مجلس درپی برداشتن سقف حقوق مقامات و کارکنان بخش دولتی است تا دریافت بیش از 55 میلیون تومان مجاز شود.
به گزارش ایران ریپورتس، درحالیکه پرداختی و دستمزد کارگران با هزاران زحمت و سختی، چیزی نزدیک به هشت میلیون تومان در ماه است، در قانون بودجه ۱۴۰۲ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی ۵۵ میلیون تومان تعیین شده بود، مجلس یازدهم تصمیم به تغییر این بند قانونی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه گرفته است.
جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان در مجلس درباره وضعیت پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه به همشهری گفت: یک سری احکام مرتبط با کف و سقف پرداخت‌ها در برنامه هفتم توسعه آمده است. این افزون بر اصلاحیه‌هایی که در برنامه بودجه دولت آمده است تا مالیات نیروهای تخصصی مثل اعضای هیات علمی کم شود و سقف حقوق برای آنها محاسبه نشود. در برنامه نیز یک سری احکام مرتبط با همین موضوع آمده است.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در موردی در برنامه هفتم توسعه آمده است که کلیه پرداخت‌های قانونی بدون توجه به سقف انجام می‌گیرد.
نماینده شیراز در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت بدون سقف می‌تواند مشکل خروج نخبگان را حل کند، گفت: تسهیلات بیشتری همچون مسکن نخبگان که پیش‌بینی شده است شاید بتواند بخشی از این مشکل که ناشی از پایین بودن حقوق است را جبران کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اگر برای مسکن نیروهای نخبه‌ای که در دستگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه‌ها مشغول فعالیت هستند، فکری نشود، با این حقوق‌ها نمی‌توانند مشکل‌شان را حل کنند.
احیای حقوق های نجومی به همت مجلس یازدهم
مجلس، حفظ نخبگان در دستگاه‌های اجرایی را علت برداشتن سقف حقوق 55 میلیون تومانی درماه عنوان کرده درحالیکه بیشتر بنظر می رسد با تصویب این موضوع، مجدد شاهد حقوق های نجومی خواهیم بود.
درحالیکه یک کارگر با کار سخت و طاقت فرسا به زحمت ماهی هشت میلیون تومان عایدی خواهد داشت، چگونه است که یک مقامات و کارکنان بخش دولتی با هفت برابر حقوق یک کارگر نمی تواند زندگی خود را بگذراند و باید حقوق بیشتری دریافت کند؟
با تصویب برداشتن سقف حقوق، برگ ننگین دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم خواهد خورد.
انتهای پیام/