به قلم دکتر سیدوفا مشکوة، سردبیر ارشد اقتصادی
تفاوت اقتصاد ایران و اقتصاد جهان در اصول علم اقتصاد نیست؛ در کانالهایی است که سیاست اقتصادی از طریق آنها عمل میکند. تحریم بانکی، تجارت واسطهای، ارز چندنرخی، وابستگی بودجه به نفت و انتقال سریع نرخ ارز به قیمت کالاها باعث شده نسخههای متعارف اقتصادی در ایران همان نتیجه اقتصادهای برخوردار از تجارت و بانکداری باز را نداشته باشند. پاسخ عملی دولت ابراهیم رئیسی به این محدودیتها «خنثیسازی تحریم» از مسیر سیاست همسایگی، عضویت در شانگهای و بریکس، دلارزدایی و مدیریت تجارت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ هرچند تحقق نتایج این سیاستها به سنجههایی فراتر از عضویت و اعلام هدف نیاز دارد.
به گزارش ایران ریپورتس، دکتر سیدوفا مشکوة، سردبیر ارشد اقتصادی، در تازهترین تحلیل خود به بررسی تفاوتهای بنیادین میان اقتصاد ایران و اقتصاد جهان پرداخته و تأکید کرده است که این تفاوتها نه در اصول علم اقتصاد، بلکه در کانالهای انتقال سیاست اقتصادی نهفته است.
دکتر مشکوة میگوید: «در اقتصادهای باز و متعارف، سیاستهای پولی و مالی از طریق بانکداری بینالمللی، تجارت آزاد، نرخ ارز شناور و بودجه غیرنفتی عمل میکنند. اما در ایران، این کانالها یا مسدود شدهاند یا به شکل دیگری کار میکنند.» به گفته وی، تحریم بانکی، تجارت واسطهای، ارز چندنرخی، وابستگی بودجه به نفت و انتقال سریع نرخ ارز به قیمت کالاها، مجموعه عواملی هستند که نسخههای متعارف اقتصادی را در ایران بیاثر یا کماثر میکنند.
پنج کانال مسدودشده
نخستین و مهمترین کانال، سیستم بانکی بینالمللی است. ایران از سوئیفت و شبکه بانکی جهانی منفصل شده و حتی در حوزههای غیرتحریمی نیز ارتباط رسمی اقتصاد ایران با شبکه بانکی و مالی جهانی مسدود است؛ وضعیتی که کارشناسان آن را «انسداد دوم» مینامند——قفلی پنهان که جریان طبیعی تجارت و سرمایهگذاری را مختل میکند. FATF نیز ایران را به عنوان حوزه پرخطر و غیرهمکار حفظ کرده است.
کانال دوم، تجارت واسطهای و سیستم تبادل پایاپای است. ایران در سالهای اخیر از مکانیزم مبادله نفت در ازای کالا با چین استفاده کرده است؛ سیستمی که در آن درآمد نفتی ایران به اعتبار تبدیل و از طریق واسطهها به پرداخت برای واردات چینی هدایت میشود. این مکانیزم میلیاردها دلار تجارت را زنده نگه داشته، اما در عین حال وابستگی ایران به یک شریک واحد را افزایش داده است.
کانال سوم، ارز چندنرخی است. نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، اگرچه با هدف حمایت از مصرفکننده طراحی شده بود، اما به گفته بانک مرکزی حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد و خودِ همین بدهی به یکی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ تبدیل شد. در مقابل، نرخ بازار آزاد از ۱۳۲ هزار تومان در فروردین ۱۴۰۴ به بیش از ۲۰۰ هزار تومان در مرداد همان سال رسید.
کانال چهارم، وابستگی بودجه به نفت است. پیش از تحریمهای ۲۰۱۸، حدود ۴۰ درصد بودجه دولت به درآمدهای نفتی متکی بود، اما این رقم در دولت رئیسی به ۲۱ درصد کاهش یافت. این کاهش، اگرچه نشانهای از تنوعبخشی است، اما به معنای بینیازی از نفت نیست؛ چرا که صادرات غیرنفتی نیز به شدت تحت تأثیر محدودیتهای بانکی و لجستیکی قرار دارد.
کانال پنجم، انتقال سریع نرخ ارز به قیمت کالاها است. در اقتصاد ایران، جهش نرخ ارز با سرعتی بیسابقه به قیمت کالاها منتقل میشود، زیرا انتظارات تورمی و ساختار وارداتمحور، این انتقال را تشدید میکند. نرخ تورم در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵۲ درصد رسید و تورم مواد غذایی سهمی دوبرابر نسبت به سایر کالاها در افزایش کلی تورم داشت.
پاسخ رئیسی: خنثیسازی به جای رفع
به گفته دکتر مشکوة، دولت رئیسی با درک این تفاوت کانالها، راهبردی متفاوت در پیش گرفت: «خنثیسازی تحریم» به جای «رفع تحریم». این رویکرد بر این باور بنیادین استوار بود که خنثیسازی به اراده و تواناییهای داخلی ایران وابسته است، در حالی که رفع تحریم به تصمیمات سیاسی دولتهای غربی گره خورده است.
این راهبرد در قالب مفهوم «اقتصاد مقاومتی» عملیاتی شد؛ چارچوبی که رهبر انقلاب اسلامی بر آن تأکید کرده و اصول آن شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی است. نمونه عینی این موفقیت، خودکفایی در تولید بنزین است. ایران که برای دههها واردکننده خالص فرآوردههای نفتی بود، طی ده سال گذشته نه تنها به خودکفایی رسید، بلکه به صادرکننده بنزین تبدیل شد.
در همین چارچوب، سیاست همسایگی به عنوان ستون دوم راهبرد خنثیسازی تقویت شد. ایران با گسترش تجارت با کشورهای همسایه، بهویژه در حوزههای غیرنفتی، تلاش کرد کانالهای تجاری جایگزین ایجاد کند. بخش قابل توجهی از این تلاش بر اتصال اقتصادی شرق آسیا به اروپا از مسیر ایران متمرکز بود؛ طرحی که میتواند ایران را به گلوگاه ترانزیتی منطقه تبدیل کند.
شانگهای و بریکس: فرصت یا تشریف؟
عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای (۲۰۲۲) و بریکس (۲۰۲۴) به عنوان ستون سوم راهبرد خنثیسازی معرفی شد. تحلیلگران ایرانی این عضویتها را «فرصت راهبردی» توصیف میکنند. عضویت در شانگهای حدود ۱۵ سال به طول انجامید، اما ایران به سرعت در بریکس پذیرفته شد؛ نشانهای از تمایل این بلوکها به ایجاد وزن ژئوپلیتیک در برابر غرب.
دکتر مشکوة در ارزیابی خود تأکید میکند: «عضویت در شانگهای و بریکس، اگرچه گامهای دیپلماتیک مهمی هستند، اما به تنهایی کافی نیستند. این نهادها به خودی خود کانال بانکی، بیمه و حملونقل ایجاد نمیکنند. آنچه اهمیت دارد، عملیاتی شدن مکانیزمهای مالی جایگزین است.»
در این زمینه، دلارزدایی به عنوان اولویت محوری دنبال شد. ایران مدتهاست در حال بررسی و ارائه پیشنهاد استفاده از ارزهای ملی به اعضای بریکس و شانگهای است. کشورهای بزرگی چون چین، هند و روسیه نیز تمایل به ایجاد یک رویداد ارزی مستقل برای کمرنگتر کردن سلطه دلار دارند. پیشنهاد ایجاد صندوق ارزی چندجانبه در اجلاس شانگهای نیز در همین راستا مطرح شد.
با این حال، دادهها نشان میدهد که پیشرفت در این حوزه کند بوده است. بدهی ارزی ۷.۵ میلیارد دلاری ناشی از تداوم نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، نشانهای از هزینههای سنگین سیاستهای مدیریت ارزی است. همچنین، هرچند صادرات غیرنفتی ایران در سال مالی گذشته حدود ۴۵ میلیارد دلار بود که ۳۷ درصد آن به پتروشیمی و فولاد اختصاص داشت، اما تداوم تحریمها و اختلالات لجستیکی، این جریان را آسیبپذیر کرده است.
مقایسه با ارزیابی نهادهای بینالمللی
بانک جهانی در گزارش خود از عملکرد اقتصادی دولت رئیسی، رشد اقتصادی پایدار را تأیید کرده است. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در نیمه اول ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به ۵.۱ درصد رسید و بخش غیرنفتی نیز رشد ۳.۸ درصدی را تجربه کرد. اشتغال به سطوح پیش از پاندمی بازگشت و سیاستهای مالی جدید، تأثیر شوکهای خارجی بر اقشار آسیبپذیر را کاهش داد.
با این حال، این ارزیابی نباید به معنای بیاثر بودن تحریمها تلقی شود. گزارشهای دیگر نشان میدهد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ با قرارداد ۹.۲ درصدی مواجه شده و با نرخ ارز فروپاشنده، تورم افسارگسیخته و زیرساختهای فرسوده دستوپنجه نرم میکند. صادرات نفت به دلیل محاصره دریایی کاهش یافته و واردات نیز حدود ۲۵ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.
نتیجهگیری
دکتر مشکوة در جمعبندی تحلیل خود میگوید: «تجربه دولت رئیسی نشان داد که خنثیسازی تحریم یک مسیر ممکن است، اما نه یک مسیر آسان. آنچه اهمیت دارد، تداوم سیاستها و ارزیابی دقیق نتایج بر اساس شاخصهای واقعی اقتصاد ایران است، نه صرفاً اعلام عضویت در پیمانهای منطقهای و بینالمللی.»
به گزارش ایران ریپورتس، تفاوت اقتصاد ایران و جهان در اصول نیست؛ در کانالهاست. دولت رئیسی با درک این تفاوت، مسیر خنثیسازی تحریم را در پیش گرفت. اما موفقیت نهایی این مسیر به توانایی ایران در بازسازی کانالهای مالی، تجاری و ارزی خود بستگی دارد؛ کانالهایی که سالها تحت فشار تحریم، تغییر شکل دادهاند و بازسازی آنها نیازمند زمان، منابع و مهمتر از همه، انسجام سیاستگذاری است.