کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه گفت: در امر اقتصاد و برای پیشرفت کشور باید از سیاست «جایگزینی واردات» استفاده کنیم یعنی اینکه کالای های غیر ضروری را وارد کشور کنیم و سعی کنیم کالاهای ضروری را در داخل تولید کنیم و به عبارتی “مهندسی معکوس” را در پیش بگیریم.
به گزارش ایران ریپورتس، دکتر مسلم زمانی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه طی مصاحبه ای اظهار کرد؛ همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد و انتظار هم می‌رفت شعار امسال هم با توجه به وضعیت معیشتی مردم، از سوی رهبر معظم انقلاب به مقوله اقتصاد اختصاص یافت و نام سال را “رشد تولید، مهار تورم” نام گذاردند تا جهت‌گیری کلی مسئولان و مردم به سمت کار و تلاش اقتصادی باشد.
وی گفت: یکی از مهمترین عوامل کنترل تورم کاهش نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی در سطح کشور است که باید دولت سیاستها و برنامه هایش را در این زمینه شفاف سازی کند تا همه مردم اطلاع یابند و به اعتماد بعضا سلب شده نسبت به دولت دوباره برگردد.
وی افزود: در امر اقتصاد و برای پیشرفت کشور باید از سیاست «جایگزینی واردات» استفاده کنیم یعنی اینکه کالای های غیر ضروری را وارد کشور کنیم و سعی کنیم کالاهای ضروری را در داخل تولید کنیم و به عبارتی “مهندسی معکوس” را در پیش بگیریم.
وی ادامه داد: باید به صادرات اهمیت اهمیت داد و به دنبال توسعه صادرات برای تحقق رشد تولید باشیم و همانطوری که رهبری نیز فرمودند باید از اقتصاد دولتی فاصله گرفت گه باید به این مهم توجه کرد.
زمانی توسعه صادرات را ضروری دانست و گفت: یکی از مهمترین آنها فاصله گرفتن از چند نرخی بودن ارز و پذیرش قیمت واقعی بازار از سوی دولتمردان می باشد.
وی همچنین فراهم کردن زیرساخت‌های مرزی، ایجاد مدیریت واحد در مرزها، توسعه علم صادرات و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی را نیز برای توسعه صادرات ضروری اعلام دانست.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری و تورم دو معضل عمده اقتصادی در کشور است که طی سال‌های گذشته در کشور رشد بالا بوده است.
وی افزود: وقتی رشد اقتصادی در جامعه وجود نداشته باشد پیامد آن نرخ بیکاری در جامعه است و برای رفع مشکل بیکاری در جامعه باید به مقوله رشد اقتصادی در کشور توجهی ویژه کرد.
زمانی با تاکید بر این که برای مهار تورم نیاز به عزم جدی دولت و مردم است تاکید کرد: انتظارات تورمی یعنی اینکه مردم مرتبا انتظار دارند قیمتها بیشتر شود و همین امر باعث هجوم آنها به سمت خرید کالاهای بیشتر از نیاز خود می شود، یعنی اینکه مردم به سمت و سوی خریدهای کاذب پیش می رود که همین مهم باعث تقاضای بیش از حد کالا و عدم عرضه کافی کالا می شود که در نهایت موجب افزایش قیمتها و تورم می شود.
وی تصریح کرد: اگر اجزای تشکیل‌دهنده تورم در همه دستگاه‌ها مدیریت و جلوی بی‌انضباطی‌ها به عنوان خط قرمز گرفته و سخت‌گیری شود، قطعاً روند تورم به سمت و سوی کاهشی پیش خواهد رفت که اگر جدی عمل کنیم، می‌توانیم تورم را کاهش دهیم.
او اظهار کرد: «همان‌طور که رهبر معڟم انقلاب در سخنرانی نوروزی اشاره داشتند، یکی از اشکالات مهم کشور این است که فعالان اقتصادی روی راه‌های مشارکت مردم فکر نمی‌کنند و اساساً خیلی حساب باز نمی‌کنند.»
او ادامه داد: «هر جا مردم وارد مسائل کشور شدند، کشور از بحران ها رهایی پیدا کرد و در مسائلی همچون اصل وقوع انقلاب اسلامی، دفاع مقدّس، مسائل سیاسی کشور، مسائل اجتماعی و فرهنگی، بهداشت و درمان و… نیز تاثیر حضور مردم را در متن قضایا حس کرده‌ایم.
وی افزود: میطلبد، فعالان اقتصادی به خصوص در دولت، میدان را برای مشارکت هرچه بیشتر مردم باز کنند و برای این مهم ساز و کارهای مناسبی را تعریف کنند.
این استاد دانشگاه گفت: باید به معیشت مردم که از ضروریات است رسیدگی شود زیرا معیشت طبقات ضعیف و حل قطعی مشکلات اقتصادی مردم نیازمند اقدامات بنیادین و اساسی است، از این رو اقدامات اثرگذار در کوتاه‌مدت خوب، اما کافی نست.
وی تصریح کرد: مهار و کاهش تورم به دو صورت کوتاه مدت و بلندمدت قابل اجراست، ابزار کوتاه مدت آن که بیشتر یک مسکن هست افزایش نرخ بهره بانکی است که در تمامی دولتهای قبلی و حتی در برخی از کشورهای غربی نیز انجام شده است که به طور کلی ماندگار نیست و کنترل پایدار تورم نیاز به تغییرات ساختاری در اقتصاد دارد که تغییرات ساختاری در اقتصاد هم زمان بر هستند.
دکتر زمانی با بیان این مطلب که خارج شدن بانکها از حالت سفته بازی(دلالی) و حرکت به سمت فعالیتهای تولید محور به رشد تولید در کشور کمک خواهد کرد افزود: سیاست های پولی و مالی مشخص و کارآمد دولت و همراهی مردم، سیاست های دولت به مهار تورم در بلندمدت را کمک خواهد کرد.
این کارشناس حوزه اقتصادی گفت: تقویت بخش خصوصی(بنگاه های اقتصادی) و البته نظارت بیشتر دولت بر این بخش و کاهش اندازه دولت، یکی از عوامل رشد اقتصادی در کشور خواهد شد.
وی گفت: اجرای احکام اقتصاد اسلامی( بر خلاف مدعیان غربگرا که معتقد به عدم وجود اقتصاد اسلامی هستند) از قبیل فعالیت بانکها و همچنین جلوگیری از احتکار ( احتکار برخی کالاها تا سه روز و برخی تا ۴۰ روز حرام می باشد) که این خود عاملی برای پیشرفت اقتصاد خواهد شد.
دکتر زمانی گفت: اخذ مالیات به صورت صحیح و واقعی مخصوصا بر عایدی سرمایه و خانه های خالی به کنترل تورم و همچنین تورم در بخش مسکن کمک شایانی خواهد کرد.
وی در پایان، ضمن تشکر و قدردانی از جناب اقای محمود صابری زاده از خبرنگاران فعال در شهرستان لامرد بابت این مصاحبه تخصصی اذعان کرد: تورم در حدود ۴۷ درصدی سال گذشته فقط اقتصادی نبود بلکه شامل تورم سیاسی هم بود که امید است با ارتباطات جدیدی که با برخی از همسایگان ایجاد شده از تورم سیاسی کاسته شود.
گفت و گو از محمود صابری زاده