به قلم دکتر سیدوفا مشکوة سردبیر گروه اقتصادی، خبرگزاری ایران ریپورتس
آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی برای پایان بهمنماه ۱۴۰۴، فراتر از ارقامی ساده، تصویری از یک عدم تعادل عمیق و ساختاری در قلب نظام پولی کشور را به نمایش میگذارد. عددها به تنهایی گویا نیستند؛ این نسبتها و روابط میان شاخصهاست که زنگ خطر را به صدا درآورده است.
بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی به ۱۴,۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به بهمن ۱۴۰۳ رشدی ۴۷.۳ درصدی را نشان میدهد. اما عدد نگرانکنندهتر، پایه پولی است که با جهشی ۵۴.۷ درصدی به رقم ۱,۹۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۱. وارونگی سرعت رشد؛ نشانهای از فروپاشی مکانیزم انتقال پولی
نخستین و مهمترین نشانه هشدار، پیشی گرفتن سرعت رشد پایه پولی (۵۴.۷ درصد) از سرعت رشد نقدینگی (۴۷.۳ درصد) است. در یک اقتصاد سالم، ضریب فزاینده پولی باید باعث شود نقدینگی با سرعتی بیش از پایه پولی رشد کند. بانکها با اعطای وام، سپردههای جدید خلق میکنند و نقدینگی را بهصورت تصاعدی گسترش میدهند.
وارونگی این رابطه (منحنی رشد پایه پولی بالاتر از نقدینگی) یک معنا میدهد: فلج شدن سیستم بانکی در خلق اعتبار مولد. به زبان ساده، پول پرقدرتی که بانک مرکزی تزریق میکند، به جای آنکه چندین برابر خود گردش کند و به بنگاههای اقتصادی برسد، در میانه راه رسوب میکند. این پول یا در ترازنامه بانکهای شکننده برای پر کردن حفرههای مالی قفل میشود، یا مستقیماً به بازارهای سفتهبازانه (دلار، طلا، مسکن) تزریق میشود، بدون آنکه چرخ واقعی تولید را به گردش درآورد. این وضعیت را میتوان «تورم بدون رشد» یا رکود تورمی عمیقتر نامید.
۲. کالبدشکافی موتور رشد پایه پولی: کسری بودجه و نجات بانکی
جهش ۵۴.۷ درصدی پایه پولی یک پدیده خودبهخودی نیست. رد پای این رشد انفجاری را باید در دو بحران جستجو کرد:
- تأمین مالی کسری بودجه (شبهمالی): تداوم هزینههای امنیتی و منطقهای، در کنار ناتوانی دولت در تحقق درآمدهای مالیاتی و نفتی پایدار، شکاف عظیمی در بودجه عمومی ایجاد کرده است. پر کردن این شکاف از طریق استقراض از بانک مرکزی (افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی)، مستقیمترین و تورمزاترین مسیر رشد پایه پولی است. این همان چاپ پول بدون پشتوانه برای تأمین هزینههای جاری و نظامی کشور است.
- نجات بانکهای ورشکسته (اضافه برداشت): همزمان، ترازنامه شکننده بانکها که میراث سالها مدیریت نادرست، نرخ بهره دستوری و سرمایهگذاریهای غیرمولد است، باعث شده بانکها برای تأمین نقدینگی روزمره خود به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی متوسل شوند. این اضافه برداشتها نیز مستقیماً پایه پولی را افزایش میدهند. به این ترتیب، بانک مرکزی هم تأمینکننده خزانه دولت است و هم آخرین راه نجات برای بانکهای در آستانه بحران.
۳. روایت رسمی در برابر واقعیت میدانی
انتشار بیسروصدای این آمار در روزهای پایانی سال، خود محل تأمل است. منابع نزدیک به دولت ممکن است با بزرگنمایی کاهش رشد نقدینگی بهصورت ماهانه یا تأکید بر «هدایت اعتبارات به سمت تولید»، سعی در کنترل انتظارات تورمی داشته باشند. اما این روایت با واقعیت آماری تضاد کامل دارد. وقتی موتور اصلی تورم (پایه پولی) با شتاب ۵۵ درصدی در حال کار است، صحبت از کنترل موقت نقدینگی، بیمعناست. این وضعیت مانند آن است که تب بیمار را با شکستن دماسنج اندازهگیری کنیم؛ بیماری در لایههای عمیقتر (پایه پولی) در حال پیشروی است.
۴. نقش تشدیدکننده نرخ بهره حقیقی منفی
ادامه سیاست سرکوب نرخ بهره (پایین نگهداشتن سود بانکی نسبت به تورم) در این فضا، به مثابه ریختن بنزین روی آتش است. وقتی نرخ سود سپردهها بهشدت منفی است:
- سپردهگذاران تنبیه میشوند: ارزش واقعی پساندازهای مردم روزبهروز آب میرود.
- وامگیرندگان پاداش میگیرند: دریافت وام در شرایط تورمی تقریباً رایگان است.
- کالایی شدن داراییها تشدید میشود: سیل نقدینگی از بانکها خارج شده و به بازارهای موازی (ارز، سکه، مسکن و خودرو) هجوم میبرد. این هجوم تقاضای سفتهبازانه را جایگزین تقاضای مصرفی و تولیدی کرده و به شکاف طبقاتی دامن میزند.
۵. نتیجهگیری: مسیر سنگلاخ پیش رو و تداوم چرخه معیوب
اینجانب به عنوان تحلیلگری که سالها روندهای پولی ایران را رصد کردهام، ارزیابی میکنم که اعداد و ارقام بهمنماه ۱۴۰۴، یک پیشبینی قطعی از تورمهای بالای ۴۰ تا ۵۰ درصدی برای دستکم ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده ارائه میدهند. ریشه این تورم نه در انتظارات یا نوسانات موقتی بازار، بلکه در کسری بودجه ساختاری و نظام بانکی بحرانزده نهفته است.
این چرخه اکنون به یک دور باطل تبدیل شده است:
۱. چاپ پول برای جبران کسری بودجه و نجات بانکها (افزایش پایه پولی).
۲. افزایش نقدینگی و سرریز آن به بازار ارز.
۳. سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت کالاهای وارداتی (تورم وارداتی).
۴. افزایش هزینههای دولت به دلیل گرانی و فشار برای افزایش دستمزدها.
۵. بازگشت به مرحله اول: کسری بودجه بیشتر و نیاز به چاپ پول بیشتر.
تا زمانی که این زنجیره علت و معلولی از طریق اصلاحات ساختاری بودجهای و مهار اضافه برداشت بانکها قطع نشود، هرگونه سیاست موقتی برای کنترل بازار ارز یا قیمتها، صرفاً یک مُسکن کماثر خواهد بود.