دکتر سیدوفا مشکوة | سردبیر ارشد اقتصادی – ایران ریپورتس
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ در شرایطی بی‌سابقه و چندلایه اداره می‌شود. ترکیب تحریم‌های شدید، محاصره دریایی، منازعات نظامی و ضعف‌های ساختاری مزمن، کشور را در حلقه‌ای بسته از رکود، تورم افسارگسیخته و کاهش درآمدهای ارزی گرفتار کرده است. با این حال، آنچه تصویر این بحران را کامل می‌کند، نه فقط اعداد کلان، بلکه نحوه مدیریت بانک مرکزی، اصلاحات دردناک نظام بانکی، نقش نهادهای اقتصادی و در نهایت، شبکه شرکای تجاری ایران است که به مثابه سپری چندلایه در برابر انزوای اقتصادی عمل می‌کند. در ادامه، ابعاد مختلف این وضعیت را به‌صورت تلفیقی بررسی می‌کنیم.
تصویر کلان؛ رکود، تورم و سقوط آزاد ریال
بر اساس آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در ژوئیه ۲۰۲۶، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران ۵.۴ درصد کاهش خواهد یافت؛ هرچند این نهاد پیش‌تر انقباض ۶.۱ درصدی را پیش‌بینی کرده بود. بانک جهانی نیز برآورد می‌کند اقتصاد ایران در سال منتهی به ۲۰ مارس ۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد کوچک‌تر شده، سرمایه‌گذاری ثابت ۱۱.۹ درصد افت کرده و واردات واقعی کالا و خدمات ۱۴.۸ درصد کاهش یافته است.
تورم به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. میانگین تورم سالانه برای ۲۰۲۶ حدود ۶۸.۹ درصد پیش‌بینی شده و تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های میانی سال از ۸۷.۹ درصد فراتر رفته است. فشار تورمی بر مواد غذایی کمرشکن است؛ تورم خوراکی‌ها به بالای ۱۳۴ درصد رسیده و اقلامی مانند روغن (۲۵۷.۵٪)، لبنیات (۱۶۰.۶٪) و گوشت قرمز (۱۲۸.۵٪) بیشترین افزایش را داشته‌اند.
ریال ایران در سال ۲۰۲۶ به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده است. نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۱.۵ میلیون ریال در آغاز سال به حدود ۲.۷ میلیون ریال در اکتبر رسیده و یورو برای نخستین بار از مرز ۳ میلیون ریال عبور کرده است. این سقوط حدود ۸۰ درصدی ارزش ریال در یک سال، ناشی از کاهش شدید درآمدهای ارزی، انتظارات تورمی و ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار از طریق تزریق حدود ۲ میلیارد دلار ارز بوده است. کسری بودجه نیز ۵.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود.
بانک مرکزی؛ تغییر رهبری در میانه طوفان
در پی سقوط پیوسته ریال و اعتراضات مردمی، دکتر عبدالناصر همتی در اوایل سال ۱۴۰۵ به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی منصوب شد و جایگزین محمدرضا فرزین شد. همتی که پیش‌تر وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، مأموریت خود را بر مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی و ساماندهی نظام بانکی متمرکز کرده است. او دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: نخست کنترل تورم و دوم تأمین کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه کارخانه‌ها در شرایط جنگ اقتصادی.
سیاست‌های پولی در دست اجرا نشان از تلاش برای کنترل رشد نقدینگی دارد. رشد ماهانه نقدینگی به ۱.۳ درصد کاهش یافته و رشد نقطه‌به‌نقطه آن از ۵۴.۴ درصد در مردادماه به ۵۱ درصد در پایان شهریورماه رسیده است. رشد نقدینگی در شش ماه نخست سال نیز به ۲۰.۷ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش قابل توجهی نشان می‌دهد. بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار و اعمال محدودیت‌های جدید ارزی، تلاش کرده التهابات را مهار کند و همتی صراحتاً اعلام کرده که عرضه ارز تا زمان فروکش کردن التهابات ادامه خواهد داشت.
با این حال، محدودیت‌های بین‌المللی، دشواری انتقال ارز به داخل کشور و شبکه بانکی سایه، اثربخشی این سیاست‌ها را محدود کرده است. مقامات آمریکایی تخمین می‌زنند حدود ۸.۶ میلیارد دلار از جریان‌های مرتبط با ایران در سال ۲۰۲۴ شناسایی شده که بیش از ۷۰ درصد آن از طریق شرکت‌های مستقر در امارات بوده است.
اصلاح نظام بانکی؛ جراحی ناگزیر و دردناک
نظام بانکی ایران با کیفیت پایین دارایی‌ها و مطالبات معوق بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، از آغاز برنامه اصلاح نظام بانکی با افزایش سرمایه بانک ملی و انحلال بانک آینده خبر داده و تأکید کرده که بانک‌های ناتراز در اولویت بررسی قرار دارند؛ یا مطابق برنامه اصلاحی عمل می‌کنند یا سرنوشت بانک آینده در انتظارشان است.
پرونده بانک آینده به نمادی از عمق ناترازی نظام بانکی تبدیل شده است. این بانک با انباشت زیان حدود ۵ میلیارد دلار ناشی از تسهیلات غیرجاری، در اکتبر ۲۰۲۵ به مرحله گزیر منتقل و در بانک ملی ادغام شد. نسبت کفایت سرمایه بانک آینده پیش از انحلال منفی ۶۰۰ درصد بود. فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، با تأکید بر عزم جدی این نهاد در برخورد با ناترازی، اعلام کرد چارچوب قانونی لازم برای مدیریت بحران مؤسسات ناتراز در حال تکمیل است. بانک مرکزی اولتیماتوم داده که هر بانک ناترازی که اصلاح نشود، از نظام بانکی خارج خواهد شد.
در همین راستا، وزارت اقتصاد برنامه «رشد عدالت‌محور» را با ۸ اولویت راهبردی و ۶ ابرپروژه به سازمان‌های تابعه ابلاغ کرده و اولویت اصلی خود را «برگرداندن اعتماد به بازار سرمایه» اعلام کرده است. هدف آن است که نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد از ۲۰ درصد فعلی به چند برابر افزایش یابد. همچنین «ستاد اقتصادی جنگ» در وزارت اقتصاد تشکیل شده تا به طور متمرکز مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ را بررسی و راهکارهای لازم را هماهنگ کند. طرح «ارزیابی کیفیت دارایی‌ها (AQR)» نیز تا ژانویه ۲۰۲۷ در دست اجراست.
شرکای تجاری؛ سپر دفاعی در برابر انزوای اقتصادی
در شرایطی که ایران با محدودیت‌های گسترده بین‌المللی روبروست، شبکه شرکای اقتصادی به مهم‌ترین سپر دفاعی کشور تبدیل شده است. ساختار تجارت خارجی ایران تمرکز جغرافیایی شدیدی را نشان می‌دهد: از مجموع ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از ۸۰ درصد ارزش محموله‌ها تنها به هفت کشور مقصد اختصاص یافته و از مجموع بیش از ۴۹ میلیارد دلار واردات نیز بالغ بر ۸۴.۳ درصد تنها از هفت مبدأ اصلی تأمین شده است.
چین با جذب حدود ۱۱ میلیارد دلار (۲۴.۳ درصد) شریک نخست صادراتی ایران است و در سمت واردات نیز با سهم ۲۷ درصدی (۱۳ میلیارد دلار) در جایگاه دوم قرار دارد. عراق با حدود ۸ میلیارد دلار، امارات با ۶.۴ میلیارد دلار و ترکیه با ۶ میلیارد دلار در صادرات، و امارات با سهم ۳۰ درصدی (۱۵ میلیارد دلار) و ترکیه با ۷ میلیارد دلار در واردات، ستون‌های اصلی تجارت خارجی ایران را تشکیل می‌دهند. چین همچنین ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری کرده و مقامات آمریکایی تخمین می‌زنند حدود ۳۱ میلیارد دلار از این طریق عاید ایران شده است.
روسیه نیز با امضای پیمان شراکت ۲۰ ساله در سال ۲۰۲۵، روابط تجاری خود با ایران را به حدود ۵ میلیارد دلار رسانده و شرکت‌های روسی در هفت میدان نفتی ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، هیئت سرمایه‌گذاری خارجی ایران در هفتمین جلسه سال ۱۴۰۵، ۶۴ طرح به ارزش ۷۱۰ میلیون دلار را تصویب کرد که ارزش کل طرح‌های مصوب از ابتدای سال را به ۳ میلیارد دلار رساند. این طرح‌ها از کشورهای متعددی از جمله رومانی، اتریش، آلمان، چین، هندوستان، ترکیه، امارات، عمان، پاکستان و افغانستان ارائه شده‌اند.
همکاری‌های منطقه‌ای نیز به یکی از ارکان دیپلماسی اقتصادی ایران تبدیل شده است. پیشنهاد ایجاد منطقه تجاری مشترک با پاکستان در منطقه ریمدان-گبد، با هدف توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، صنعتی و تجاری، از مهم‌ترین این ابتکارات است. در سازمان همکاری شانگهای (SCO)، ایران پیشنهادهای سه‌گانه‌ای شامل تعمیق همکاری‌های مالی و بانکی با بهره‌گیری از پول‌های ملی، تأسیس بانک سازمان همکاری شانگهای و ایجاد اتحادیه بیمه صادراتی و سرمایه‌گذاری مطرح کرده است. در چارچوب بریکس، حجم تجارت سالانه ایران با کشورهای عضو به ۶۰ میلیارد دلار رسیده و وزیر اقتصاد تأکید کرده که بریکس در بلندمدت نقشی کلیدی در کاهش اثرات تحریم‌ها ایفا خواهد کرد. موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) نیز از ماه مه ۲۰۲۵ به اجرا درآمده و تعرفه‌های گمرکی بر ۸۷ درصد کالاهای مبادله‌شده حذف شده است.
کریدورهای حمل‌ونقل نیز ستون‌های اصلی استراتژی ترانزیتی ایران هستند. در نه ماه نخست سال ۲۰۲۶، ۴۳ قطار باری از چین وارد ایران شد که شش برابر افزایش نسبت به سال‌های قبل را نشان می‌دهد و هدف‌گذاری شده ۳۰۰ قطار باری تا پایان سال وارد شبکه ریلی ایران شود.
با این حال، وابستگی به تعداد محدودی از شرکا، آسیب‌پذیری‌های جدیدی ایجاد می‌کند. توقف ناگهانی مبادلات تجاری، بازرگانی و مالی امارات با ایران در ۱۹ اوت ۲۰۲۶ — کشوری که در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۸ میلیارد دلار مبادلات با ایران داشت — ضربه‌ای سنگین به شبکه تأمین کالا و انتقال ارز وارد کرد. در پاسخ، بانک مرکزی به صادرکنندگان اجازه داده درآمدهای خود را از طریق رمزارزهایی مانند تتر و بیت‌کوین به کشور بازگردانند و از سازوکارهای تهاتر و تسویه غیردلاری استفاده کنند.
پیامدهای اجتماعی و چشم‌انداز
فشارهای اقتصادی به‌شدت بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است. نرخ بیکاری از ۸ درصد به ۹.۲ درصد افزایش یافته و بیکاری جوانان به حدود ۲۳.۴ درصد رسیده است. گزارش‌ها از از دست رفتن حدود یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم یا غیرمستقیم حدود ۲ میلیون نفر حکایت دارد. نرخ فقر حدود ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود و درآمد سرانه از حدود ۸۰۰۰ دلار در سال ۲۰۱۲ به حدود ۵۰۰۰ دلار کاهش یافته است.
چشم‌انداز اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت بسیار مبهم و پرریسک است. مؤسسه اکونومیست حتی سناریوی انقباض ۹.۲ درصدی را محتمل می‌داند. با این حال، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی انقباض را از -۶.۱ درصد به -۵.۴ درصد اصلاح کرده که نشان‌دهنده عملکرد نسبتاً بهتر صادرات نفت در ماه‌های مارس و آوریل و برخی تسهیلات محدود است. برخی تحلیل‌ها از بازگشت رشد ملایم در سال ۲۰۲۷ (حدود ۱.۵ درصد) خبر می‌دهند، مشروط بر کاهش تنش‌های سیاسی.
برای خروج از این وضعیت، سیاست‌گذاران باید مجموعه‌ای از اقدامات را در اولویت قرار دهند: مدیریت ارز از طریق نظام ارزی منعطف و مدیریت‌شده به جای تثبیت مصنوعی؛ سیاست مالی با جلوگیری از تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی؛ اصلاح نظام بانکی با تکمیل چارچوب قانونی گزیر بانک‌های ناتراز؛ تنوع‌بخشی تجاری با توسعه کریدورهای منطقه‌ای و شرکای جدید؛ و حمایت هدفمند از کالاهای اساسی مانند غذا و دارو.
نتیجه‌گیری
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ در حلقه بسته‌ای از رکود، تورم و کاهش درآمدهای ارزی گرفتار شده است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تلاشند با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ، از عمیق‌تر شدن بحران جلوگیری کنند. شبکه شرکای تجاری — از چین و روسیه تا ترکیه، عراق و پاکستان، و از شانگهای و بریکس تا کریدورهای ریلی — به مثابه سپر دفاعی چندلایه عمل می‌کند، اما تمرکز بیش از حد بر تعداد محدودی از شرکا، خود آسیب‌پذیری‌های تازه‌ای ایجاد کرده است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده اقتصاد ایران از ظرفیت بالایی برای مقاومت برخوردار است، اما فشارهای کنونی آنچنان گسترده و چندلایه است که بدون اصلاحات ساختاری بنیادین و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک، تداوم این روند می‌تواند به بحرانی عمیق‌تر و طولانی‌تر منجر شود.