به قلم : دکتر سیدوفا مشکوة
چکیده
بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، در شرایطی تدوین شده که اقتصاد ایران با تورم نزدیک به ۵۰ درصد، رکود مزمن و محدودیت شدید منابع ارزی دست به گریبان است. این مقاله با رویکردی تحلیلی-پژوهشی، به بررسی ابعاد مختلف این بودجه میپردازد. تحلیل حاضر نشان میدهد که لایحه بودجه ۱۴۰۵ ماهیتی آشکارا انقباضی داشته و با وجود ادعای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت منابع پایدار، فشار اصلی را بر بخش تولید، معیشت خانوارها و سرمایهگذاری عمرانی تحمیل میکند. بودجه بر پایه مفروضات خوشبینانه و شکنندهای از درآمد نفتی و مالیاتی بنا شده که ریسک عدم تحقق آن، میتواند اقتصاد را در دام کسری بودجه بزرگ، تورم فزاینده و تعمیق رکود بیندازد. در نهایت، این بودجه بیش از آنکه نقشه راهی برای خروج از بحران باشد، سندی برای مدیریت حداقلی و انفعالی تنگناهای اقتصادی قلمداد میشود.
۱. کلیات و ویژگیهای کلان بودجه ۱۴۰۵
بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی تقدیم مجلس شد که اقتصاد ایران در باتلاق «رکود تورمی» فرو رفته است. مهمترین ویژگی کلان این بودجه، رویکرد انقباضی شدید آن است. به طوری که رشد مصارف بودجه عمومی تنها حدود ۵ درصد در نظر گرفته شده، در حالی که نرخ تورم نقطه ای در زمان تقدیم لایحه نزدیک به ۵۰ درصد بود. این به معنای کاهش محسوس قدرت خرید و حجم واقعی هزینههای دولت است. دولت با این اقدام سعی در کنترل کسری بودجه و جلوگیری از ابعاد افسارگسیخته تورم دارد. با این حال، این سیاست انقباضی در شرایط رکودی، از سوی بسیاری از تحلیلگران با انتقاد مواجه است چرا که میتواند به کاهش بیشتر تقاضای مؤثر و تعمیق رکود بی انجامد.
۲. تحلیل ساختار درآمدی: از توهم نفت تا جهش مالیاتی
ساختار درآمدی این بودجه نشاندهنده یک تغییر جهت آشکار، اما پرچالش است.
۲. ۱. افت شدید و شکننده درآمدهای نفتی
دولت با پیشبینی کاهش ۷۰ تا ۷۵ درصدی درآمدهای حاصل از فروش نفت و واگذاری داراییهای سرمایهای نسبت به سال ۱۴۰۴، عملاً ادعای عبور از بودجهریزی نفتی را مطرح کرده است. رقم پیشبینی شده فروش نفت خام ۲۶۳ هزار میلیارد تومان (و با احتساب فرآورده و تهاتر تا ۴۸۸ هزار میلیارد تومان) است. اما این برآورد بر مفروضات بسیار آسیبپذیری استوار است:
- قیمت و حجم فروش خوشبینانه: فرض اولیه، فروش روزانه ۱ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۷ دلار است. در حالی که هماکنون قیمت جهانی نفت روندی نزولی داشته و فروش نفت ایران به دلیل تحریمها با تخفیفهای اجباری همراه است.
- چالش تبدیل درآمد به ارز قابل دسترس: به دلیل تحریمها، سازوکار واریز و دسترسی به ارز حاصل از فروش نفت مبهم و غیرشفاف است. بخش عمده این درآمد در حسابهای بلوکه یا به صورت تهاتر کالا مصرف میشود و به راحتی در اختیار بانک مرکزی برای تأمین نیازهای ارزی قرار نمیگیرد. بنابراین، تحقق این درآمد به معنی تأمین نقدینگی ارزی برای اقتصاد نیست.
۲. ۲. جهش مالیاتی و فشار بر تولید و مصرف
برای جبران کسری ناشی از کاهش درآمد نفتی، دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی متوسل شده است. پیشبینی شده درآمدهای مالیاتی با رشد ۶۲.۶ درصدی به رقم ۲،۹۶۱ هزار میلیارد تومان برسد. جزئیات این افزایش در جدول زیر آمده است:
| ردیف مالیاتی | مبلغ پیشبینی شده (هزار میلیارد تومان) | نکات تحلیلی |
| مالیات بر اشخاص حقوقی | ۱،۱۹۲ | فشار مستقیم بر بنگاههای تولیدی و تجاری در دوران رکود. |
| مالیات بر کالاها و خدمات | ۱،۰۱۳ | شاخصترین جزء آن افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹٪ به ۱۲٪ است که مستقیماً به قیمت نهایی کالاها افزوده و قدرت خرید مردم را کاهش میدهد. |
| مالیات بر درآمد | ۴۴۹ | – |
| مالیات بر واردات | ۲۳۸ | – |
| مالیات بر ثروت | ۱۰۴ | – |
این سیاست در شرایطی اجرا میشود که اقتصاد در رکود به سر میبرد و افزایش بار مالیاتی میتواند انگیزه سرمایهگذاری و تولید را بیشتر تضعیف کند.
۲. ۳. اتکای فزاینده به استقراض داخلی
دولت برای تأمین کسری بودجه، فروش اوراق بدهی را به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان (با رشد ۱۶ درصدی) پیشبینی کرده است. این منبع، اگرچه در کوتاهمدت اثر تورمی کمتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی دارد، اما بار بدهی دولت را برای سالهای آتی سنگینتر کرده و با جذب منابع بخش خصوصی، ممکن است به «ازدحام سرمایه» و کاهش سرمایهگذاری خصوصی بینجامد.
۳. تحلیل ساختار هزینه ای: انقباض معیشتی و انجماد عمرانی
۳. ۱. فشار بر قدرت خرید و معیشت خانوارها
دولت افزایش حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته است. با توجه به تورم نزدیک به ۵۰ درصدی، این به معنای کاهش حداقل ۳۰ درصدی قدرت خرید واقعی این قشر بزرگ است. این کاهش درآمد واقعی، تقاضای مؤثر در اقتصاد را تحلیل برده و به تداوم رکود دامن میزند.
۳. ۲. حذف ارز ترجیحی و شوک تورمی قریبالوقوع
یکی از تصمیمات محوری در بودجه، حذف ارز ترجیحی ۲۸،۵۰۰ تومانی است. دولت نرخ رسمی تسعیر ارز برای واردات کالاهای اساسی را به ۱۰۳ هزار تومان برای هر یورو افزایش داده و سقف ارز اختصاصیافته برای این کالاها را نیز کاهش داده است. این اقدام، هزینه واردات مواد اولیه، دارو و کالاهای اساسی را به یکباره چند برابر کرده و بدون شک موج بزرگی از تورم را در ماههای اول سال ۱۴۰۵ ایجاد خواهد کرد. برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که ترکیب این سیاست با کسری بودجه، میتواند به تورم سهرقمی بینجامد.
۳. ۳. توقف سرمایهگذاری مولد: انجماد بودجه عمرانی
در سمت مصارف، یکی از نگرانکنندهترین نکات، عدم رشد بودجه تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) است. این به معنای توقف یا کاهش شدید فعالیتهای دولت در حوزه زیرساخت، حملونقل، آب و پروژههای مولد است. در شرایطی که بخش خصوصی نیز به دلیل نااطمینانی تمایلی به سرمایهگذاری ندارد، این انفعال دولتی، موتور محرکه رشد اقتصادی آینده را خاموش میکند و راه برونرفتی از رکود باقی نمیگذارد.
۴. چالشها، ریسکها و جمعبندی نهایی
۴. ۱. چالشهای اصلی
- عدم تحقق درآمدها: ریسک عدم تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی پیشبینی شده بسیار بالاست. در صورت وقوع، دولت با کسری عظیمی مواجه خواهد شد که احتمالاً از طریق استقراض بیشتر از بانک مرکزی (چاپ پول) جبران میشود و تورم را به مرزهای خطرناکی میرساند.
- تعمیق رکود تورمی: ترکیب سیاست انقباضی (کاهش قدرت خرید)، افزایش هزینههای تولید (ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش مالیات) و عدم سرمایهگذاری، چشم انداز روشنی برای خروج از رکود نشان نمیدهد.
- عدالت اجتماعی: فشار تورمی ناشی از حذف یارانه ارزی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده، دهکهای متوسط و کمدرآمد را بیش از دیگران تحت تأثیر قرار میدهد و به نابرابری دامن میزند.
۴. ۲. جمعبندی
بودجه ۱۴۰۵ را میتوان محصول تنگنای شدید مالی دولت و انتخاب دشوار میان گزینههای بد توصیف کرد. از یک سو، کاهش وابستگی اسمی به نفت و تلاش برای انضباط مالی به عنوان نقاط قوت نظری آن قابل اشاره است. اما از سوی دیگر، این گذار در بدترین زمان ممکن (اوج رکود تورمی) و با بدترین ابزار ممکن (افزایش مالیات غیرمستقیم و شوک ارزی) طراحی شده است. در نتیجه، هزینه این انضباط مالی نه توسط ساختارهای ناکارآمد و حجیم دولتی، بلکه توسط تولیدکننده، کارگر و مصرفکننده پرداخت خواهد شد. به نظر میرسد این بودجه فاقد یک استراتژی توسعهای منسجم برای تحریک رشد و اشتغال است و تنها به مدیریت بحران و تقسیم فشار اقتصادی میان گروههای اجتماعی مختلف میاندیشد. موفقیت یا شکست آن به شدت به تحولات خارجی (مانند مذاکرات و قیمت نفت) و توانایی دولت در مدیریت تبعات اجتماعی تورم افسارگسیخته پیشرو وابسته است.