دکتر سیدوفا مشکوة | سردبیر ارشد اقتصادی
اظهارات مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران، درباره سیاست جدید ارزی بانک مرکزی، به دلیل لحن تند و ادبیات صریح آن با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو شد؛ اما فارغ از شیوه بیان، مسئله‌ای که او مطرح کرده، یک پرسش جدی در حوزه اقتصاد و سیاست‌گذاری ارزی است:
در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود و تقاضا برای ارز بالاست، آیا عرضه ارز برای خرید اشخاص، بهترین و عادلانه‌ترین شیوه استفاده از منابع ارزی کشور است؟
این پرسش را نمی‌توان صرفاً با عنوان «هیجانی» یا «غیرفنی» کنار گذاشت.
یک اصلاح ضروری در روایت ماجرا
پیش از ورود به تحلیل، باید یک نکته دقیق شود.
سیاست بانک مرکزی به معنای آن نیست که به هر ایرانی ۱۰ هزار دلار پرداخت می‌شود. آنچه اعلام شده، امکان خرید ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار برای افراد بالای ۱۸ سال واجد شرایط است.
بنابراین، عدد ۱۰ هزار دلار «سهم قطعی هر ایرانی» نیست؛ بلکه سقف مجاز خرید است.
همین تفکیک برای تحلیل اقتصادی اهمیت زیادی دارد، زیرا استدلال منتقدان نیز باید بر واقعیت سیاست استوار باشد، نه بر برداشت اغراق‌آمیز از آن.
اما اصلاح این نکته، پرسش اصلی کوچک‌زاده را از بین نمی‌برد. اتفاقاً آن را دقیق‌تر می‌کند:
چه کسانی در عمل از این امکان استفاده می‌کنند و منابع ارزی عرضه‌شده در نهایت به کدام گروه‌های اقتصادی می‌رسد؟
برابری حقوقی، الزاماً عدالت اقتصادی نیست
در نگاه نخست، سیاست بانک مرکزی برای همه افراد واجد شرایط یکسان است.
اما اقتصاددانان میان برابری دسترسی و برابری توان استفاده از فرصت اقتصادی تفاوت قائل می‌شوند.
فردی که چند میلیارد تومان نقدینگی در اختیار ندارد، حتی اگر از نظر قانونی بتواند تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کند، عملاً توان استفاده از این ظرفیت را ندارد.
در مقابل، فردی که نقدینگی بالایی دارد، می‌تواند بخش قابل توجهی از دارایی ریالی خود را به ارز تبدیل کند.
بنابراین یک سیاست ممکن است از نظر حقوقی کاملاً برابر باشد، اما از نظر توزیع اقتصادی، آثار متفاوتی بر گروه‌های درآمدی مختلف داشته باشد.
این همان نقطه‌ای است که هشدار کوچک‌زاده اهمیت پیدا می‌کند.
او در واقع این پرسش را مطرح می‌کند که:
«آیا سیاستی که ظاهراً برای همه طراحی شده، در عمل بیشتر مورد استفاده کسانی قرار نمی‌گیرد که نقدینگی بیشتری در اختیار دارند؟»
این پرسش، یک پرسش اقتصادی است و باید با داده پاسخ داده شود.
مسئله اصلی؛ ارز برای چه هدفی عرضه می‌شود؟
دفاع از سیاست بانک مرکزی نیز امکان‌پذیر است.
اگر هدف از عرضه ارز، کاهش التهاب بازار، مدیریت انتظارات، کاهش تقاضای غیررسمی و افزایش شفافیت معاملات باشد، عرضه رسمی ارز می‌تواند یک ابزار سیاستی قابل بررسی باشد.
اما در اینجا یک سؤال اساسی وجود دارد:
هدف سیاست چیست؟
اگر هدف، صرفاً آرام کردن بازار ارز در کوتاه‌مدت است، باید مشخص شود این سیاست تا چه اندازه مؤثر است و چه هزینه‌ای برای منابع ارزی کشور ایجاد می‌کند.
اگر هدف، پاسخگویی به نیاز واقعی مردم است، باید مشخص شود چه میزان از ارز خریداری‌شده برای نیاز واقعی مصرف می‌شود و چه میزان با هدف حفظ ارزش دارایی خریداری می‌شود.
و اگر هدف، جذب نقدینگی ریالی و جلوگیری از هجوم آن به بازارهای دیگر است، باید آثار تورمی و ارزی این اقدام نیز اندازه‌گیری شود.
هزینه فرصت؛ حلقه مفقوده بحث
یکی از مهم‌ترین نکات در دفاع از موضع کوچک‌زاده، مفهوم هزینه فرصت منابع ارزی است.
ارز خارجی در شرایط اقتصادی ایران یک کالای عادی نیست.
دلار می‌تواند برای واردات مواد اولیه، دارو، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات، قطعات و کالاهای سرمایه‌ای مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین هر تصمیم درباره تخصیص ارز باید این سؤال را پاسخ دهد:
«دلار موجود، بیشترین منفعت اقتصادی و اجتماعی را در کجا ایجاد می‌کند؟»
اگر تخصیص ارز به تقاضای اشخاص بتواند موجب ثبات بازار و کاهش فشار اقتصادی شود، این سیاست قابل دفاع است.
اما اگر همان منابع می‌توانند بازده بیشتری در تولید، واردات ضروری یا تثبیت زنجیره تأمین داشته باشند، سیاست‌گذار باید درباره اولویت‌بندی خود توضیح دهد.
در این نقطه، انتقاد کوچک‌زاده نه‌تنها قابل طرح، بلکه ضروری است.
آیا هر فروش ارز به معنای ایجاد رانت است؟
خیر.
این نکته باید صریح و منصفانه گفته شود.
صرف عرضه رسمی ارز، به معنای ایجاد رانت نیست. اگر ارز با سازوکار شفاف و قیمت‌گذاری مشخص عرضه شود و همه واجدان شرایط نیز امکان دسترسی برابر داشته باشند، نمی‌توان بدون ارائه شواهد، آن را «رانت» نامید.
اما مفهوم رانت نیز نباید صرفاً به اختلاف قیمت دولتی و آزاد محدود شود.
در اقتصادی که ارزش پول ملی تحت فشار است، دسترسی به یک دارایی خارجی می‌تواند خود یک مزیت اقتصادی باشد.
فردی که توان تبدیل میلیاردها تومان دارایی ریالی به دلار را دارد، امکان بیشتری برای پوشش ریسک کاهش ارزش پول ملی خواهد داشت.
در مقابل، فردی که فاقد چنین نقدینگی است، اساساً نمی‌تواند از این فرصت استفاده کند.
پس پرسش کوچک‌زاده درباره اینکه «چه کسانی توان خرید دارند؟» پرسشی معتبر است؛ اما برای تبدیل شدن به یک ادعای اثبات‌شده درباره رانت، به داده و شواهد نیاز دارد.
راه‌حل ساده است؛ بانک مرکزی داده منتشر کند
به جای آنکه این مناقشه به جدال سیاسی تبدیل شود، می‌توان آن را با شفافیت آماری حل کرد.
بانک مرکزی می‌تواند بدون انتشار اطلاعات هویتی افراد، آمار تجمیعی زیر را منتشر کند:
- تعداد کل خریداران؛
- میانگین میزان خرید؛
- میانه میزان خرید؛
- سهم خریدهای کمتر از هزار دلار؛
- سهم خریدهای هزار تا پنج هزار دلار؛
- سهم خریدهای پنج تا ۱۰ هزار دلار؛
- میزان کل ارز عرضه‌شده؛
- و اثر این سیاست بر نرخ ارز و بازار غیررسمی.
اگر داده‌ها نشان دهد عمده ارز به متقاضیان خرد و نیازهای واقعی اختصاص یافته است، بخش مهمی از نگرانی منتقدان کاهش خواهد یافت.
اما اگر مشخص شود سهم بزرگی از ارز به گروه کوچکی از خریداران با قدرت نقدینگی بالا رسیده است، آن‌گاه نقد کوچک‌زاده از منظر عدالت توزیعی و تخصیص منابع، جدی‌تر خواهد شد.
پاسخ به این مناقشه بیش از آنکه سیاسی باشد، آماری است.
دفاع از بانک مرکزی نیز باید بر مبنای داده باشد
از سوی دیگر، نباید تحلیل را یک‌طرفه کرد.
بانک مرکزی می‌تواند استدلال کند که عرضه رسمی ارز، امکان فعالیت بازار غیررسمی را کاهش می‌دهد و به مدیریت انتظارات کمک می‌کند.
این استدلال از نظر اقتصادی قابل بررسی است.
اگر سیاست جدید موجب کاهش تقاضای سفته‌بازانه در بازار آزاد، کاهش فاصله نرخ‌ها و افزایش ثبات شود، می‌توان از آن دفاع کرد.
اما اگر صرفاً بخشی از ذخایر ارزی در برابر تقاضای حفظ ارزش دارایی مصرف شود و پس از مدتی همان فشار ارزی دوباره بازگردد، آن‌گاه اثربخشی سیاست محل سؤال خواهد بود.
بنابراین معیار قضاوت نباید شدت فریاد موافقان یا مخالفان باشد؛ معیار باید نتیجه سیاست باشد.
آیا عرضه ارز می‌تواند مشکل اصلی را حل کند؟
این پرسش نیز اهمیت دارد.
مشکل بازار ارز ایران صرفاً کمبود اسکناس دلار نیست.
تورم، کاهش قدرت خرید ریال، محدودیت دسترسی به منابع خارجی، تحریم‌ها، انتظارات تورمی، کسری‌های مالی و بی‌اعتمادی نسبت به آینده ارزش پول ملی، همگی در شکل‌گیری تقاضای ارز نقش دارند.
در چنین شرایطی، فروش ارز می‌تواند یک ابزار کوتاه‌مدت برای مدیریت بازار باشد؛ اما به تنهایی نمی‌تواند جایگزین اصلاحات پولی، مالی و اقتصادی شود.
به عبارت دیگر:
اگر علت افزایش تقاضا برای دلار، ترس از کاهش ارزش ریال باشد، عرضه دلار ممکن است علامت بحران را موقتاً آرام کند، اما الزاماً علت بحران را درمان نمی‌کند.
این همان نقطه‌ای است که باید در ارزیابی سیاست بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد.
کوچک‌زاده؛ درست در اصل سؤال، قابل نقد در شیوه بیان
دفاع حرفه‌ای از مهدی کوچک‌زاده به معنای تأیید تمام تعابیر و ادبیات به‌کاررفته در نطق او نیست.
عبارات بسیار تند، اتهام‌های کلی یا اشاره به خودسوزی، نمی‌تواند جای استدلال اقتصادی را بگیرد.
اما این قاعده درباره مخالفان او نیز صادق است.
تند بودن لحن یک نماینده، دلیل غلط بودن سؤال او نیست.
اگر منتقدان معتقدند سیاست بانک مرکزی صحیح است، باید به پرسش‌های اقتصادی مطرح‌شده پاسخ دهند.
آیا منابع ارزی محدود کشور بهترین استفاده را پیدا می‌کنند؟
آیا این سیاست به کاهش فشار بازار کمک کرده است؟
چه کسانی بیشترین استفاده را از آن کرده‌اند؟
آیا تقاضای واقعی پاسخ داده شده یا تقاضای سرمایه‌ای؟
و در نهایت، هزینه این سیاست برای ذخایر و آینده بازار ارز چقدر است؟
اینها پرسش‌هایی هستند که با آمار و تحلیل قابل پاسخ‌اند.
جمع‌بندی؛ مسئله، دفاع از یک فرد نیست
در نهایت، بحث اصلی نباید به موافقت یا مخالفت با شخص مهدی کوچک‌زاده تقلیل پیدا کند.
مسئله بزرگ‌تر از یک نماینده مجلس است.
بحث بر سر نحوه مدیریت یک منبع کمیاب ملی است.
اگر بانک مرکزی بتواند ثابت کند که عرضه ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار برای افراد واجد شرایط، موجب مدیریت تقاضا، کاهش التهاب بازار، افزایش شفافیت و بهبود ثبات اقتصادی شده است، این سیاست از منظر اقتصادی قابل دفاع خواهد بود.
اما اگر بخش قابل توجهی از منابع ارزی صرفاً برای تبدیل دارایی ریالی گروه‌های برخوردار به ارز شود، بدون آنکه اثر پایدار بر ثبات بازار داشته باشد، انتقاد درباره هزینه فرصت و عدالت توزیعی کاملاً جدی خواهد بود.
از این منظر، اصل پرسش کوچک‌زاده قابل دفاع است؛ حتی اگر برخی تعابیر او قابل دفاع نباشد.
اقتصاددانان و سیاست‌گذاران نباید از سؤال‌های سخت فرار کنند.
پاسخ درست نیز نه در فریاد است و نه در تکذیب؛ بلکه در داده، شفافیت و ارزیابی نتیجه سیاست است.
پرسش نهایی
در شرایطی که ارز برای اقتصاد ایران یک منبع محدود و راهبردی است، آیا اولویت باید فروش ارز برای حفظ ارزش دارایی اشخاص باشد یا تخصیص هدفمند آن به تولید، واردات ضروری، ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید جامعه؟
این همان پرسشی است که پس از فروکش کردن جنجال رسانه‌ای نطق کوچک‌زاده، همچنان روی میز سیاست‌گذار باقی می‌ماند.
ایران ریپورتس | یادداشت تحلیلی اقتصادی
دکتر سیدوفا مشکوة | سردبیر ارشد اقتصادی