به قلم : دکترسیدوفا مشکوة
چکیده
بودجه استان فارس در سال 140۴ با رشد قابل توجه در بخشهای مختلف مواجه شده است. این مقاله با تحلیل ساختار و روندهای بودجهای، نشان میدهد که اگرچه تخصیص اعتبارات بهویژه در بخش عمرانی رشد چشمگیری داشته، اما چالشهای اجرایی مانند حجم پروژههای نیمهتمام و جذب نشدن بخشی از اعتبارات، کارایی این رشد را تحت تأثیر قرار داده است. مقاله حاضر با بررسی ابعاد مختلف بودجه، نقاط قوت و ضعف سیاستهای مالی استان را تحلیل کرده و راهکارهایی برای بهبود تخصیص و اجرای بودجه ارائه میدهد.
۱. مقدمه
استان فارس بهعنوان یکی از استانهای قطب توسعهای و دارای جایگاه ممتاز گردشگری و کشاورزی در کشور، همواره نیازمند تخصیص بودجهای متناسب با ظرفیتها و نیازهای گسترده خود است. بررسی بودجه این استان نه تنها بازتابی از اولویتهای ملی و منطقهای است، بلکه شاخصی برای سنجش کارایی مدیریت منابع عمومی محسوب میشود. سال 140۴ برای فارس سالی با تغییرات کمّی چشمگیر در اعتبارات بود. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا این رشد بودجهای، همراه با ارتقای کیفی در اجرا و تأثیرگذاری بر شاخصهای توسعه بوده است؟ این مقاله با تحلیل دادههای بودجهای سال 140۴ و مقایسه تطبیقی با سال قبل، به این پرسش پاسخ میدهد.
۲. تحلیل کلان بودجه: رشد در سطوح مختلف
بودجه استان فارس در سال 140۴ در مقایسه با سال قبل (140۳) رشد قابل ملاحظهای را در بخشهای اصلی تجربه کرده است. این رشد نشاندهنده توجه ویژه به نیازهای زیرساختی و توسعهای استان است.
جدول ۱: مقایسه کلان اعتبارات بودجه استان فارس در سالهای 140۳ و 140۴
| ردیف | نوع اعتبار | سال 140۳ | سال 140۴ | میزان رشد |
| ۱ | اعتبارات هزینهای | ۲,۹۵۰ میلیارد تومان | ۳,۸۰۰ میلیارد تومان | حدود ۳۰٪ |
| ۲ | اعتبارات عمرانی استانی | ۷.۹ همت | ۱۵.۹ همت | ۱۰۱٪ (دو برابر) |
| ۳ | اعتبارات ملی عمرانی | ۷.۴ همت | ۱۰.۱ همت | حدود ۳۶.۵٪ |
| ۴ | اعتبارات ناشی از ۳٪ نفت و گاز | – | ۲,۴۷۰ میلیارد تومان | جدید |
یافتههای کلیدی:
- رشد دو برابری بودجه عمرانی استانی (101 درصد) مهمترین ویژگی بودجه 140۴ است که نشان از اولویتدهی به پروژههای زیرساختی دارد.
- اعتبارات هزینهای نیز با رشد 30 درصدی، از 2,950 به 3,800 میلیارد تومان رسیده که میتواند نشاندهنده توجه به هزینههای جاری و خدمات عمومی باشد.
- تخصیص ۲,۴۷۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی (۳٪ نفت و گاز) منبع مالی جدید و مهمی برای استان محسوب میشود که یکسوم آن بر اساس میزان تولید و دوسوم بر اساس شاخص جمعیت و محرومیت توزیع میشود.
۳. تحلیل ساختار و توزیع بودجه
توزیع عادلانه و هدفمند بودجه بین شهرستانها و بخشهای مختلف، تضمینکننده تحقق اهداف توسعه متوازن است.
۳.۱. توزیع بینشهرستانی
مسئولان استان تأکید دارند که توزیع اعتبارات میان شهرستانهای فارس بر اساس شاخصهای عینی مانند جمعیت، مساحت و بهویژه میزان برخورداری انجام شده است. بر این اساس، شهرستانهای کمبرخوردار سهم بیشتری از اعتبارات دریافت میکنند. این رویکرد اگر به درستی اجرا شود، میتواند به کاهش نابرابریهای منطقهای در استان کمک کند.
۳.۲. اولویتهای تخصیص بودجه
- تمرکز بر پروژههای نیمهتمام: اولویت اصلی در بودجه 140۴، اتمام پروژههای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالا تعیین شده است. از دستگاههای اجرایی خواسته شده از تعریف پروژههای جدید بدون پشتوانه مالی خودداری کنند.
- تخصیص برای پژوهش و فناوری: برای نخستینبار، یک درصد از اعتبارات هزینهای استان با هدف امور پژوهشی و توسعه فناوری توسط شورای پژوهشی استان تعیین و توزیع خواهد شد. این اقدام گامی به سوی اقتصاد دانشبنیان است.
- محدودیتهای استخدامی: در بخش مدیریت منابع انسانی، هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال 140۴ ممنوع اعلام شده و پرداختها صرفاً از طریق سامانه سینا انجام میشود.
۴. چالشها و موانع اجرای بودجه
علیرغم رشد کمّی قابل توجه، بودجه استان فارس با چالشهای ساختاری و اجرایی مهمی روبرو است که میتواند اثرگذاری مثبت آن را کاهش دهد.
۴.۱. حجم بالای پروژههای نیمهتمام و کمبود اعتبار
یکی از جدیترین چالشها، انباشت پروژههای نیمهتمام در استان است. بر اساس گزارشها:
- حدود ۵ درصد از پروژههای نیمهتمام کشور (معادل حدود ۳,۵۰۰ پروژه) مربوط به استان فارس است.
- برای اتمام این طرحهای نیمهتمام در سطح کشور، حدود ۱,۴۰۰ همت اعتبار نیاز است که معادل چند سال بودجه عمرانی کل کشور است.
- پروژههای بزرگی مانند آزادراه شیراز-اصفهان (بهویژه قطعات ۷ و ۸)، خطوط ریلی، و پروژههای انتقال آب به دلیل کمبود منابع مالی با کندی پیش میروند.
۴.۲. مشکل در جذب اعتبارات مصوب
بخشی از اعتبارات مصوب به دلایل مختلف جذب نمیشوند که این امر باعث کاهش کارایی بودجه میگردد:
- تا میانه سال 140۴، حدود ۴,۳۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات سال 140۳ در حساب دستگاههای اجرایی باقی مانده بود که نیازمند نظارت و تسریع در هزینهکرد بود.
- استاندار فارس بر جذب ۴,۲۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمومی و ۴,۹۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات نفت باقیمانده از سال قبل، تا پایان شهریور 140۴ تأکید کرده است.
۴.۳. اتکای زیاد به بودجه دولتی
با وجود تأکید بر جذب سرمایهگذاری خارجی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی， اتکای اصلی پروژههای بزرگ (مانند آزادراهها و خطوط ریلی) همچنان بر بودجه دولتی است. این مسئله با توجه به محدودیت منابع عمومی، یک آسیبپذیری ساختاری محسوب میشود.
۵. نقاط قوت و فرصتها
- جذب اعتبارات ملی: استان فارس در جذب اعتبارات ملی عملکرد موفقی داشته است. در سال 140۳، این استان تخصیص ۱۰۵ درصدی اعتبارات ملی را تجربه کرد که در دهه اخیر بیسابقه گزارش شده است.
- استفاده از روشهای نوین تأمین مالی: مسئولان استان به استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی-خصوصی، بازار سرمایه، فروش اموال مازاد دولتی (مولدسازی) و فعالسازی دیپلماسی منطقهای برای جذب سرمایه اشاره کردهاند.
- شفافیت و نظارت: تشکیل کارگروه پایش کیفیت مصالح با مانیتورینگ تصویری برای نخستینبار، و همچنین پایش مرحلهای پروژههای قابل افتتاح، نشاندهنده حرکت به سوی نظارت دقیقتر بر اجرای پروژهها است.
۶. نتیجهگیری و پیشنهادها
بودجه سال 140۴ استان فارس از نظر رشد کمّی اعتبارات بهویژه در بخش عمرانی، رویدادی مثبت ارزیابی میشود و نشاندهنده عزم دولت و مدیریت استانی برای توسعه زیرساختها است. با این حال، شکاف بزرگ بین اعتبارات مصوب و توان اجرایی، که در قالب حجم انبوه پروژههای نیمهتمام و جذب نشدن بخشی از بودجه ظهور یافته، چالش اصلی پیشرو است. برای افزایش کارایی بودجه، پیشنهاد میشود:
۱. تدوین برنامه عملیاتی دقیق برای تکمیل پروژههای نیمهتمام با اولویتبندی بر اساس اثرگذاری اقتصادی-اجتماعی و سهولت تکمیل.
۲. تقویت جدیتر سازوکارهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) و ارائه بستههای تشویقی جذاب برای ورود سرمایهگذاران خصوصی به پروژههای بزرگ زیرساختی.
۳. افزایش نظارت و پایش مرحلهای بر جذب و هزینهکرد اعتبارات توسط دستگاههای اجرایی، با استفاده از سامانههای شفاف و آنلاین.
۴. تداوم و گسترش تخصیص بودجه به بخش پژوهش و فناوری، بهعنوان موتور محرک توسعه پایدار و ایجاد ارزش افزوده در بلندمدت.
تحقق توسعه متوازن و پایدار در استان فارس نیازمند تداوم تخصیص بودجه متناسب و همزمان، اصلاح بنیادین مدیریت اجرای پروژهها و تأمین مالی است.