افزایش یافته است. از سوی دیگر، تعداد مشاغل خالی در سه ماه منتهی به آوریل با کاهش ۲۸ هزار نفری به ۷۰۵ هزار نفر رسیده است که پایینترین سطح از سال ۲۰۲۱ محسوب میشود.
توماس فیو، اقتصاددان ارشد مؤسسه آراسام، در این باره میگوید: «این نخستین نشانه از آن است که شوک انرژی بر اشتغال سنگینی میکند. به نظر میرسد نرخ بیکاری در ماههای آینده ناگزیر روند صعودی خود را از سر خواهد گرفت».
استخدام موقت؛ پناهگاهی در طوفان عدم قطعیت
در حالی که استخدام دائم ۴۴ ماه متوالی است که روند نزولی دارد و این طولانیترین دوره کاهش از زمان شروع این نظرسنجی در سال ۱۹۹۷ تا به امروز است，اما استخدام نیروهای موقت به یک راهبرد غالب در میان کسبوکارهای بریتانیایی تبدیل شده است. «نیل کاربری»، مدیر اجرایی «کنفدراسیون استخدام و استخدامکنندگان» در این رابطه میگوید: «در شرایطی که کسبوکارها با افزایش هزینهها، بحران خلیج فارس و مقررات جدید کاری مواجه هستند و ترمز استخدام دائم را کشیدهاند، کار موقت جای خالی را پر میکند».
بر اساس این گزارش، از میان ۴۰۰ آژانس استخدامی تحت پوشش این نظرسنجی، بخشهای خردهفروشی، هتلداری و گردشگری بیشترین کاهش استخدام دائم را تجربه کردهاند. در مقابل، تنها بخش پرستاری، پزشکی و مراقبتهای بهداشتی توانسته است رشد تقاضا برای استخدام دائم را به ثبت برساند.
همچنین افزایش چشمگیر در دسترس بودن نیروی کار ماهر و نیمهماهر نیز به نوبه خود مزید بر علت شده است. شاخص در دسترس بودن کل نیروی کار در ماه مه به ۶۲.۳ رسیده است که ناشی از تعدیل نیروها و افزایش جویندگان کار به دلیل نگرانی از امنیت شغلی است.
شاخص BDO؛ سقوط بیسابقه اعتماد به استخدام در ۱۵ سال گذشته
شاخص اشتغال مؤسسه حسابداری و مشاوره بیدیاو (BDO) که روندهای استخدامی، تمایل به جذب نیرو و تقاضای نیروی کار را منعکس میکند، در جدیدترین گزارش خود به پایینترین سطح در ۱۵ سال گذشته سقوط کرده است. این شاخص اکنون برای ۱۶ ماه متوالی در منطقه انقباضی باقی مانده است و نشان میدهد که بدبینی کسبوکارها به استخدام نیروی جدید به پایینترین سطح تاریخی خود رسیده است.
بر اساس همین گزارش، شاخص خوشبینی کسبوکارها (Optimism Index) نیز با سقوط از ۹۲.۳۷ به ۸۸.۳۶ در ماه مه، نوزدهمین ماه متوالی خود را در وضعیت انقباضی تجربه کرده است که عمدتاً به دلیل تشدید درگیری در خاورمیانه و چشمانداز رکودی اقتصاد جهانی رقم خورده است.
«اسکات نایت»، رئیس استراتژی بیدیاو در این زمینه میگوید: «همانطور که انتظار میرفت، نشانههای بهبود کوتاهمدت در آوریل بازتاب واقعی از وضعیت اقتصاد نبود. با تأثیرگذاری بحرانهای جاری و عدم قطعیت داخلی، کسبوکارها، به ویژه در بخش خدمات، خود را برای فشارهای هزینهای بیشتر آماده میکنند. امیدها به رشد در حال کمرنگ شدن است».
تحلیل: چرا کسبوکارهای بریتانیایی محتاط عمل میکنند؟
دکتر سیدوفا مشکوة در گفتوگو با خبرنگار ایران ریپورتس، دلایل این محتاطکاری را در دو عامل ساختاری و لحظهای تحلیل کرد. به گفته وی، افزایش هزینههای انرژی که برخی منابع از افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی هزینه برق و ۲۵ تا ۸۰ درصدی هزینه گاز کسبوکارها پس از آغاز جنگ خبر میدهند، سودآوری بنگاههای اقتصادی را به شدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، بنگاهها قادر به برنامهریزی بلندمدت و سرمایهگذاری در نیروی دائم نیستند و ترجیح میدهند با نیروهای موقت، هزینههای جاری خود را مدیریت کنند.
عامل دوم، عدم قطعیتهای ژئوپلیتیک است. بیش از سه ماه از آغاز درگیریهای نظامی میگذرد و بازارها هنوز نمیتوانند پیشبینی دقیقی از پایان بحران یا گسترش دامنه آن ارائه دهند. این ابهام، ریسک سرمایهگذاری و استخدام را به حداکثر رسانده است. افزون بر این، تحولات سیاسی داخلی بریتانیا و چالشهای رهبری در حزب حاکم، بر شدت این محتاطکاری افزوده است.
پیشبینی آینده
کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند در ماههای آینده، نرخ بیکاری در بریتانیا به بیش از ۵.۳ درصد نیز افزایش یابد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نیز پیشبینی کرده است بریتانیا در میان کشورهای گروه ۷، بزرگترین افزایش نرخ بیکاری را تجربه خواهد کرد.
«جان هولت»، مدیر اجرایی گروه کیپیامجی، در بیانیهای تأکید کرد: «عدم قطعیت جهانی و داخلی در جریان است و کسبوکارها محتاطتر از همیشه عمل میکنند و این موضوع به طور فزایندهای در تصمیمات استخدامی منعکس میشود. کسبوکارها برای برنامهریزی به ثبات و برای سرمایهگذاری به اعتماد نیاز دارند. در حالی که هر دوی این عوامل تحت فشار هستند، چشمانداز میانمدت بازار کار همچنان ضعیف باقی خواهد ماند».
به نظر میرسد جامعه تجاری بریتانیا، حداقل تا پیش از حصول هرگونه توافق صلح در خاورمیانه، سیاست «صبر و انتظار» را در پیش گرفته و این سیاست، فشار بر سفرههای معیشتی مردم عادی این کشور را روز به روز بیشتر خواهد کرد.
پی نوشت: این مقاله بخشی از مجموعه تحلیلهای اختصاصی «ایران ریپورتس» درباره پیامدهای اقتصادی بحرانهای منطقهای بر بازارهای جهانی است.
تهیه شده توسط: دکتر سیدوفا مشکوة، تحلیلگر ارشد اقتصادی ایران ریپورتس