به قلم دکتر سیدوفا مشکوة
مقدمه
اقتصاد ایران در دهههای اخیر گرفتار دو عارضهی همزمان و تشدیدکنندهی یکدیگر بوده است: بیثباتی مزمن اقتصاد کلان و رکود ساختاری در بخش صنعت. این دو پدیده یک چرخه معیوب شکل دادهاند؛ بیثباتی نرخ ارز و تورم بالا، امکان برنامهریزی بلندمدت در صنعت را سلب کرده و از سوی دیگر، افت تولید و کاهش سرمایهگذاری مولد، دولت را به کسری بودجه و اتکای بیشتر به منابع تورمزا سوق داده است . شاخص مدیران خرید (PMI) برای نوزدهمین ماه متوالی در منطقه رکود قرار دارد و پیشبینیهای بینالمللی از تداوم رشد منفی اقتصادی در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ حکایت میکند .
این مقاله با آسیبشناسی ریشههای این بحران دوگانه، بر این فرض استوار است که «ثبات اقتصادی» و «رشد صنعتی» دو هدف مستقل نیستند، بلکه لازم و ملزوم یکدیگرند. بر این اساس، راهکارهای دستیابی به ثبات در دو سطح «کلان (اقتصادی)» و «بخشی (صنعت)» ارائه میشود.
بخش اول: چارچوب مفهومی؛ مسئلهی «مرغ و تخممرغ» در اقتصاد ایران
ثبات اقتصادی به معنای کاهش نوسانات شاخصهای کلیدی نظیر تورم، رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز است . در نقطه مقابل، صنعت به عنوان موتور مولد اقتصاد، هم بزرگترین قربانی بیثباتی و هم مهمترین عامل خروج از آن است.
تحلیل محتوای منابع تخصصی نشان میدهد که چالشهای اقتصاد و صنعت ایران از منشأهای مشترک نشأت میگیرند. آنچه تحت عناوینی چون «بیثباتی ارزی»، «کسری بودجه»، «ناترازی بانکها» و «رکود صنعت» فهرست میشود، در واقع معلول یک بیماری واحد است: «سلطه مالی دولت بر اقتصاد و ناکارآمدی حکمرانی» . بنابراین هر راهکاری برای ثبات، باید همزمان هم به مهار تورم و هم به رفع موانع تولید بپردازد.
بخش دوم: راهکارهای کلان؛ اصلاح حکمرانی اقتصادی و مهار شوکدرمانیهای مقطعی
مرور ادبیات اقتصادی و نظرات کارشناسی (انجمن اقتصاد ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، اتاق بازرگانی) نشان میدهد که تجویز راهحلهای مقطعی و «شوکدرمانی» (مانند جهشهای ناگهانی نرخ ارز برای جبران کسری بودجه) در سه دهه اخیر نتیجه معکوس داده و تنها به افزایش تورم و نارضایتی انجامیده است . راهحل پایدار، اجرای همزمان چهار محور اصلاحات بنیادین در ساختار حکمرانی اقتصادی است:
۱. استقلال عملیاتی بانک مرکزی و هدفگذاری تورم: نخستین گام برای شکستن چرخه معیوب، تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی است. تا زمانی که بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولت مجبور به خلق پول باشد، کنترل نقدینگی و تورم غیرممکن است . استقلال بانک مرکزی باید به معنای اختیار کامل در استفاده از ابزارهای پولی برای مهار تورم باشد، نه صرفاً تغییر در ساختار مدیریتی .
۲. اصلاح بودجه و ریشهکن کردن کسری تورمزا: بودجهریزی کشور باید از اتکا به درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی فاصله بگیرد. این مهم مستلزم شفافسازی بودجههای پنهان و فرابودجهای، واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی (بهصورت تدریجی و با حمایتهای جبرانی هدفمند) و حذف معافیتهای مالیاتی رانتی شرکتهای شبدولتی است .
۳. ایجاد ثبات در بازار ارز از طریق نظام تکنرخی: ارز چندنرخی علاوه بر ایجاد فساد و رانت، امکان برنامهریزی برای تولیدکننده را از بین میبرد . راهکار پایدار، حرکت به سمت نظام ارز یگانه و مدیریت بازار از طریق ابزارهای مدرن نظیر صندوقهای تثبیت ارزی و دیپلماسی اقتصادی قوی است، نه مداخلات دستوری مقطعی .
۴. رفع ناترازی نظام بانکی: بانکها به جای بنگاهداری و فعالیتهای غیرمولد، باید به تامینکننده مالی تولید بازگردند. این امر مستلزم شناسایی و انحلال بانکهای ناتراز (گزیر)، منع اعطای تسهیلات تکلیفی خارج از توان بانکها و هدایت نقدینگی به سمت سرمایهدرگردش واحدهای تولیدی است .
بخش سوم: راهکارهای بخشی؛ گذار از مدیریت بحران به تولید پایدار
ثبات اقتصاد کلان شرط لازم برای رونق صنعت است، اما کافی نیست. صنعت ایران با چالشهای اختصاصی مواجه است که نیازمند اصلاحات ساختاری در سطح بنگاه و حاکمیت است.
۱. گذار از تأمین ناپایدار انرژی به امنیت انرژی صنایع: قطعی مکرر برق و گاز در سالهای اخیر به یک هشدار جدی تبدیل شده است. حدود ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی به دلیل ناترازی انرژی تعطیل موقت را تجربه کردهاند . راهکار بلندمدت، مشارکت بخش خصوصی در احداث نیروگاهها (خورشیدی و بادی) و اصلاح قیمتگذاری حاملها به منظور مدیریت مصرف است.
۲. اصلاح نظام تأمین مالی سرمایه در گردش: افزایش هزینههای مواد اولیه و تورم، بنگاههای تولیدی بهویژه صنایع کوچک و متوسط را با بحران نقدینگی مواجه کرده است . دولت باید با تضمین اعتبار و ایجاد سامانههای اعتبارسنجی، دسترسی بنگاهها به تسهیلات سرمایهدرگردش با نرخ بهره منطقی را تسهیل کند.
۳. بهبود محیط کسبوکار و کاهش تصدیگری دولت: حضور مستقیم دولت در بنگاهداری، رقابت را مخدوش و بهرهوری را کاهش داده است . بازتعریف نقش دولت از «مدیریت و مالکیت» به «سیاستگذاری و تنظیمگری»، اصلیترین بستر برای تقویت بخش خصوصی واقعی است. کاهش بوروکراسی، ثبات در مقررات و پرهیز از بخشنامههای خلقالساعه، پیششرط بازگشت سرمایهگذار است .
۴. افزایش بهرهوری از طریق فناوریهای یکپارچه: یکی از دلایل افزایش قیمت تمامشده در صنایع ایران، جزیرهای بودن سامانهها و نبود اطلاعات مدیریتی بهروز است . سرمایهگذاری در سامانههای یکپارچه تخصصی و هوشمندسازی فرآیندها، راهکاری عملی برای کاهش هزینهها و افزایش رقابتپذیری در بازارهای داخلی و خارجی است.
۵. دیپلماسی اقتصادی و اتصال به زنجیره ارزش جهانی: تحریم واقعیتی انکارناپذیر است، اما «خودتحریمی» و انفعال در برابر آن قابل تغییر است. تنشزدایی بینالمللی و پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی، بزرگترین اهرم برای شفافسازی، جذب سرمایه و مهار فرار سرمایه است . استفاده از فرصت بازار کشورهای همسایه و پیوستن به پیمانهای منطقهای باید در اولویت قرار گیرد .
بخش چهارم: نتیجهگیری؛ از آزمون و خطا تا عقلانیت جمعی
تجربه کشورهایی مانند لهستان (برنامه بالچرُویچ) نشان میدهد که گذار از بحران، نیازمند اجرای همزمان و پایدار اصلاحات و پرهیز از شوکهای پرهزینه است . ایران دیگر فرصت آزمون و خطا با شوکدرمانیهای ارزی را ندارد .
بر اساس یافتههای این تحقیق، راهکار ثبات در اقتصاد و صنعت ایران در گرو سه اقدام راهبردی است:
- در سطح کلان: اصلاح رابطه دولت و نفت و بانک مرکزی برای مهار سلطه مالی.
- در سطح خرد: رفع موانع تولید شامل امنیت انرژی، تأمین مالی و هوشمندسازی.
- در سطح فرابخشی: اجماعسازی سیاسی، افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به سیاستگذار، که شرط اصلی موفقیت هر برنامه اصلاحی است .
بدون این سهگانه، هرگونه تلاش برای ثبات، به جای ریشهیابی، به مدیریت التهابات روزمره تقلیل خواهد یافت و صنعت ایران در رکودی ساختاری گرفتار خواهد ماند.