دکتر سیدوفا مشکوة – سردبیر ارشد اقتصادی
در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سوم نوامبر، بازار جهانی نفت به یکی از غیرمعمول‌ترین دوره‌های خود وارد شده است؛ دوره‌ای که در آن متغیر تعیین‌کننده، نه صرفاً تراز عرضه و تقاضا یا تصمیمات اوپک‌پلاس، بلکه محاسبات انتخاباتی کاخ سفید است. آنچه در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، ادغام سیاست خارجی و ابزارهای انرژی در یک ماشین انتخاباتی است که هدف آن کنترل قیمت در پمپ بنزین، حتی به بهای مخدوش‌سازی مکانیزم‌های طبیعی بازار است.
انتخابات، بنزین و «رأی جیبی»
دولت ترامپ در هفته‌های منتهی به انتخابات، مجموعه‌ای از اقدامات اضطراری را در پیش گرفته که عمدتاً با انگیزه سیاسی قابل توضیح است. بر اساس گزارش‌ها، کاخ سفید با هدف مهار قیمت سوخت پیش از سوم نوامبر، تحریم‌های مرتبط با صادرات دیزل روسیه را تسهیل کرده و حتی بخشی از مالیات فدرال دیزل را به تعویق انداخته است. همزمان، دولت آمریکا با استفاده از ذخایر استراتژیک نفت (SPR) تلاش کرده است فشار قیمتی را در بازار فیزیکی کاهش دهد. پیتر شیف، اقتصاددان آمریکایی، هشدار داده که پس از پایان یافتن این برداشت‌ها بعد از انتخابات، قیمت نفت می‌تواند به سمت ۱۵۰ دلار حرکت کند.
این اقدامات در حالی انجام می‌شود که بر اساس داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت خرده‌فروشی بنزین از حدود ۳.۱۱ دلار در سال گذشته به بیش از ۴.۳۶ دلار در هر گالن رسیده و قیمت دیزل حتی از مرز ۶ دلار عبور کرده و در سپتامبر به رکورد ۶.۵۳ دلار رسیده است. تورم سالانه ۳.۷ درصدی و رشد ۷۷ درصدی قیمت دیزل از ابتدای سال، فضای سیاسی را برای جمهوری‌خواهان دشوار کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دموکرات‌ها شانس بالایی برای تصاحب مجلس نمایندگان دارند و همین موضوع، کاخ سفید را به سمت مداخله‌های مستقیم‌تر در بازار انرژی سوق داده است.
ایران: محاصره دریایی و شکاف‌های اجرایی
در سوی دیگر معادله، سیاست فشار حداکثری علیه ایران به مرحله‌ای از انسداد فیزیکی رسیده است. فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرده که از نظر دریایی، صادرات و واردات ایران به جز کمک‌های بشردوستانه متوقف شده و نیروهای آمریکایی از صادرات حداقل ۲۵ میلیارد دلار نفت خام ایران در ماه‌های اخیر جلوگیری کرده‌اند. داده‌های شرکت Kpler نیز نشان می‌دهد که صادرات نفت خام ایران در سپتامبر به صفر رسیده است؛ رخدادی بی‌سابقه از زمان آغاز رصد این داده‌ها در سال ۲۰۱۳.
با این حال، واقعیت میدانی پیچیده‌تر از اعداد رسمی است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران با استفاده از انتقال کشتی‌به‌کشتی در نزدیکی عمان و مسیرهای مخفی، محموله‌های فرآورده‌های نفتی را به بازارهایی مانند چین می‌رساند. همچنین مکانیزم مبادله پایاپای نفت در ازای کالا با چین، سالانه حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار گردش مالی داشته و بخشی از درآمدهای نفتی ایران را از مسیر سیستم بانکی بین‌المللی خارج کرده است. این شکاف‌ها نشان می‌دهد که «صفر شدن» صادرات رسمی، به معنای توقف کامل جریان درآمدی نیست، اما فشار را به سطحی رسانده که به گفته تحلیلگران، سیستم صادراتی ایران را «شکننده» و وابسته به آستانه‌های ژئوپلیتیکی کرده است.
اوپک‌پلاس بدون امارات: فروپاشی یک توهم هماهنگی
در بُعد نهادی، بازار نفت با یک تغییر ساختاری مهم نیز مواجه شده است: خروج امارات از اوپک و اوپک‌پلاس از اول مه ۲۰۲۶. امارات که بیش از ۱۲ درصد تولید این کارتل را در اختیار داشت، با اعلام برنامه افزایش تولید به ۵ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۷، عملاً مسیر indépendant از سیاست هماهنگ اوپک را در پیش گرفته است. هفت عضو باقیمانده اوپک‌پلاس در ماه مه تصمیم گرفتند از ژوئن ۱۸۸ هزار بشکه در روز بر تولید خود بیفزایند، اما این افزایش در مقایسه با اختلالات گسترده عرضه، «نمادین» توصیف شده است.
تحلیلگران معتقدند که خروج امارات در کوتاه‌مدت تأثیر ملموسی بر بازار فیزیکی – که همچنان درگیر تنگه هرمز است – نخواهد داشت، اما در میان‌مدت توانایی کارتل برای مدیریت عرضه و هموارسازی نوسانات را تضعیف می‌کند. این تحول، ساختار قدرت در بازار نفت را از یک الگوی «تولیدکننده محور» به سمت بازاری با بازیگران متعدد و انگیزه‌های واگرا سوق می‌دهد.
پیش‌بینی‌های متناقض، سیگنال‌های سیاسی
تناقض پیش‌بینی‌های نهادی درباره قیمت نفت در سال ۲۰۲۶، خود گویای عدم قطعیت حاکم است. بانک آمریکا میانگین برنت را ۷۷.۵۰ دلار پیش‌بینی کرده و سناریوی بدبینانه ۱۰۰ تا ۱۳۰ دلار را محتمل می‌داند. در مقابل، S&P Global Ratings با توجه به تداوم اختلال در تنگه هرمز، پیش‌بینی خود را به ۱۰۰ دلار برای برنت و ۹۵ دلار برای WTI افزایش داده است. گلدمن ساکس نیز در یک ارزیابی، افق قیمتی ۹۰ دلاری را برای سه‌ماهه چهارم مطرح کرده است.
این شکاف پیش‌بینی، بازتاب دو روایت رقیب است: روایتی که «اختلال عرضه» را موقتی و «بازگشت مازاد» را قطعی می‌داند، و روایتی که معتقد است آسیب به زیرساخت‌های انرژی و کاهش ذخایر، اثر خود را تا سال ۲۰۲۷ حفظ خواهد کرد. آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، اثر بازخوردی مداخلات انتخاباتی است: ذخایر استراتژیک و تسهیل صادرات دیزل روسیه، سیگنال‌هایی مصنوعی به بازار مخابره می‌کند که ممکن است پس از انتخابات به سرعت معکوس شوند و نوسانی شدید را در پی داشته باشند.
نتیجه‌گیری
بازار نفت در پاییز ۲۰۲۶ در یک وضعیت «تعلیق سیاسی» به سر می‌برد. قیمت‌ها نه تنها تحت تأثیر تراز واقعی عرضه و تقاضا، بلکه تحت تأثیر تقویم انتخاباتی آمریکا و محاسبات کوتاه‌مدت کاخ سفید قرار دارند. سیاست تحریمی واشنگتن علیه ایران، در بُعد فیزیکی به موفقیت‌هایی رسیده، اما نتوانسته جریان درآمدی را به طور کامل قطع کند. در سطح نهادی، اوپک‌پلاس با خروج امارات ضعیف‌تر از هر زمان دیگری در سال‌های اخیر است. در چنین ساختاری، ریسک اصلی برای فعالان بازار، پایان یافتن «حالت انتخاباتی» و بازگشت ناگهانی قیمت‌ها به سطوحی است که با محاسبات سیاسی ماه اکتبر سازگار نیست. هرگونه چرخش در سیاست آمریکا پس از سوم نوامبر – چه در قبال روسیه، چه در قبال ایران و چه در مدیریت ذخایر استراتژیک – می‌تواند به بازقیمت‌گذاری سریع نفت منجر شود؛ رویدادی که پیش‌بینی آن با ابزارهای متعارف تحلیل بنیادی، دشوار و وابسته به درک «اقتصاد سیاسی انتخابات» است.