یادداشت اختصاصی حمید رسایی برای ایران ریپورتس
حمید رسایی، نماینده تهران – کمتر از ۲۴ ساعت تا انتخاباتی که قرار است تکلیف هیئترئیسه مجلس دوازدهم را برای سال آینده روشن کند، پشت درهای بسته و با سازوکاری که صریحاً قانون اساسی و آییننامه داخلی را نقض میکند. انتخاباتی که پیش از برگزاری، مشروعیت آن زیر سؤال رفته و پرسشهای بیپاسخی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: چرا مجلسی که سه ماه است جلسه رسمی و قانونی نداشته، حالا فقط برای انتخاب رئیس خود، بیاعتنا به نصاب و تشریفات قانونی، دست به کار شده است؟
سه ماه خاموشی؛ صفر خروجی، صفر پاسخگویی
برای درک عمق تخلفی که در شرف وقوع است، ابتدا باید تصویری روشن از وضعیت اسفناک مجلس در این سه ماه ارائه داد:
- مجلس شورای اسلامی حدود سه ماه است که حتی یک جلسهٔ علنی یا غیرعلنی رسمی و قانونی نداشته است. آنچه برگزار شده، وبینارها و جلسات مجازی تشریفاتی بوده که فاقد وجاهت قانونی برای تصمیمگیری است.
- جلسات کمیسیونها نه در ساختمان مجلس، بلکه در سازمانها و ادارات مختلف، بهصورت نامنظم و اغلب بدون حد نصاب قانونی برگزار شده است.
- نتیجهٔ این وضعیت: تقریباً هیچ کمیسیونی خروجی قانونی نداشته و چرخهٔ قانونگذاری عملاً متوقف شده است.
- سیستم اداری دفاتر نمایندگان تعطیل است و حتی از ورود نمایندگان و کارشناسان آنها به پردیس مجلس جلوگیری میشود.
- ادامهٔ برگزاری جلسات علنی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و برنامهای برای بازگشت به روال عادی اعلام نشده است.
حال پرسش این است: مجلسی که در این سه ماه حتی برای یک جلسه رسمی به حد نصاب نرسیده، چگونه میخواهد فردا برای مهمترین انتخاب داخلی خود – ریاست مجلس – تصمیم بگیرد؟
دو راه پیش رو؛ یکی قانون، دیگری دور زدن قانون
تا ساعاتی پیش، برگزاری انتخابات به دو شکل مطرح بود:
روش الف – مسیر قانونی و آییننامهای:
انتخابات مطابق روال هر سال، در صحن علنی مجلس، پس از احراز حد نصاب قانونی، با برگه و بهصورت مخفی برگزار شود.
روش ب – مسیر فراقانونی و غیرآییننامهای:
انتخابات بیرون از صحن علنی، در چند مکان جداگانه، بهصورت گروهی و با دستگاه الکترونیکی برگزار شود.
متأسفانه دقایقی پیش با نمایندگان تماس گرفته شده و اعلام کردهاند که انتخابات به روش دوم برگزار خواهد شد. روشی که نه با قانون اساسی سازگار است و نه با آییننامه داخلی مجلس. روشی که صرفاً برای دور زدن الزامات قانونی طراحی شده است.
شش دلیل برای غیرقانونی بودن انتخابات فردا
اگر انتخابات به روش «ب» برگزار شود – که اعلام شده چنین خواهد بود – موارد زیر آشکارا نقض میشود و در نتیجه، انتخابات فاقد اعتبار قانونی و نشستن بر کرسی هیئترئیسه نامشروع خواهد بود:
۱. نقض محل قانونی تشکیل جلسه
طبق آییننامه داخلی مجلس، جلسات باید در ساختمان صحن علنی بهارستان تشکیل شود. برگزاری انتخابات در چند مکان پراکنده، صریحاً ناقض این ماده است.
۲. نقض تشریفات تغییر محل در شرایط اضطراری
تبصره ذیل ماده مربوطه تصریح میکند: در مواقع اضطرار، هیئترئیسه میتواند محل دیگری را پیشنهاد کند، اما اولاً باید جلسه به حد نصاب برسد و ثانیاً نمایندگان برای ادامه جلسه در آن مکان رأیگیری کنند. هیچیک از این دو شرط محقق نشده است.
۳. نقض حد نصاب رسمیت جلسه
اصل ۶۵ قانون اساسی و ماده ۲ آییننامه داخلی تأکید دارند: جلسه مجلس زمانی رسمیت مییابد که دو سوم نمایندگان (۱۹۲ نفر) حاضر باشند و متعاقب آن، قرآن کریم قرائت شود. در روش اعلامشده، نه حد نصابی احراز میشود و نه قرائت قرآنی در کار است.
۴. نقض الزام اعلام اسامی از تریبون رسمی
طبق ماده ۱۵ آییننامه، قبل از اخذ رأی، اسامی کاندیداهای هر بخش باید جداگانه از تریبون صحن علنی قرائت شود. این مهم در روش پراکنده و غیرمتمرکز اصولاً امکانپذیر نیست.
۵. نقض الزام رأیگیری مخفی با برگه
ماده ۱۴ آییننامه صراحت دارد: انتخابات هیئترئیسه باید با برگه و مخفی باشد. رأیگیری با دستگاه الکترونیکی که هویت رأیدهنده و رأی او قابل رهگیری است، نه مخفی است و نه با برگه.
۶. نقض تشریفات سوگند در حضور نمایندگان
طبق ماده ۱۶، منتخبان هیئترئیسه باید متن قسمنامه قانونی را در حضور حداقل ۱۹۲ نماینده قرائت کنند و متعهد شوند که مفاد آییننامه را در اداره مجلس رعایت میکنند. در روش اعلامشده، اساساً مجلسی برای ادای سوگند وجود ندارد.
نتیجه منطقی: انتخاباتی که در آن هیچیک از شروط ششگانهٔ فوق رعایت نشود، انتخابات مجلس نیست؛ یک انتصاب فراقانونی است با ظاهر انتخابات.
چرا قالیباف تن به جلسه علنی نمیدهد؟
حال باید پرسید: چرا رئیس مجلس و هیئترئیسه بر برگزاری انتخاباتی غیرقانونی اصرار دارند و تن به برگزاری یک جلسهٔ علنی – که کمتر از یک ساعت زمان میبرد – نمیدهند؟
پاسخ را باید در تبعات سیاسی بازگشایی صحن جستوجو کرد:
اگر جلسهٔ علنی برای انتخابات هیئترئیسه تشکیل شود، آنگاه مردم و افکار عمومی بحق خواهند پرسید: اگر امروز میتوان جلسه تشکیل داد، چرا در طول سه ماه گذشته برای رسیدگی به امور معیشتی، اقتصادی و امنیتی مردم جلسه تشکیل نشد؟
تشکیل جلسهٔ علنی برای انتخاب رئیس مجلس، بزرگترین سند بیعملی سهماهه مجلس خواهد بود و نشان میدهد که تعطیلی مجلس نه از سر ضرورت، بلکه از سر انتخاب بوده است. انتخاباتی که نخبگان سیاسی برای بقای خود در قدرت انجام دادهاند، در حالی که کشور در یکی از حساسترین مقاطع خود قرار دارد.
برای فرار از این تناقض آشکار، باید تصنعی از ناامنی سخن گفت و با برگزاری انتخاباتی پراکنده و بینصاب، صورت مسئله را پاک کرد تا مبادا کسی بپرسد: پس این سه ماه تعطیلی برای چه بود؟
مقایسهای گویا: در جنگ ۱۲ روزه مجلس تعطیل نشد
برای آنکه عمق فاجعه روشنتر شود، کافی است وضعیت کنونی را با جنگ ۱۲ روزه گذشته مقایسه کنیم:
- در آن مقطع که کشور در شرایط جنگی تمامعیار قرار داشت، نه تنها جلسات مجلس تعطیل نشد، بلکه وزیر جدیدی نیز از دل صحن علنی رأی اعتماد گرفت.
- کمیسیونها درون ساختمان مجلس برگزار میشدند و دفاتر نمایندگان با حضور کارشناسان خود فعال بودند و پیگیر امور ارجاعی مردم.
- ورود و خروج به مجلس برقرار بود و امنیت با تدبیر تأمین میشد، نه با تعطیلی.
حال چه شده که در این سه ماه، حتی دفاتر نمایندگان هم تعطیل شده و کسی اجازه ورود به پردیس مجلس را ندارد؟
بهانه امنیت؛ سپر بیاعتمادی یا توجیه بیعملی؟
رعایت ملاحظات امنیتی، بهانهای است که برای توجیه این وضعیت مطرح میشود. اما این بهانه از چند جهت قابل پذیرش نیست:
نخست: هیچ نهاد رسمی امنیتی چنین توصیهای نکرده و مجوز تعطیلی مجلس به دلایل امنیتی صادر نشده است.
دوم: فرآیند برگزاری قانونی انتخابات کمتر از یک ساعت زمان میبرد و با تدابیر امنیتی قابل مدیریت است. چرا این یک ساعت نباید محقق شود؟
سوم و مهمتر: اگر واقعاً شرایط امنیتی کشور بهگونهای است که حتی یک ساعت جلسه علنی در ساختمان مجلس امکانپذیر نیست، آنگاه باید از مسئولان پرسید:
- اگر به آتشبس اعتمادی نیست، پس این همه رفتوآمد برای مذاکره چه توجیهی دارد؟
- توقف آتشی که بنیاد استکبار را هدف گرفته بود، با چه منطقی صورت گرفت؟
- مذاکره برای باز شدن تنگه هرمز بر چه مبنایی انجام میشود؟
نمیشود در سیاست خارجی، اعتماد به دشمن را تا سرحد مذاکره مستقیم پیش برد، اما در سیاست داخلی، تشکیل یک جلسهٔ یکساعته در مجلس را به بهانهٔ ناامنی غیرممکن دانست.
سخن پایانی؛ بازگشت به قانون یا ایستادگی بر مدار تخلف؟
اینجانب صریحاً اعلام میکنم و امید دارم هیئترئیسه در فرصت باقیمانده به مدار قانون بازگردد و انتخابات را در صحن علنی، با حد نصاب قانونی، با برگه و مخفی و با رعایت کامل تشریفات آییننامهای برگزار کند.
اما اگر چنین نشود و انتخابات به همان روش غیرقانونی اعلامشده برگزار گردد، تا جایی که اطلاع دارم شماری از همکاران نماینده، برخلاف قسم نمایندگی عمل نخواهند کرد و در انتخاباتی که خارج از چهارچوب قانون اساسی و آییننامه برگزار میشود، شرکت نخواهند کرد.
مجلسی که خود، نهاد قانونگذاری کشور است، اگر در ادارهٔ خویش قانون را زیر پا بگذارد، چگونه میتواند از دیگران انتظار قانونمداری داشته باشد؟
حمید رسایی – نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی